کد خبر: 50018
A

ظاهرا اینطور که از قرائن برمی آید، شورای شهر تهران قصد دارد ماجرای بازنشستگی شهردار تهران را به صورت جدی ددنبال کند چون تاکنون سابقه نداشته یک عضو شورا با طعنه آشکار به محمدعلی افشانی، استخدامهای اخیر در شهرداری تهران را زیر سئوال ببرد. این کاری بود که حسن رسولی در نشست خبری امروز خود کرد. در نشست امروز درباره مسایل حقوقی شهردار یک ناحیه در تهران هم توضیحاتی داده شد که چندان قانع کننده نبود.

به گزارش دیده بان ایران؛ آیا دوباره شکست به قطار اصلاحطلبان خورده؟ آنها بار دیگر در شورای شهر دچار چالش شده اند چون قانون اخیری که در مجلس تصویب شده، احتمالا شهردار تهران با بازنشستگی اجباری روبرو در آینده نزدیک روبرو خواهد کرد. این مسئله باعث شده تا برخی از اعضای شورای شهر تهران که کمتر از 3 ماه پیش محمدعلی افشانی را به کلیدداری پایتخت نشانده بودند، اکنون به اقدامات او طعنه بزنند و درباره هجوم لهجه ها به شهرداری تهران انتقاد کنند.

در این راستا یکی از اعضای شورای شهر امروز در نشست خبری کمیسیون برنامه و بودجه این نهاد به استخدامهای اخیر در شهرداری تهران کنایه سنگینی زد و گفت: نباید شهرداری تبدیل به بنگاه کاریابی برای اقوام و هم لهجه ای های ما باشد. 
حسن رسولی در سخنانی اعلام کرد: طی یک سال اخیر افزایش نیرو در شهرداری نداشتیم بلکه 1284 نفر به صورت انگیزشی از شهرداری جدا شدند. همچنین ظرف یکسال گذشته 173 نفر برای شهرداری جذب شده اند که 11.5 درصد آنها دارای مدرک دکتری تخصصی هستند. شاخص داشتن مدرک دکتری در دوره قبل 4 در 1000 بوده است. بسیاری از جذب ها در دوره اخیر مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاه علمی-کاربردی متعلق به شهرداری تهران بوده است. 
او در ادامه سخنانش گفت: 6 درصد از جذب قرار است از طریق آزمون استخدامی سراسری برگزار شود. ساختار شهرداری باید سبک و کوچک شود. نباید شهرداری تبدیل به بنگاه کاریابی برای اقوام و هم لهجه ای های ما باشد. 
رسولی در ادامه سخنانش گفت: 36 درصد از سهام بانک شهر متعلق به شهرداری تهران و کارکنان شهرداری است و مابقی سهام متعلق به بخش خصوصی و شهرداریهای 7 کلانشهر است. بانک شهر یکی از مناسبترین صورتهای مالی را ارائه کرده و نه تنها ورشکسته نیست، بلکه وضعیت خوبی دارد. شهرداری تهران 1440 میلیارد تومان از بدهی خود را از طریق تهاتر ملک، با این بانک تسویه کرده است.

مجید فراهانی عضو دیگر شورای شهر هم در این نشست به عملکرد مالی شهرداری مناطق انتقاد کرد و گفت: در برخی از مناطق به دلیل الزام به برون سپاری ها سالانه 600 میلیون تومان هزینه برای کرایه داربست خرج می شد، در حالی که خرید و نصب این داربست ها کلا 150 تا 200 میلیون تومان هزینه داشت.

تکذیب پولشویی در شهرداری تهران و بازداشت دو شهردار ناحیه
خبرنگاری درباره بازداشت محسنی شهردار منطقه 12 تهران به اتهام پولشویی 70 میلیون تومانی سئوال کرد. حسن رسولی در پاسخ به این سئوال گفت: از معاون آقای شهردار تهران سئوال کردم و آقای محسنی شهردار منطقه 12 همین امروز در شورای شهرداران بوده اند و هیچ اتهامی متوجه ایشان نیست. هفته گذشته درباره شهردار یکی از نواحی منطقه 12 مباحث حقوقی مطرح بوده که در این مسئله در مرحله تحقیقات است و بازداشتی صورت نگرفته است.

بودجه عاشورای تهران و راهپیمایی اربعین 
مرتضی الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا درباره مبلغ در اختیار شهردار تهران هم گفت: آقای افشانی 67 میلیارد تومان اعتبارات در اختیار دارد. ما در بودجه مبلغ 2 میلیارد و 360 میلیون تومان برای اجرای برنامه های عاشورایی گذاشته ایم و علی القاعده شهردار باید از این بودجه برای نمایشگاه عطر سیب و راه پیمایی اربعین هزینه کند. هر چند در زمانی که پیمانکاران طلبکار در شورای شهر تجمع می کنند، ما با دولتی کردن هزینه دین و مذهب مردم مخالفیم. کسانی که باور دارند، در سراسر کشور این هزینه ها را انجام می دهند. 
الویری همچنین خبر استخدام 3 هزار نفر در شهرداری تهران دردوره جدید را تکذیب کرد. او در ادامه سخنانش گفت: تمایل شورای شهر به تثبیت مدیریت شهری است و تغییر مدیریت، به برنامه ها لطمه می زند. مرجع بررسی بازنشستگی شهردار، شورای شهر نیست. مرجع ممیزی این که شرایط شهردار، با قوانین تطبیق دارد یا نه، وزارت کشور است. ما داریم با آقای افشانی کار می کنیم.
رسولی در ادامه سخنان او گفت: وزارت کشور وظیفه دارد شهردار پیشنهادی ما را از لحاظ قانون تطبیق بدهد و موظف است ظرف 10 روز مغایرت را اعلام کنند و در صورت تطبیق شرایط، حکم شهردار صادر شود. نظر رسمی و تفسیر شورای شهر تهران این است که بر اساس مستندات حقوقی از جمله ماده 80 قانون شوراها، در صورتی که قانون منع استخدام بازنشستگان رسمیت پیدا کند، باید موضعگیری کند.

او توضیح داد: تفسیر شورای شهر این است مصوبه منع استخدام شامل شهردار تهران نمی شود و شهردار از این قانون مستثنی است و شهردار حتی می تواند از بین مستخدام غیردولتی انتخاب شود. رئیس مجلس هم فرمودند مصوبه شامل شهردار تهران است نه شهرداریها. در مرحله دوم هم در صورت داشتن معارض، بر اساس قانون، معاونت حقوقی ریاست جمهوری سرکار خانم دکتر جنیدی مرجع اختلاف است و در مرحله نهایی هم تفسیر قانون عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی است و نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی آخرین راهکار است. ما نصب 5 شهردار در کمتر از 13 ماه را غیرمنطقی و بر خلاف منافع شهروندان تهرانی می دانیم./ خبرآنلاین

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر