کد خبر: 123094
A

در زندان اوین، پیراهنی با جنس برزنت نازک به رنگ زرد تند به تعداد اندکی در مقابل درِ خروجی اندرزگاه ریخته شده است و هر زندانی لباس را پوشیده و بعد از پایان ملاقات دوباره روی زمین رها می‌کند تا زندانی دیگر آن را بردارد. ناگفته پیداست پوشیدن اجباری لباس‌هایی که معمولا اندازه تن نیست، در ملاقات با همسر به‌خصوص فرزندان زندانی تا چه میزان باعث هتک حرمت زندانی و فشار روانی بر خانواده وی و به‌خصوص کودکان می‌شود.

به گزارش دیده بان ایران؛ هر‌‌کس به مراجع قضائی مراجعه کرده یا رفت‌وآمد داشته باشد، بدون شک صحنه حضور زندانی‌هایی با لباس‌های آبی راه‌راه و دستبندهایی را که معمولا تعدادی از زندانیان را به صورت زنجیری و درهم‌پیچیده و با پابندهای سنگین که راه‌رفتن را سخت و دشوار می‌کند، بارها و بارها دیده است و اگر زندانیان از ادارات آگاهی یا مراکز پلیس باشند، وضعیت از این نیز احتمالا نامناسب‌تر است. همه اینها در حالی است که اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۹۷/۳۰۶۷ مورخ ۱۶/۱۱/۹۷ به استناد اصل ۳۹ قانون اساسی و بندهای ۴، ۶ و ۷ ماده‌واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ و ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر حفظ کرامت انسانی بازداشت‌شدگان، اعلام‌ نظر می‌کند که پابند (غل و زنجیر) تداعی‌کننده رفتار خشونت‌آمیز با زندانیان است و به‌نوعی تحقیرکننده شخصیت آنها در نظر عرف بوده و منافی با کرامت انسانی و موازین قانونی به نظر می‌رسد و لذا به واسطه عدم تناسب آن با وضعیت انسانی، صحیح این است که از اقدامات نظیر استفاده از پابند (‌غل و زنجیر) در اعزام و بدرقه زندانیان خودداری شود و جالب اینجاست که این اداره در این نظریه حتی استفاده از دستبند را نیز مناسب ندانسته و استفاده از آن را «به وجود و یا ضرورت و تشخیص مقامات خاص» یا «جرائمی به موجب دستورالعمل صادره از سوی سازمان زندان‌ها اعلام شده باشد» منوط کرده است.

در تبصره یک ماده ۲۵۳ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، مصوب ۱۳۸۴ ریاست قوه قضائیه که تیرماه ۱۴۰۰ نیز لازم‌الاجرا بود، نه‌فقط حرف از مجوز استفاده از پابند نبود، بلکه تصریح شده بود که استفاده از دستبند نیز صرفا به شرایط خاص و فقط به دستور رئیس زندان مجاز است. علی‌رغم نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اینکه زدن قفل و زنجیر به زندانیان، هتک حیثیت و تحقیرکننده شخصیت آنهاست، در آیین‌نامه جدید سازمان زندان‌ها که در تاریخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ از سوی ریاست وقت قوه قضائیه، جناب رئیسی، به تصویب رسید و از تیرماه ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا شد، برخلاف نص صریح اصل ۳۹ قانون اساسی ماده ۷ آیین دادرسی کیفری، نه‌فقط دستبند مجاز و حتی الزامی شد، بلکه برای اولین‌بار مجوز رسمی استفاده از پابند یا به تعبیر اداره حقوقی قوه قضائیه «غل و زنجیر» نیز در زمان اعزام و بدرقه زندانیان مجاز شده و در اختیار رئیس زندان قرار گرفت. البته همان‌طور که در ابتدا نوشتم، از گذشته نیز درباره بیشتر زندانیان و بازداشت‌شدگان برخلاف قانون از پابند استفاده می‌شد و اگر اعتراضات اندک برخی زندانیان سیاسی در سال‌های گذشته را لحاظ نکنیم، اغلب زندانیان  مجبور بودند برای اعزام به مراجع قضائی و دیگر مراکز از‌جمله مراکز درمانی، به دستبند و پابند یا همان غل و زنجیر تن بدهند.

با‌این‌حال، این رفتار غیرقانونی و البته به تعبیر اداره حقوقی قوه قضائیه «غیرانسانی»، بعد از تصویب آیین‌نامه جدید سازمان زندان‌ها از تیرماه سال جاری شکل قانونی به خود گرفت و البته استفاده از لباس، دستبند یا پابند، تابعی از نوع روابط زندانی با مسئولان قضائی و به‌خصوص مدیران زندان‌هاست. با‌این‌حال، مدیران زندان‌ها حتی در انجام همین امر که به تعبیر اداره حقوقی قوه قضائیه «غیرانسانی» و «خشونت‌آمیز» است نیز بعضا به بدترین روش ممکن عمل می‌کنند و در اعزام زندانیان اعم از محکومان و متهمان با هر نوع جرم یا اتهامی بدون هیچ توجهی به کرامت انسانی اعزام‌شوندگان، به بهانه کمبود نیرو، بودجه و لجستیک، دست‌های چندین زندانی را به نحوی تحقیرآمیز، به شکل زنجیر در بین یکدیگر دستبند می‌زنند و با پابندهای سنگین با چند سرباز روانه مراجع قضائی و حتی مراکز درمانی می‌کنند. وضعیت زندانیان در زمان اعزام به بیمارستان و مراکز درمانی و به‌خصوص در زمانی که قرار است در بیمارستان بستری شوند، بسیار بغرنج‌تر است. زندانی با پابند و دستبند به همراه حداقل دو سرباز و یک نفر کادر سازمان زندان‌ها به بیمارستان اعزام می‌شود و در آنجا در حالی که در تمام ۲۴ ساعت شبانه‌روز حداقل یک دست و دو پایش به تخت بسته‌ شده است، مثلا تحت درمان قرار می‌گیرد که ناگفته پیداست حتی اگر پزشک و پرستار بتوانند بخشی از پروسه درمان را در حضور سه نفر و در حالی که مریض با دست و پای بسته روی تخت افتاده است، انجام بدهند، معلوم نیست فشار روانی و روحی حاصل از چند روز بستری با دستبند و پابند روی تخت و بی‌تحرکی کامل تا چه اندازه روح، روان و کرامت زندانی را خدشه‌دار خواهد کرد.

مریضی که برای هر بار دستشویی‌رفتن باید اخم و ابرو بالاانداختن سرباز و پاسیار را تحمل کند، تازه اگر مجبور نباشد برای بازشدن دستبند و پابند مدت‌ها منتظر بیدارشدن مأمور همراه یا بازگشتش از محوطه بیمارستان به اتاق باشد که قطعا برای همه زندانیانی که در بیمارستان‌ها بستری شدند، بارها و بارها اتفاق افتاده است. به اینها باید مواردی از‌جمله فوت یا تولد و همچنین ازدواج نزدیکان درجه‌یک زندانی را که به هر دلیلی امکان استفاده از مرخصی ندارند و با همین لباس‌ها و دستبند و پابند باید برای مراسم تدفین یا جشن همراه حداقل سه نفر مأمور در جمع خانواده حضور پیدا کنند نیز اضافه کرد که البته در بسیاری از موارد، این زندانیان از حضور در این مراسم انصراف می‌دهند و حسرت آن تا آخر عمر با آنها باقی می‌ماند. درباره پابند (غل و زنجیر) بهترین تعبیری که امکان بازگویی دارد، همان است که اداره حقوقی قوه قضائیه در نظری اعلام کرده است؛ «استفاده از پابند (غل و زنجیر) تداعی‌کننده رفتار خشونت‌آمیز با زندانیان و به‌نوعی تحقیرکننده شخصیت آنها در نظر عرف است و منافی با کرامت انسانی و موازین قانونی است و تناسبی با وضعیت انسانی متهمان و محکومان ندارد». درباره الزام محکومان و متهمان به پوشیدن لباس آبی راه‌راه هنگام اعزام به مراجع قضائی و مراکز درمانی و به‌طور کلی در بیرون از زندان، تخلف از موازین قانونی بسیار آشکارتر است. رؤسای برخی از زندان‌ها بر اساس تفسیری کاملا دور از ذهن از ماده ۷۳ آیین‌نامه جدید سازمان زندا‌ن‌ها و ماده‌ای مشابه آن در آیین‌نامه سابق، محکومان و متهمان را وادار به پوشیدن لباس غالبا با سایزی نامتناسب می‌کنند.عکس تزئینی و توسط یک زندانی در داخل زندان کشیده شده است

ماده ۷۳ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۲۸/۲/۱۴۰۰ در زمان ریاست آقای رئیسی می‌گوید: به پیشنهاد مدیرکل زندان‌های استان، برای کارکنان مؤسسه‌ها و همچنین متهمان، محکومان و مددجویا‌‌ن… با نظر کارشناسان حسب مورد لباس‌های متحدالشکل با برچسب مشخصات هویتی متناسب با نوع مؤسسه، طبقه‌بندی، فصول سال، آب‌و‌هوای هر استان و با رعایت کرامت انسانی و شئونات عرفی، طراحی و با تصویب رئیس سازمان تأمین می‌شود. پوشیدن این لباس الزامی است. در مورد اعزام به خارج از مؤسسه نمی‌توان زنان را به استفاده از چادر و زندانیان جرائم سیاسی و مطبوعات، محکومان مالی (حقوقی) و مددجویان کانون را به استفاده از لباس مؤسسه ملزم کرد. همان‌طور که از متن این ماده به‌راحتی می‌توان استنباط کرد، نه‌فقط باید البسه فوق برای هر زندانی جداگانه تهیه شده و در تمام مدت حضور در زندان آن را بر تن کند، بلکه باید این لباس ویژگی‌های خاص مندرج در این ماده را داشته و در طراحی آن کرامت انسانی و شئونات عرفی نیز رعایت شود. اما آنچه در عمل شاهدیم، این است که زندانیان و متهمان در زندان از لباس‌های شخصی استفاده می‌کنند و هیچ‌گونه لباسی از طرف زندان به آنها تحویل داده نمی‌شود و با آنکه در ماده مذکور به‌صراحت تحویل لباس خاص هر زندانی با قید برچسب مشخصات هویتی و طبقه‌بندی زندانیان قید شده است، اما مسئولان زندان حدود ۱۰ دست لباس راه‌راه در هر سالن که صدها نفر زندانی در آن محبوس هستند، قرار می‌دهند و هنگام اعزام زندانیان اعم از محکومان و متهمان با هر نوع جرم و اتهامی، به اجبار بر تن زندانیان می‌پوشانند و پس از بازگشت، جلوی سالن رها می‌شود تا در روز بعد آن را بر تن زندانی دیگری بپوشانند. مسئولان برخی از زندان‌ها پا را فراتر گذاشته و در زمان انجام ملاقات حضوری نیز زندانیان را مجبور می‌کنند برای چند دقیقه دیدار با خانواده‌شان در داخل زندان، لباس‌های زندان را بر تن کنند یا قید ملاقات حضوری را بزنند.

در زندان اوین، پیراهنی با جنس برزنت نازک به رنگ زرد تند به تعداد اندکی در مقابل درِ خروجی اندرزگاه ریخته شده است و هر زندانی لباس را پوشیده و بعد از پایان ملاقات دوباره روی زمین رها می‌کند تا زندانی دیگر آن را بردارد. ناگفته پیداست پوشیدن اجباری لباس‌هایی که معمولا اندازه تن نیست، در ملاقات با همسر به‌خصوص فرزندان زندانی تا چه میزان باعث هتک حرمت زندانی و فشار روانی بر خانواده وی و به‌خصوص کودکان می‌شود. متذکر می‌شود که این انتقادها به‌طور کلی درباره پوشیدن لباس زندانی با هر اتهام یا جرمی است و تأکید دارد که اگر هم قرار است به دلایلی پوشانیدن لباس زندانی الزامی باشد، بهداشت و پاکیزگی شرط ضروری آن است. همچنین قانون جرم سیاسی مصوب مجلس در ۱۳۹۵ در بند ب ماده ۶ بر عبارت «ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس» تصریح دارد؛ در‌حالی‌که دستگاه متولی همه کسانی را که از نظر وجدان عمومی، عرف و نظام حقوقی مصداق آن هستند، با عنوان جرم امنیتی از شمول قانون خارج کرده و هیچ مصداقی برای آن قائل نیست. به گمانم با تدابیری گاه بسیار ساده می‌توان بسیاری از مشکلات را حل کرد.

منبع: روزنامه شرق - مهدی محمودیان

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر