کد خبر: 43696
A
در گفت و گوی دو حقوقدان با دیده بان ایران مطرح شد:

28 اسفند سال گذشته خبر اسیدپاشی روی زنی در تبریز در هیاهوی روزهای پایانی سال به گوش بسیاری از مسئولان نرسید. معصومه 26‌ساله در حالی قربانی اسیدپاشی شد که جواب منفی به خواستگار خلافکار خود داده بود و در نهایت قربانی یک خشونت آشکار شد و صورت خود را بر اثر پاشیده شدن اسید از دست داد. البته این اولین و آخرین خبر در رابطه با اسید پاشی و خشونت علیه زنا نبوده و نخواهد بود. سال هاست بسیاری از زنان به وسیله همسران و یا حتی دختران به وسیله خانواده های خود متحمل دردها، خشونت ها و ضرب و شتم های ناعادلانه ای که تنها به جهت تبعیض جنسیتی است به هیچ عنوان بر زنان روا و جایز نیست.البته این در حالی است که مسئله خشونت علیه زنان از موضوعاتی است که در سال‌های گذشته تبدیل به لایحه شده تا بعد از گذراندن مراحل قانونی در خانه ملت تصویب و به قانونی مدون تبدیل شود. انتظارها این است که با تصویب این لایحه در مجلس هم شاهد کاهش خشونت علیه زنان باشیم و هم مجازات‌های متناسب با جرم‌هایی که علیه زنان صورت می‌گیرد شکل قانونی بیشتری به خود بگیرد.

دیده بان ایران – سپیده اجلالی: سال90 بود که رهبری بر ضرورت تأمین امنیت زنان و پیشگیری از ظلم به زنان در خانواده تأکید کردند. همین مسئله باعث شد تا مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت دهم لایحه‌ای را با عنوان لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تدوین کند. این لایحه ابتدا در 5فصل و 93ماده تدوین شد اما بعد از 6 بار ویرایش در آذر سال91 به 5فصل و 81 ماده تغییر پیدا کرد. تغییرات این لایحه همچنان ادامه داشت تا اینکه لایحه مربوط به امنیت زنان بعد از 3سال بازنویسی سال94 و در دولت حسن روحانی با 5 فصل و 51ماده در اختیار مجلس گذاشته ‌شد اما به ‌دلیل تعدد لوایح در انتظار رسیدگی نامیده می ‌شود این لایحه همچنان در انتظار بررسی است.

 این در حالی است که تصویب سریع‌تر این لایحه می‌تواند برخی از مشکلات زنان را برطرف کند و شاهد کاهش خشونت‌ها علیه زنان باشیم؛ لایحه‌ای که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان زنان جامعه انتظار دارند هر چه زودتر نهایی شود.

 

 

مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی، در آذر ماه سال گذشته در رابطه با همین لایحه و در گفتگو با ایسنا اظهار کرده بود که پیش‌نویس لایحه رفع خشونت علیه زنان در دولت دهم ارائه شد اما به دلیل داشتن ماهیت قضایی متوقف‌شده بود، اما بعد از سه سال لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت علیه زنان را در دولت یازدهم به جریان انداختیم و به مجلس ارسال کردیم.

 

وی اضافه کرد: این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه است  و جلسات به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود، نشست سه‌روزه فوق‌العاده برای بررسی صورت گرفته است و در انتظار تصویب این لایحه هستیم. همچنین 10 ماده که در تاریخ قوه قضاییه کشور بی‌سابقه بوده در این لایحه مطرح‌شده است و امیدواریم با کمک مجلس بتوانیم زمینه اجرایی شدن آن را در کشور فراهم کنیم.

 

 

سرانجام  روز گذشته(25 اردیبهشت) زهرا ساعی در رابطه با لایحه منع خشونت علیه زنان در گفت و گو با ایلنا  بیان داشت: این لایحه در کمیته ویژه قوه قضائیه بررسی شد که بررسی آن سه هفته پیش به اتمام رسیده است و در دفتر رئیس قوه است. در جلسه‌ای که طی آن سران در مجلس حضور داشتند از آیت الله آملی لاریجانی درخواست کردیم که هر چه سریع‌تر پاسخ داده و  لایحه را به مجلس عودت بدهند. این لایحه اکنون در قوه قضائیه است‌.

 

همچنین سخنگوی کمیسیون اجتماعی در رابطه با طرح تشدید مجازات اسیدپاشی بیان داشت: بعد از اسیدپاشی تبریز قرار شد که بندهایی به این لایحه اضافه شود از جمله بحث منع فروش اسید و حمایت‌های بعد از این اتفاق که باید در رابطه با قربانیان صورت گیرد تا بتوانیم این لایحه را کامل‌ تر تدوین کنیم.

 

خدیجه ربیعی، عضو فراکسیون زنان مجلس درباره طولانی شدن رسیدگی به این لایحه به همشهری گفت: شاید مشغله‌های زیادی که در مجلس وجود دارد باعث شده تا رسیدگی به این لایحه به تعویق بیفتد اما با توجه به اتفاقات تلخی که در سال‌های گذشته برای برخی زنان روی داده ازجمله حادثه اسیدپاشی اواخر سال گذشته در تبریز تلاش می‌کنیم در جلسات مختلف به روش‌های گوناگون موضوع رسیدگی به این لایحه را مطرح کنیم تا زودتر تکلیف این لایحه مشخص و مشکلات احتمالی که بر سر راه آن وجود دارد رفع شود. به گفته ربیعی، طرحی نیز درخصوص مسئله اسیدپاشی در مجلس آماده شده که به کمیسیون قضایی ارجاع داده شده و به‌زودی در دستور کار قرار می‌گیرد. براساس یکی از مواد این طرح چنانچه فردی اقدام به اسیدپاشی یا هر ترکیب شیمیایی دیگری به فرد دیگری کند و باعث اشکال در اعضای وی شود به قصاص نفس یا عضو محکوم شده و یا طبق قانون از حیث پرداخت دیه و تعزیر با وی برخورد می‌شود.

وی تأکید کرد: این موضوع اکنون در مرحله ابتدایی قرار دارد و در کمیسیون قضایی و توسط کارشناسان خبره در حال بررسی است و درنهایت بعد از اصلاحات در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. همچنین صحبت‌هایی شده مبنی بر اینکه دستگاه‌های نظارتی باید به موضوع خرید و فروش اسید و هر نوع ترکیب شیمیایی دیگر ورود کنند تا این مواد به‌راحتی در اختیار افراد قرار نگیرد و شاهد گسترش خشونت با استفاده از این مواد نباشیم.

 

****پورفاضل: تفاوت جریان های فکری باعث معوق ماندن لایحه حمایت از زنان شده است

 

در خصوص تعلل در نهایی شدن طرح از زنان و یا منع خشونت علیه زنان توسط قوه قضائیه؛ گیتی پورفاضل، حقوق دان و فعال حقوق زنان، به خبرنگار دیده بان ایران گفت: این قانون در اکثر کشورهای جهان اجرا می شود به طوری که اگر مردی زنی را مورد آزار و اذیت قرار دهد، مطابق قانون نمی تواند از کنار خانه آن زن عبور کند اما متاسفانه این مسئله در کشور ما صدق نمی کند. از طرفی کشور ما تقریبا تهی از خانه های امن جهت مشاوره و پناه بردن زنان به آن ها، است.

 

وی افزود: بنده معتقدم تفاوت جریان های فکری باعث معوق ماندن این لایحه شده است. به عنوان مثال دیدگاه بسیاری از طلابی که امروزه مشغول تحصیل هستند و روشنفکرتر هستند با افرادی که در گذشته تحصیل کرده اند و حوزه فکری آن ها سنتی است، متفاوت است. همین دلیل تمایزات فکری مسبب معوق ماندن و یا بر سر دوراهی تصویب و یا رد این لایحه شده است.

 

****نعمت احمدی: نمی توان خرید و فروش اسید را منع کرد

 

اما نعمت احمدی استاد دانشگاه و حقوقدان نظر دیگری در این باره دارد. او درباره تعلل در نهایی شدن لایحه منع خشونت از زنان توسط قوه قضائیه به خبرنگار دیده بان ایران می گوید:  بنده معتقدم تنها دلیل معوق ماندن این لایحه کثرت پرونده هایی است که در قوه قضائیه وجود دارد و این لایحه هم در نوبت خود به آن رسیدگی می شود.

 

احمدی همچنین در رابطه با  وضع قانونی در جهت منع خرید و فروش اسید اظهار کرد: نمی توان خرید و فروش اسید را منع کرد چرا که روزانه مقدار زیادی اسید در جهت تولید برخی مواد شوینده، در زمینه کشاورزی و... استفاده می شود. تنها کاری که می توان در کاهش اثرات مخرب اسید پاشی انجام داد، افزایش مجازات مجرمان این طرح است.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر