کد خبر: 24460
A

معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با بیان این که هیچ تفاوتی بین گروه‌های مختلف در قبال اجرای قوانین وجود ندارد، تصریح کرد: هنجارشکنی در هیچ بخشی از جامعه پسندیده نیست و ثبات کشور در گرو گردن نهادن بر قانون است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، طاهر موهبتی معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور مجلس وزیر بهداشت درباره تعیین وضعیت مالکیت زمین دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران و اعتراضات اخیر دانشجویان این دانشکده درباره بازپس‌گیری این ملک از دانشکده گفت: «بدعت‌های اخیر در فضای مجازی نگران‌کننده است. مگر می‌شود، حکم قطعی یک مرجع قضایی را بدون اقدام گذاشت و مانع اجرای آن شد؟ مانع شدن از اجرای رای مقام قضایی، خلاف نص صریح قانون است و مجازات در قانون مجازات اسلامی را در پی دارد. قطعه زمینی که از سوی دادگاه قضایی مالکیت آن برای بنیاد مستضعفان احراز شده و حکم قطعی دادگاه، ناظر بر تخلیه ملک است را می‌گویند اجرا نکنند. اگر این رویه باب شود و حکم دادگاه‌ها فراخور سلیقه افراد جامعه اجرا نشود، به زودی شاهد هرج و مرج عمومی در کشور خواهیم بود. با تدبیر وزارت بهداشت و حمایت بنیاد مستضعفان با وجود رای قطعی مبنی بر تخلیه ملک از سوی مقام قضایی و به نفع بنیاد مستضعفان، توافق شد که از مجموعه ٣٠ هزار متر مربع زمین این دانشکده، ٥٠درصد به طور رایگان در اختیار دانشگاه ایران باقی‌مانده و سند قطعی برای دانشگاه صادر شود، آیا این توافق قابل تحسین و تکریم است یا نقد و تخریب؟ مگر کشور نهادهای قانونی برای پیگیری مطالبات ندارد؟ و مگر در درون دولت یا خارج از قوه مجریه، سازوکار قانونی پیش‌بینی نشده است؟» 

 

هر سال حداقل ٢٠٠ میلیون دلار تجهیزات پزشکی قاچاق وارد کشور می‌شود

 رونق قاچاق تجهیزات پزشکی، میراث دولت نهم و دهم است. شدت یافتن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، ردیف‌بندی دهگانه برای ارز مبادله‌ای و اختصاص کمترین اولویت‌ها به اقلام سلامت محور، کاهش نظارت بر واردات مبادی رسمی و توقف تولید داخلی تجهیزات یک بار مصرف پزشکی به دلیل صفر شدن اعتبارات تولید، از سال ١٣٨٧ به یک چالش جدی برای نظام سلامت تبدیل شد. چالشی که مهم‌ترین قربانیانش، بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های ورشکسته دولتی بودند. یک ماه پیش از پایان فعالیت دولت دهم، معاون درمان وقت وزارت بهداشت در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر داد که با دستور وزیر بهداشت وقت، بیمارستان‌ها موظف شده‌اند برای تامین تجهیزات مورد نیاز اقدام کرده و از فرستادن همراهان بیماران برای تهیه اقلام ساده‌ای همچون سوند و فیلتر و سرنگ و استنت خودداری کنند اما وی در عین حال تردید داشت که مدیران بیمارستان‌ها به دلیل کمبود شدید اعتبار قادر به اجرای چنین دستوری باشند. با روی کار آمدن دولت یازدهم و اجرای طرح تحول سلامت و تزریق اعتبارات جدید به دانشگاه‌های علوم پزشکی، این مشکل تا این حد برطرف شد که بیمارستان‌ها قادر به اجرای این دستور شدند اما مشکل دیگری به موازات، خود را نشان داد. مشکلی که تابعی از چالش‌های ایجاد شده از سال‌های آغازین فعالیت دولت نهم بود. نخستین‌بار، اعضای انجمن دندانپزشکان بودند که در نیمه‌های سال ١٣٩٢ از قاچاق چمدانی تجهیزات دندانپزشکی خبر دادند. اقلامی که به دلیل حجم کوچک، به آسانی قابل حمل و نقل بود و شبهه‌ای هم برای مسوولان مبادی رسمی واردات کالاهای مجاز ایجاد نمی‌کرد. جمعه شب، برنامه «نبض» شبکه خبر، به بهانه شدت یافتن قاچاق تجهیزات پزشکی طی ٤ سال گذشته و با وجود تمام سیاست‌های محدودکننده و نظارتی و حتی الزام مراکز درمان دولتی به خرید اقلام مورد نیاز از سامانه‌های ثبت سفارش تحت نظارت وزارت بهداشت، موضوع قاچاق تجهیزات پزشکی را محور گفت‌وگو با رییس سازمان غذا و دارو و سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس قرار داد. رسول دیناروند؛ رییس سازمان غذا و دارو، در این برنامه ضمن اشاره به مشکلات بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمانی در طول فعالیت دولت دهم گفت: «در آن زمان بیماران ناچار به تامین وسایل مورد نیاز بیمارستان محل بستری بودند و حتی اگر پزشک نسخه‌ای برای بیمار می‌نوشت و بیمار آن اقلام را هم تامین می‌کرد، هیچ اطمینانی نبود که مسوولان وقت بیمارستان، واقعا همان اقلام تامین شده توسط بیمار را برای خود او مصرف کرده یا تجهیزات قاچاق و تقلبی برای بیمار مصرف کنند. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی کالای پزشکی شامل فرآورده‌های آرایشی، دارو، مکمل‌های غذایی و تجهیزات پزشکی است و حجم این تجارت در دنیا حدود ١١ میلیارد دلار در ایران برآورد می‌شود. سهم ما از این بازار جهانی، کمتر از نیم درصد و در تولید کالاهای پزشکی ٦٠ درصد است و ٤٠ درصد دیگر وارداتی است. همچنین در تجهیزات پزشکی ما سهم ٤٠ درصدی تولید را داریم و ٦٠ درصد دیگر آن از کشورهای دیگر وارد می‌شود. بعد از اجرای طرح تحول سلامت و راه‌اندازی بیمارستان‌های جدید، سهم استفاده از تجهیزات و کالاهای پزشکی سرمایه‌ای و مصرفی تولید داخل افزایش خوبی داشت.»دیناروند گفت: «برآورد ما در بحث تجهیزات پزشکی حدود ٢٠٠ میلیون دلار قاچاق است که بیشتر هم مربوط به تجهیزات لیزر زیبایی و تجهیزات خانگی است و به دلیل اینکه این تجهیزات در بیمارستان‌ها نصب و استفاده نمی‌شود نظارت بر آنها دشوار است. متاسفانه در دندانپزشکی هم، مواد دندانی و ایمپلنت که حجم زیادی ندارند، به صورت قاچاق چمدانی به کشور وارد می‌شوند و همچنین کیت‌های تشخیص طبی از دیگر اقلامی هستند که به صورت قاچاق وارد می‌شوند و حساب و کتابی ندارند.»محمد نعیم امینی‌فرد؛ سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در این برنامه گفت: «آماری که آقای دیناروند از میزان قاچاق ارایه کردند مربوط به حوزه تجهیزات پزشکی است و اگر تمامی کالاهای این حوزه را در آمار خود لحاظ کنند به آمار ٦٠٠ میلیون دلاری می‌رسیم. ورود کالاهای تجهیزات پزشکی گران قیمت به کشور از طریق مبادی رسمی ممکن نیست و در مراکز دانشگاهی زیرنظر وزارت بهداشت که ساماندهی شده‌اند هم ورود این کالاها آسان نیست. .»

 
منبع: روزنامه اعتماد
 

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر