کد خبر: 81672
A

دیوان عدالت اداری رأی خود در رابطه با شکایت سازمان بازرسی کل کشور پیرامون یکی از مصوبات شورای شهر شاهرود را صادر و مصوبه پرداخت هزینه سفر اعضای شورای شهر و خانواده هایشان را ابطال کرد.

به گزارش دیده بان ایران؛  دیوان عدالت اداری رأی خود در رابطه با شکایت سازمان بازرسی کل کشور پیرامون یکی از مصوبات شورای شهر شاهرود را صادر کرد.

در رابطه با موضوع شکایت سازمان بازرسی در شکایت خود قید کرده بود که شورای اسلامی شهر شاهرود طی نامه شماره ۲۰۲۶-۲۳؍۶؍۱۳۹۵ (در قالب مصوبه) اقدام به ابلاغ مصوبه بند ۱-۱ صورتجلسه شماره ۴۳-۲۰؍۵؍۱۳۹۵ خود مبنی بر موافقت با نظام نامه جامع تسهیلات رفاهی کارکنان شهرداری و سازمانهای تابعه خطاب به شهردار شاهرود جهت اجرای آن کرد که طی آن در اجرای ماده ۴۴ آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها کشور، تسهیلات رفاهی را برای کارکنان و بازنشستگان شهرداری و سازمانهای تابعه در نظر گرفت. از جمله اینها در ماده یک که مربوط به سفرهای کارکنان و بازنشستگان است، عنوان شده: «پرداخت کل هزینه سفر با هواپیما جهت پرسنل و فرزندان و بازنشسته‌ها (مبدا و مقصد در شهر شاهرود …).

متعاقب آن طی نامه شماره ۱۳۴۸-۳؍۵؍۱۳۹۶ در قالب مصوبه، اقدام به اصلاحاتی در مصوبه اخیر خود کرد. نکته قابل توجه در مصوبه جدید، اضافه نمودن اعضای ادواری شورا و همسر و فرزندان تحت تکفل آنان در ماده یک مربوط به سفرهای کارکنان و بازنشستگان است. متن اصلاحیه بدین شرح است: «بند یک ماده یک: به پرداخت کل هزینه سفر با هواپیما جهت پرسنل و بازنشسته‌ها و اعضای ادواری شورا و همسر و فرزندان آنان اصلاح می‌گردد، در کلیه مواردی که بازنشسته‌ها و یا پرسنل هستند، منظور از فرزندان، فرزندان تحت تکفل می باشد». با توجه به اینکه:

اولاً: بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۲ مکرر ۳ (الحاقی ۲۷؍۸؍۱۳۸۶) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، هرگونه استفاده شخصی از اموال، دارایی‌ها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، مؤسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضا شوراها ممنوع می‌باشد.

ثانیاً: بر اساس ماده ۱۴ مکرر (الحاقی ۶؍۷؍۱۳۸۲) قانون مرقوم، عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی‌گردد، لذا نمی‌توان امتیازاتی همانند کارکنان شهرداری‌ها برای اعضای شورای اسلامی در نظر گرفت.

ثالثاً: در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری‌های کشور (ابلاغی از سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور) میزان کمک شهرداری به بودجه شورای اسلامی شهر تعیین شده و اعضای شورا بر اساس مقررات، حق الجلسه خویش را دریافت داشته و مقرره دیگری برای جواز دریافت سایر تسهیلات مرتبط با کارکنان شهرداری توسط آنان وجود ندارد.

رابعاً: نظر به اینکه اعطای هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجهه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و دارا شدن بلاجهت جایز نیست و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی) اختیاری برای وضع مقرره مورد بحث پیش بینی نشده و نظر به مراتب فوق و با توجه به تعلق هزینه‌های بالا به سفرهای هوایی داخلی که مبدا و مقصد آن شهر شاهرود باشد و یا خارجی (که در حال حاضر از فرودگاه شاهرود انجام نمی‌شود، ولی ممکن است در آینده اجرایی شود) و نیز تعداد زیاد اعضای ادواری شورا و همسر و فرزندان تحت تکفل آنان، می‌تواند موجب تحمیل بار مالی فراوان و غیر قانونی به شهرداری شود. از طرف دیگر بند ۱-۱ صورتجلسه شماره ۴۳-۲۰؍۵؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهرود مبنی بر «پرداخت کل هزینه سفر با هواپیما جهت پرسنل و فرزندان و بازنشسته‌ها (مبدا و مقصد در شهر شاهرود…)» نیز خارج از حدود اختیارات واضع است.

رأی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از تشکیل جلسه و رسیدگی به این شکایت رأی خود را صادر کرد، رأی دیوان عدالت به شرح زیر است: «با توجه به اینکه شهرداری‌ها مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول قانون مذکور مستثنی شده‌اند و به لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند و در قوانین مذکور هزینه پرداخت بلیط هواپیما در مسافرتهای شخصی برای کارمندان شاغل و بازنشسته پیش بینی نشده است، همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی هرگونه استفاده شخصی از اموال، دارایی‌ها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، مؤسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضا شوراها ممنوع می‌باشد، بنابراین بند ۱-۱ صوتجلسه شماره ۴۳-۲۰؍۵؍۱۳۹۵ و اصلاحیه مورخ ۳؍۵/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شاهرود مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر