کد خبر: 128844
A

درویشوند سرپرست معاونت حقوقی دولت گفت: باتوجه به این که مصوبه مجلس در خصوص عدم تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب نهایی نرسیده و به قانون تبدیل نشده، دولت موظف به اجرای قانون موجود است.

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ ابوالفضل درویش‌وند، سرپرست معاون امور حقوقی دولت باتوجه به این که مصوبه مجلس در خصوص عدم تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب نهایی نرسیده و به قانون تبدیل نشده، دولت موظف به اجرای قانون موجود است و ساعت رسمی کشور در آغاز سال ۱۴۰۱، یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد.

تا هنگامی که قانون سال ۸۶ اعتبار دارد که فعلا دارد روال طبق سال‌های گذشته است، دولت باید ساعت رسمی کشور را در روز اول فروردین تغییر بدهد.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر