کد خبر: 70493
A

بخشی از حکمرانی در کشور ما بر اساس نقش آفرینی بازیگرانی اجرایی می شود که در سایه روشن قدرت و جامعه مدنی پنهان شده اند؛ در عرف اقتصاد سیاسی بعضی اوقات به آنها آقازاده می گویند، بعضی اوقات خصولتی ها و برخی مواقع نیز مافیای و سلاطین کالاهای مختلف. اما اگر این نام گذاری ها را بررسی کنیم می بینیم عمده این نامگذاری ها از طرف مجاری تبلیغاتی رسمی بوده است. حال پرسش این است چرا نباید یک مفسد اقتصادی یا اداری یا سیاسی به صورت مشخص معرفی شود؟ برخی تحلیل های ساده انگارانه به موانع سیاسی اشاره می کنند که اشخاص ایجاد می کنند تا یک موضوع مشخص شود، برخی به ساختاری بودن فساد اشاره می کنند که مانع افشای نام ها می شود.

به گزارش سایت خبری دیده بان ایران ؛  یوسف فرهادی بابادی عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان در یادداشتی نوشت: 

 

بخشی از حکمرانی در کشور ما بر اساس نقش آفرینی بازیگرانی اجرایی می شود که در سایه روشن قدرت و جامعه مدنی پنهان شده اند؛ در عرف اقتصاد سیاسی بعضی اوقات به آنها آقازاده می گویند، بعضی اوقات خصولتی ها و برخی مواقع نیز مافیای و سلاطین کالاهای مختلف.
 
اما اگر این نام گذاری ها را بررسی کنیم می بینیم عمده این نامگذاری ها از طرف مجاری تبلیغاتی رسمی بوده است. حال پرسش این است چرا نباید یک مفسد اقتصادی یا اداری یا سیاسی به صورت مشخص معرفی شود؟ برخی تحلیل های ساده انگارانه به موانع سیاسی اشاره می کنند که اشخاص ایجاد می کنند تا یک موضوع مشخص شود، برخی به ساختاری بودن فساد اشاره می کنند که مانع افشای نام ها می شود. 
 
اما دکتر حسین بشیریه در کتاب موانع دموکراسی در ایران، با اشاره به  الگوی همبستگی دترمینیستی  به شکل جالبی به نقش و کار و ویژه ای اشاره می کند که این بازیگران در ساخت قدرت ایفا می کنند. حضور این نیروها در عرصه سیاسی ایران  سبب می شود «هر نوعی از شکاف های آشتی ناپذیر در جامعه مانع وصول به اجماع درباره اهداف زندگی سیاسی»  شود. این بازیگران کارویژه ضد وحدتی دارند که چند پارگی های قومی، زبانی و مذهبی در کشور ایجاد می کنند تا کماکان همبستگی جبرگرایانه و غیر ارگانیکی در کشور وجود داشته باشد و سیستم اداری و قضای کشور به دلیل این که نمی تواند بین همبستکی ارگانیک و مکانیکی یا دترمنییتی فرق بگذارد و یا هنوز نمی تواند منافع همبستگی ارگانیک را ببینید، احتیاط هایی را برای مواجه با این مفسدین به خرج می دهد که ناشی از مصلحت های همبستگی دترمینیستی است. 
 
 این بازیگران در نهایت استراتژی های سیاسی اجتماعی برای امتداد تولید نابرابرانه قدرت در ایران به کار می گیرند که هم برخورد عقلانی با مسائل را هزینه بردار می کند و هم اینکه کل ساخت قدرت در ایران را به سمت تصمیمات غیر عقلانی و در نهایت مصلحتی متمایل می کند در حالی که مصلحت استثنا است نه رویه! 
 
 برای مثال باید به تحرکاتی اشاره کنیم که این روزها با عنوان اصفهان ستیزی در تریبون های آب سالار تبلیغ می شود. این تریبون ها از یک سو هر نوع غیر بومی گرایی در مدیریت سطح محلی را ترور شخصیتی و مدیریت می کنند، هر نوع اجحاف بوروکراتیک و نابرابری اجتماعی را با انواع توهین های اجتماعی تئوریزه می کنند و در نهایت از اصفهان ستیزی سخن می گویند. 
 
اگر به سابقه این کانال ها برگردید می بینید چطور طبل رسوایی برخی چهره های مدیریتی را صرفا به دلایل قومی کوبیدند و با نوعی ناب گرایی قومی معتقد بودند اصفهان به اصفهانی ها تعلق دارد! آنها در موسم سیل و باران خانمان سوز غرب کشور از هدر رفتن آب سیلاب غرب کشور سخن می گفتند. 
 
نه تنها تغییر کاربری اراضی بستر زاینده رود و زمین های کشاورزی را عامل تعمیق بحران خشکسالی ندیدند بلکه با فرصت طلبی حتی بین شهروندان استان اصفهان نیز خط کشی درجه یک و درجه دو را ترسیم کردند. تراژدی حماقت این است که این ها گمان می کنند با توسل به چنین حربه هایی حماقت توسعه نابرابر در کشور نادیده می شود. 
پشت تمام این تبلیغات سیاسی  که دائم  خود را قربانی قوم گرایی و چند دستگی سیاسی می دانند باید به دیده تردید نگریست، هیچ بعید نیست که کلید اتاق فکر های چنین توهماتی در دست همان کسانی باشند که در مجلس بر علیه وضع آشفته بازار خودرو می تازند و در خفا از آن آشفته بازار سود می جویند. 
توهم اصفهان ستیزی نه تنها وجود خارجی ندارد، بلکه دروغی بر مبنای منافع غیر دموکراتیک است که از قضا به ساختار سیاسی کشور نیز فشاری غیر دموکراتیک وارد می کنند که منافع مردم محروم را نادیده بگیرد.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر