کد خبر: 60797
A

درخصوص ممنوعیت کودک همسری تلاش های بسیاری از سوی فعالین مدنی و فراکسیون زنان صورت گرفت که به رغم این تلاش ها و هشدارهای دفتر بهداشت در این خصوص، این طرح مورد مخالفت کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت. این امر نشان از عدم اجماع و هماهنگی میان ارگان ها ونهادهای ذیربط دارد.

به گزارش دیده بان ایران،  کودک همسری به ازدواج زود هنگام و قبل از سن قانونی دختران و پسران گفته می شود که در برخی از جوامع رواج دارد. آمارهای گوناگونی در این زمینه ارائه شده است. اواخر مرداد ماه امسال شورای فرهنگی اجتماعی زنان از روند کاهشی این پدیده در ایران خبر داد. بر اساس این گزارش میزان ازدواج دختران زیر 15 سال در سال 1392، 41 هزار و 439 مورد بوده که پارسال به 35 هزار و 550 ازدواج رسیده است.
در خصوص پراکندگی این پدیده در مناطق مختلف کشور، «معصومه آقاپور علیشاهی» نماینده شبستر اوایل خرداد ماه امسال در گفت وگو با خبرگزاری «خانه ملت» با اشاره به وجود 24 هزار بیوه زیر 18 سال در کشور نسبت به افزایش این پدیده در آذربایجان شرقی هشدار داد و گفت در این زمینه خراسان رضوی رتبه نخست و آذربایجان شرقی رتبه دوم کودک همسری در ازدواج کودکان 10 تا 15 ساله را دارد.
اگرچه در سال های اخیر در زمینه بالا بردن حداقل سن ازدواج کودکان تلاش های بسیاری بخصوص از سوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی صورت گرفت اما این طرح بنا به دلایلی نتوانست موافقت کمیسیون قضایی مجلس را جلب کند و نتیجه این شد که اصلاحی در قانون فعلی صورت نپذیرفت. با بوجود آمدن اخبار و حواشی بسیار در این زمینه، بحث کودک همسری برای باری دیگر از سوی نهادها و ارگان های مختلف مورد توجه قرار گرفت.
پیش‌تر معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری با انتقاد از نگاه سیاسی به چنین طرحی خواسته بود که بر سر موضوع کودک‌همسری «جبهه‌بندی سیاسی» شکل نگیرد. این در حالی است که در هفته گذشته ابتکار عنوان کرد: «درخواست ما ممنوعیت کامل ازدواج دختران زیر 13 سال است و لایحه آن به زودی به دولت تقدیم می‌شود». 
وی همچنین آمار کودک همسری را بیشتر مربوط به مناطق حاشیه ای و مرزی و مساله‌ای قومیتی دانست. ابتکار با اشاره به اینکه در زمینه ازدواج کودکان مشکل فرهنگی وجود دارد، گفت یکی از رویکردهای جدی دولت و مجلس بحث باز ماندن از تحصیل و ترک تحصیل دختران است.به گفته او، زیر سه درصد دختران بازمانده از تحصیل هستند و بیشتر آنها در مناطق مرزی هستند.
این در حالی است که سید حامد برکاتی، دبیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در خصوص سن ازدواج گفت: ازدواج زیر 13 سال از نظر ما در بحث سلامت تضمین شده نیست و عوارض جسمی و روانی بسیار زیادی به خصوص در دختران دارد. وی همچنین عنوان کرد بهترین سن ازدواج برای مردان 18 سال به بعد و برای خانم ها 16 سال به بعد است. است. 
با توجه به بحث ها و گفت و گو های بسیار در این خصوص، حسن نوروزی «سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس» نیز درباره مخالفت این کمیسیون با طرح کودک همسری و پیگیری طراحان این طرح برای طرح مجدد آن در مجلس گفت: من متوجه نمی شوم چرا عده ای اصرار دارند مغایر شرع مقدس اسلام سن ازدواج را بالا ببرند. 
نوروزی افزود: دخترانی که در سنین پایین ازدواج می کنند کمتر طلاق می گیرند و در زایمان کمتر مرگ و میر دارند و زندگی بهتری دارند و این موضوعات در آمارهای مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال مشهود است.
وی درباره ادعای مدافعان طرح کودک همسری مبنی بر هشدار پزشکان زنان درباره ازدواج دختران در سنین 13 و 14 سالگی، گفت: همه کارشناسان پزشک هستند و ما در اینجا باید بحث اسلام را مد نظر قرار دهیم ، ممکن است کسی 50 سال سن داشته باشد اما از نظر فیزیولوژیکی ضعیف باشد و از اساس نتواند ازدواج کند و یا ازدواج موفقی داشته باشد در مقابل ممکن است دختری 14 سال سن داشته باشد و از نظر فیزیولوژیکی بتواند ازدواج کند. 
نوروزی گفت: برای تصمیم گیری درباره موضوع سن ازدواج باید به شرع مقدس اسلام رجوع شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این که برای تصمیم گیری درباره موضوع ازدواج باید به شرع مقدس اسلام رجوع شود، تاکید کرد : نگاه اسلامی دربرگیرنده و همه گیر است و باید مبتنی بر تصمیم گیری باشد نه این که سنی که در اسلام مجاز شناخته می شود با قانون گذاری غلط محدوده سن ممنوعه ازدواج شود.
با توجه به اهمیت موضوع و عدم اجماع میان نهادهای تصمیم گیر پژوهشگر ایرنا با کامیل احمدی، مردم شناس و پژوهشگر حوزه اجتماعی به گفت و گو نشست.

** چرا سیاست گذاری در حوزه زنان به بن بست برخورد؟
احمدی در این خصوص گفت: در طول سالیان در ایران مطالبات زنان در چارچوب قانون همیشه توام با مشکلات، تاخیرها و تنگ نظری ها و حساسیت هایی همراه بوده. ما پیشنهادات در خصوص تصویب قوانین و یا اصلاح قوانین موجود مرتبط با خانواده و کودکان را از سوی جامعه مدنی یا حتی از خود دولت ها در طول این سال ها داشتیم. متاسفانه در جایی این موارد یا رنگ سیاسی به خود گرفتند یا با دلایل دینی و حتی فرهنگی در کمیسیون های مختلف با بی مهری مواجه شدند.
وی افزود: در طول مدنیت های مختلف و از لحاظ تاریخی ما شاهد این هستیم که موضوع زنان و در کل محور خانواده موضوع حساسی برای حاکمیت ها نه تنها در ایران بلکه کل جهان بوده است. موضوع جنسیت و خانواده و نحوه برخورد و نگاهی که با این امر می شود احتمالا سیاست کلی نظام نباشد، مثلا لایحه منع خشونت زنان ممکن است در نگاه کلی به دیده مثبت نگریسته شود، اما در عمل و در پروسه تصویب و کارشناسی در جاهایی با تنگ نظری ها و محدودیت هایی مواجه شود. 
این پژوهشگر اجتماعی افزود: در مورد طرح و لوایح اخیر آنچه ما شاهد آن هستیم مخصوصا در مورد تاخیری که مثلا در لایحه منع خشونت علیه زنان و یا طرح ماده 1041 ازدواج کودکان در واقع اگر شما نگاه کنید، می بینید که این اصلاحات برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب به طول انجامیده و به کشمکش میان جامعه مدنی، سمن ها و برخی از نمایندگان مجلس که پیگیر این طرح ها و لایحه ها بودند صورت گرفته است. گاهی این لوایح در مجلس خبرگان و بعضی مواقع در کمیسون های مجلس رد می شوند و یا در نهایت به عمد نگه داشته می شوند و در عمل و بعد از گذشت زمان مشکلات تازه ای به آنها اضافه می شود. 
وی گفت: از آنجا که بسیاری از موارد پیشنهادی مورد قبول نهادهای مسول هستنند و تنها به برخی از ماده ها و موارد اشکال محتوایی، شرعی و حقوقی گرفته می شود، در عمل کلیات کار به تاخیرهای طولانی و بروکراتیک دچار می کند و باعث می شود این وقفه ها به نفع جامعه هدف در زمان کنونی و مخصوصا آینده آنها نیست. قاعدتا در این مدت افراد زیادی صدمه می بینند و مورد خشونت های متعدد قرار می گیرند و در کل لطمات زیادی را به کانون خانواده و نظم اجتماعی می زند.

** به نظر شما آیا جبهه بندی های سیاسی در خصوص تصویب یا عدم تصویب این لوایح تاثیر می گذارد؟
قاعدتا چون در ایران هم مثل هر کشور دیگر در درون خود جناح ها تفکرات مختلف وجود دارد که البته این نشانه خوبی هست. آنچنان که شاهد هستیم در نظم و آرایش سیاسی کشور هم توافقات کلی بر روی برخی از محورها موجود بوده که کاملا هم طبیعی است که اختلاف نظر و هم تشتت آرا وجود داشته باشد و مسائل متفاوت از دیدگاهای متفاوت تحلیل و برسی شوند. 
وی افزود: بعد منفی تشتت آرا و به قولی می شود گفت رقابت های ناسالم میان جبهه های سیاسی است. برای مثال عده محدود و معدودی را می بینید که قدرت بیشتری را در میان اکثریت دارند و از منابع قدرت بیشتری برخوردار هستند بنابراین طبیعتا می توانند تاثیر بیشتری در تصمیم گذاری ها و یا حتی در جلوگیری از روند این پروسه ها در نظام قانون گذاری داشته باشند. خب قاعدتا ممکن است این موارد در نگاه اول قانونی به نظر آیند ولی وقتی شما به جزییات توجه می کنید می بینید که این قدرت ها شاید از دانش لازم در آن زمینه برخوردار نبودند.
این پژوهشگر اجتماعی افزود: به نظر من آنچه که تا به حال اتفاق افتاده در برخی از موارد در حوزه خانواده، زنان و کودکان تنگ نظری هایی توسط گروه هایی چه بسا کوچک اعمال شده که واقعا دانش کافی و به روز در مورد آسیب های بیان شده در این موارد خاص را یا ندارند و یا مبنتی بر واقعیات زندگی کنونی نیست. و در نهایت عدم آگاهی بر این مسائل سبب به وجود آمدن رقابت هایی شود که به جامعه هدف آسیب برساند. مثلا در مورد اخیر یعنی افزایش سن ازدواج کودکان، تسهیل در اصلاح قوانین سبب می شود ازدواج های خواسته و یا ناخواسته ای صورت بگیرد که مضرات روانی، جسمی و جنسی زیادی را به همراه داشته باشد.

**راهکارهایی برای توجه بیشتر به لوایح مربوط به حوزه زنان
احمدی در این خصوص گفت: من فکر می کنم موضوعات مربوط به حوزه زنان موضوعات چند بعدی هستند. تغییر نگرش های موجود در سیاست های نظارتی و حاکمیتی نباید اینگونه به نظر بیاین که به مسائل زنان و کودکان توجه کافی و کارشناسی نمی شود. به مسائل زنان و خانواده نباید به عنوان موضوعات سیاسی و امنیتی نگاه کرد و از آنجایی که جامعه جوان و در حال تغییر است قاعدتا زنان و کودکان نیز باید از این تغییرات سهم ببرند. اگر نوع و شیوه زندگی این نسل با تغییرات پیرامونشان هماهنگ نباشد تعارض هایی در جامعه اجتماعی به وجود می آید که این تعارض ها در طول زمان باعث ایجاد فاصله بین نظم سیاسی و دیدگاه اجتماعی خوانواده و زنان خواهد شد و خب قاعدتا در طول زمان آسیب های دیگری را نیز به همراه خواهد آورد.
احمدی افزود: جدا از بحث تعارض فردی، بحث مقاومت در مقابل قوانین موجود نیز وجود دارد که ممکن است نوعی مقاومت ناسالم در مقابل هنجار های اجتماعی را به همراه آورد. به نظر من در این صورت تعهد و مسوولیت جدی تر قانون گذار نسبت به مساله باید وجود داشته باشد و در بعد دیگر جامعه زنان و اجتماع نیزدر قبال این دست موضوعات مسوولیت هایی دارد. اول اینکه درک درستی از خواسته های زنان و کودکان در جامعه کنونی شکل بگیرد و حتما مطالبه گری شود. اجتناب از حرکت های تند و رادیکال در مورد مطالبه گری برای زنان و کودکان که ممکن است بروز و ظهور پیدا کند و به دلایلی هم خاستگاهش فراهم است می تواند راهگشایی برای به وجود آوردن پلاتفورمی برای ایجاد گفت وگوی بهتر و سازنده تر باشد.
این پژوهشگر اجتماعی افزود: اموری که برای رفاه بیشتر و مطابق با استانداردهای مطلوب تر زنان و کودکان در نظر گرفته می شود نباید همیشه برگرفته از یک فرهنگ نامانوس با فرهنگ ایران اتفاق بیفتد و لزوما وارداتی باشد. ولی در حین حال تجربیات جهانی و تحولات اجتماعی و نسخه های تجویز شده برای موضوعات بحث شده در کشورهای همجوار که فرهنگی نزدیک به ما دارند می توانند مفید و الهام بخش باشند . چه بسا برخی از این موارد را می شود بومی سازی کرد و خواسته ها و مطالباتی که از درون شکل گرفته را می توان به شکل ممکن به نحوی طرح کرد که هم مطلوب قانونگذار و هم جامعه مدنی باشد. 
احمدی در آخر گفت: می توان در این زمینه فرهنگ سازی هایی هم کرد. آنچنان که تجربیات جهانی نشان داده که بسترسازی فرهنگی باید به گونه ای باشد که همزمان در جهت تسهیل در فهم بهتر موضوعات باشد. یکی از این موارد می تواند تزریق امید و نشاط باشد مخصوصا در شرایط کنونی که نظام اجتماعی ایران به ان نیاز مبرم دارد.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر