کد خبر: 55976
A

همان‌طور که در ابتدای این گزارش‌ اشاره شد، ممنوعیت ازدواج در سنین پایین یکی از محورهای نشست سال ۲۰۱۶ این سازمان در توکیو بوده که نمایندگانی از ایران (پروانه سلحشوری و فاطمه ذوالقدر) در آن شرکت داشته‌اند، اتفاقی که پیامد آن جز تحت تأثیر قرار گرفتن افکار و رفتار مسئولان ایران و خدشه‌دار شدن قدرت تصمیم‌گیری آنها در قبال مسائل اساسی کشور نیست.

به گزارش دیده بان ایران، روزنامه کیهان طی نگارش گزارشی تحت عنوان پشت‌پرده طرح وارداتی و خسارت‌بار افزایش حداقل سن ازدواج دختران در شماره امروزش نوشت: حدود دو سال است که اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به شدت به دنبال تهیه و تصویب طرحی در مجلس با هدف افزایش حداقل سن ازدواج هستند. نهایتا یک فوریت این طرح با عنوان «اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی» در ۴ مهرماه ۹۷ تصویب و برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شد. براساس این طرح که بهتر است آن را «طرح محدودسازی ازدواج دختران زیر ۱۶ سال» بنامیم، ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال ممنوع و ازدواج دختران ۱۳ تا ۱۶ سال و پسران ۱۶ تا ۱۸ سال، مشروط به اذن ولی، تشخیص صلاحیت توسط دادگاه و تأیید سلامت توسط پزشکی قانونی شده است. به صورت خلاصه، در صورت تصویب این طرح فراکسیون زنان مجلس، حدود 20 درصد از ازدواج‌های هر سال در کشور با چالش محدودیت یا ممنوعیت مواجه خواهد شد. 
کیهان در گزارش‌های قبلی با عنوان «رونویسی از نسخه جدید بیگانگان برای کاهش جمعیت ایران» و «سونامی سالخوردگی مردم ایران نسخه کیسینجر روی میز مجلس!» که در تاریخ 3 آبان ماه و 5 آذرماه امسال منتشر شد، به گوشه‌هایی از ارتباط این طرح با نسخه‌های غلط تجویز شده توسط نهادهای بین‌المللی برای کاهش جمعیت ایران ‌اشاره کرده بود، در این گزارش به بخش‌های جدیدی از ارتباط طرح مذکور با نسخه‌پیچی این نهادها می‌پردازیم:
پشت‌پرده طرح وارداتیِ
 افزایش حداقل سن ازدواج دختران
اواسط آبان‌ماه 1395، پروانه سلحشوری و فاطمه ذوالقدر، دو نفر از اعضای شاخص فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در یازدهمین کنفرانس انجمن آسیایی جمعیت و توسعه (AFPPD) شرکت کردند، کنفرانسی که مهم‌ترین محورهای آن، ممانعت از ازدواج در سنین پایین، تلاش برای افزایش حداقل سن ازدواج و افزایش‌ اشتغال زنان بود و همچنین در پنل‌ها و سمینارهای این همایش همواره بر ممنوعیت ازدواج در سنین پایین تأکید شده است. بررسی متن سخنرانی‌ها و پنل‌های این همایش نشان می‌دهد که استدلال‌های ارائه شده توسط فراکسیون زنان مجلس در دفاع از طرح افزایش حداقل سن ازدواج دختران مبتنی بر داده‌های ارائه ‌شده در همایش مذکور بوده است. در این همایش به مضرات ازدواج در سنین پایین مانند تشکیل چرخه فقر و خشونت خانگی، ریسک مرگ ‌و میر مادران و افزایش ابتلا به سرطان ‌اشاره شده است، یعنی دقیقا همان موضوعاتی که در اظهارات سلحشوری در حمایت از افزایش حداقل سن ازدواج دختران در دو سال اخیر مکررا مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، سلحشوری در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا در تاریخ 10 مهرماه ۱۳۹۶ گفت: «ازدواج زیر سن ۱۸ سال ناباروری را افزایش می‌دهد و آثاری که به زن از نظر جسمی وارد می‌کند، بعضاً جبران‌ناپذیر است». این نماینده مردم تهران در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا در تاریخ 18 اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ بدون ‌اشاره به منبع آمارهایی که اعلام می‌کند، گفت: «آمار بیانگر آن است که دوسوم ازدواج‌ها در سنین کودکی شانس ابتلا به بیماری‌های مختلف به‌ویژه سرطان دهانه رحم در بزرگسالی را به‌مراتب افزایش می‌دهد.». همچنین ذوالقدر دیگر عضو شرکت‌کننده در این همایش در مصاحبه با خبرگزاری پانا در تاریخ 18 مردادماه پارسال، آمار طلاق بالا و مرگ‌ و میر مادران جوان را از پیامدهای ازدواج در سنین پایین دانست.
از یک سوراخ دو بار گزیده می‌شویم؟
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس (گزارش شماره 15991 این مرکز که مردادماه امسال منتشر شد) نشان می‌دهد که بسیاری از استدلال‌های فراکسیون زنان برای افزایش حداقل سن ازدواج مانند آمار بالای طلاق و خشونت خانگی و... تناسبی با آمارهای رسمی کشور ندارد و غیرواقعی است. در نتیجه، تبعیت این فراکسیون در ارائه برخی استدلال‌ها از سازمان‌هایی همچون AFPPD و صندوق جمعیت سازمان ملل که هیچ تطابقی با واقعیت‌های جامعه‌ ایرانی ندارد، پشتوانه‌های طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را زیر سؤال می‌برد.
علاوه ‌بر این، همکاری ایران با نهادهای بین‌المللی که در پشت شعارهای عامه‌پسند فعالیت می‌کنند، پیامدهای مفیدی برای کشور در حوزه‌های مختلف به‌خصوص جمعیت نداشته است. به عنوان مثال، می‌توان با همکاری ایران با بانک جهانی و صندوق جمعیت سازمان ملل از اوایل دهه هفتاد ‌اشاره کرد که باعث ایجاد بحران جمعیتی و سقوط ۱۰ ساله‌ نرخ باروری کشور به زیر حد جایگزینی جمعیتی شد (اطلاعات تکمیلی درباره این موضوع را می‌توانید در گزارش کیهان با عنوان «رونویسی از نسخه جدید بیگانگان برای کاهش جمعیت ایران» که روز 3 آبان ماه منتشر شد، بخوانید).
انجمن آسیایی جمعیت و توسعه (AFPPD) چیست؟
انجمن آسیایی جمعیت و توسعه (Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development) نیز یک سازمان بین‌المللی است که به‌عنوان نهاد هماهنگی
۳۰ کشور در آسیا - اقیانوسیه عمل می‌کند. AFPPD تأکید می‌کند که فعالیت منطقه‌ای خود را برای پیشبرد اهداف «توسعه پایدار ۲۰۳۰ (SDGs)»، «برنامه اقدام ۱۹۹۴ کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه» و «کنفرانس بین‌المللی ۲۰۱۴ جمعیت و توسعه (ICPD PoA)» ترویج می‌کند. برنامه‌هایی که یا پیامد منفی آن در کشور نمایان شده (برنامه تنظیم جمعیت) و یا مغایرت بخش‌هایی از آن با فرهنگ ایرانی مشخص شده است. با این وجود، AFPPD برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان را یکی از اولویت‌های حیاتی و شعار خود برای سال‌های ۲۰۱۶ - ۲۰۱۹ اعلام کرده است، شعاری زیبا که همچون اسناد توسعه پایدار ۲۰۳۰، افزایش سن ازدواج، مردواره کردن زنان و دختران، ایجاد اختلال هویت جنسی و تضعیف نهاد خانواده از پیامدهای قطعی آن است. ضمناً AFPPD تأکید می‌کند که حمایت‌های خود از مجالس را تنها در صورت اجرای دستورات این سازمان انجام می‌دهد. دستوراتی که همواره زیر سایه‌ سیاستمدارانی است که با تأمین مالی نهادهای بین‌المللی و تحت فشار قرار دادن کشورهای رقیب، سعی بر تعدیل موازنه قدرت جهانی و منطقه‌ای دارند؛ همچون دلارهای سخاوتمندانه‌ای که عربستان سعودی به این منظور در اختیار این نهادها قرار می‌دهد. با این وجود، مجلس شورای اسلامی با این سازمان همکاری محسوسی در سال‌های اخیر داشته است و نمایندگان مجلس در کنفرانس‌های مختلف این سازمان در ژاپن، سریلانکا و تایلند شرکت کرده‌اند. 
آزمون بزرگ کمیسیون حقوقی و قضایی  مجلس
همان‌طور که در ابتدای این گزارش‌ اشاره شد، ممنوعیت ازدواج در سنین پایین یکی از محورهای نشست سال ۲۰۱۶ این سازمان در توکیو بوده که نمایندگانی از ایران (پروانه سلحشوری و فاطمه ذوالقدر) در آن شرکت داشته‌اند، اتفاقی که پیامد آن جز تحت تأثیر قرار گرفتن افکار و رفتار مسئولان ایران و خدشه‌دار شدن قدرت تصمیم‌گیری آنها در قبال مسائل اساسی کشور نیست. از طرف دیگر و همان‌طور که قبلا نیز بارها گفته شده است، تصویب طرح «اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی» (محدودسازی ازدواج دختران زیر ۱۶ سال) گام بزرگی در راستای اجرای نسخه غلط جدید بیگانگان در حوزه جمعیت است و نهایتا منجر به کاهش جمعیت و تشدید بحران پیری جمعیت خواهد شد که کاملا برخلاف منافع ملی و سیاست‌های جمعیتی کشور است. در نتیجه، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آزمون بزرگی در هفته جاری در پیش دارد و انتظار می‌رود کلیات این طرح را رد کند. 

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر