کد خبر: 39658
A

صالح نیکبخت: اگر این امر صحت داشته باشد که رییس دادگاه تجدیدنظر که زمانی هم ریاست بعضی از محاکم تجدیدنظر را برعهده داشت و به خوشنامی هم معروف است و نیز مستشار این شعبه، به این دلیل که حاضر نشدند رای دادگاه بدوی را نقض کنند، کنار گذاشته شدند و دو مستشار دیگر از سایر محاکم آورده شده و پرونده را در اختیار آنها قرار داده‌اند که به نقض حکم دادگاه بدوی منجر شود، به نوعی نفی استقلال قضات و بسیار مهم و ناراحت کننده است.

دیده بان ایران، بعد از این که حکم تبرئه سعید طوسی منتشر شد، واکنش‌های زیادی نسبت به این حکم به وجود آمد و علاوه بر کارشناسان اجتماعی، وکلا و  حقوق دان ها هم نسبت به این موضوع از ابعاد مختلف توجه کردند. 

یکی از این وکلا، صالح نیکبخت است که نه از زاویه جرمی که انجام شده، بلکه از زاویه حکمی که صادر شده، به حکم تبرئه سعید طوسی پرداخت. 

این وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرآنلاین بیان کرد: صرف نظر از این که جرم آزار جنسی واقع شده یا نشده و صرف نظر از این که چه مجازات‌هایی برای چنین جرمی باید وجود داشته باشد و دیگر همکاران من به آن اشاره کردند، به نکته‌ مهمی که باید اشاره کنم این است که از نظر من به عنوان یک وکیل دادگستری و هر تحصیلکرده رشته حقوق اعم از وکلای دادگستری و قضات، آنچه قابل اهمیت است، تغییر دادرسانی است که حکم بدوی درمورد پرونده سعید طوسی به دست آنها نقض شده است.

او تاکید کرد: اگر این امر صحت داشته باشد که رییس دادگاه تجدیدنظر که زمانی هم ریاست بعضی از محاکم تجدیدنظر را برعهده داشت و به خوشنامی هم معروف است و نیز مستشار این شعبه، به این دلیل که حاضر نشدند رای دادگاه بدوی را نقض کنند، کنار گذاشته شدند و دو مستشار دیگر از سایر محاکم آورده شده و پرونده را در اختیار آنها قرار داده‌اند که به نقض حکم دادگاه بدوی منجر شود، به نوعی نفی استقلال قضات و بسیار مهم و ناراحت کننده است. 

نیکبخت ادامه داد: این امر که ممکن است بین رییس دادگاه تجدیدنظر و مستشار شعبه اختلاف نظر درمورد رای وجود داشته باشد و یک نفر دیگر از قضات دادگاه تجدیدنظر به عنوان مستشار کل، مداخله کرده و رای دادگاه تجدیدنظر با نظر دو نفر متحدالرای صادر شود، معمول و عرفی است و حکایت از مستقل بودن قضات دارد اما این که گفته می‌شود هم رییس دادگاه تجدیدنظر و هم مستشار آن با نقض حکم مخالفت کرده‌اند و در نتیجه پرونده به دو نفر دیگر ارجاع داده شده، محل تامل است و این امر مستقیما استقلال قضات را هدف قرار می‌دهد که نباید نسبت به تبعات آن غافل بود.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر