کد خبر: 87125
A

سیدمهدی حجتی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، نیز درباره ابعاد حقوقی فوت قاضی منصوری، اظهار کرده است: درباره اتهام یا اتهاماتی که در ایران متوجه آقای منصوری بوده است، با توجه به فوت ایشان، امکان ادامه رسیدگی به اتهام یا اتهامات او وجود ندارد و مرجع قضائی مربوطه طبعا مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب متهم خواهد کرد و چون حکم محکومیتی در پرونده او قابل صدور نیست، طبیعتا استرداد وجه یا مال یا هر مجازاتی نیز منتفی است.

به گزارش دیده بان ایران، با گذشت 25 روز از مرگ مشکوک قاضی منصوری، سخنگوی وزارت امور خارجه از احتمال بازگشت جنازه منصوری به کشور سخن گفته است. جسد قاضی متواری که متهم به دریافت رشوه‌های میلیاردی برای اعمال نفوذ در پرونده‌های مهم قضائی بود، در روز سی‌ام خرداد در لابی هتل دوک در بخارست رومانی پیدا شد. براساس آنچه «رسانه‌های رومانی» با استناد به نتایج اولیه کالبدشکافی، گزارش داده‌اند «مرگ او بر اثر جراحات برخورد با سطحی سخت، رخ داده است». البته این همه ماجرای یک مرگ مشکوک نیست. در کنار ابهام دلیل مرگ که خودکشی باشد یا قتل، اصل مرگ او با تردید جدی مواجهه است و تاکنون سند و مدرکی دال بر تأیید هویت جنازه منصوری به ایران ارسال نشده و همچنان پلیس رومانی اوراق هویتی همراه جنازه را به‌عنوان سند تشخیص هویت در نظر گرفته است.

این در حالی است که ایران مدت‌هاست درخواست دریافت تست دی‌ان‌ای از جنازه را مطرح کرده؛ اما تاکنون خبری از همکاری مثمرثمر در این پرونده از سوی رومانی دیده نشده است.‌ منصوری متهم ردیف‌ نهم پرونده مرتبط با اکبر طبری، معاون اجرائی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه بود. به ‌گفته رسول قهرمانی، نماینده دادستان، منصوری «یک ماه بعد از دستگیری طبری، تلفن خود را در ایران گذاشت و از ایران خارج شد». بعد از جلسه نخست دادگاه و قرائت کیفرخواست، قاضی منصوری با انتشار فایلی تصویری، از بازگشت به ایران و حضور در دادگاه خبر داد. با گذشت چند روز، خبری از بازگشت نبود تا اینکه خبر خودکشی او با سقوط در لابی هتل سه‌ستاره‌ای در بخارست منتشر شد. گزارش پزشکی قانونی با شتاب‌زده توصیف‌کردن مرگ به‌نوعی فرضیه خودکشی را رد کرد؛ اما همچنان اطلاعاتی راجع به بررسی دوربین‌های هتل منتشر نشده است. برادر قاضی منصوری نیز در گفت‌وگوهایی که با رسانه‌ها داشته، تأکید کرده برادرش حرف‌های بسیاری برای گفتن داشته و هیچ‌وقت قصد خودکشی نداشته است.

او در آخرین اظهارنظر خود درباره آخرین جزئیات و اخبار از پرونده برادر خود، اظهار کرد: درباره مرگ برادرم در کشور رومانی باید گفت که با توجه به اینکه اراده او صددرصد بازگشت به کشور بود، در تاریخ 21/3/99 به سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور رومانی مراجعه کرد که مورد تأیید سخنگوی وزارت امور خارجه نیز قرار گرفت و دو روز منتظر هماهنگی برای بازگشت به ایران بود؛ اما متأسفانه با کارشکنی‌های صورت‌گرفته، هماهنگی برای بازگشت او به کشور انجام نشد و در اقدامی تأمل‌برانگیز با وجود اینکه برادرم در اختیار سفارت بود، به پلیس رومانی تحویل داده شد. او افزود: در پی این اقدام، برادرم با آنکه مصمم به بازگشت به ایران بود و این مسئله را بارها اعلام کرده بود، در اتفاق غیرمنتظره‌ای خبر قتل او از رسانه‌های رومانی پخش شد و مورد تأیید مسئولان قضائی و پلیس بین‌الملل کشور قرار گرفت. برادر غلامرضا منصوری گفت: تاکنون هیچ مقام رسمی‌ای اعم از اجرائی و قضائی با خانواده منصوری هیچ تماسی نداشته‌اند که مورد را تأیید یا تکذیب کنند و اطلاعات ما صرفا همان مطالب ضدونقیضی است که از رسانه‌ها پخش می‌شود.

به‌هرحال هرچه از روز حادثه دور می‌شویم، ابهام در پرونده بیشتر می‌شود و همچنان شایعه‌های مختلفی دراین‌باره مطرح است.‌‌ در همین راستا سخنگوی وزارت امور خارجه درباره آخرین وضعیت پرونده قاضی منصوری گفت: با وجود عدم همکاری‌های اولیه مقامات ذی‌ربط رومانی درباره این پرونده، به‌تازگی مقامات ذی‌ربط در سفارت کشورمان در رومانی، دیداری با مقامات پزشک قانونی این کشور داشته‌اند و آنها اعلام کرده‌اند که جسد متوفی با ذکر دلایل مرگ به دادگاهی در این کشور ارجاع داده شده است و پس از بررسی این دادگاه، اجازه داده خواهد شد که جسد متوفی با وکالت خانواده‌اش و با کاهش محدودیت‌های پروازی در پی شیوع ویروس کرونا، در پروازی به ایران منتقل شود.‌

حال اگر هویت جنازه تشخیص داده و مرگ منصوری تأیید شود، از یک سو نحوه رسیدگی ماجرای پرونده و اتهامات و رشوه‌های دریافتی او مطرح است و از سوی دیگر هم دلیل مرگ باید مشخص شود. سیدمهدی حجتی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، نیز درباره ابعاد حقوقی فوت قاضی منصوری، اظهار کرده است: درباره اتهام یا اتهاماتی که در ایران متوجه آقای منصوری بوده است، با توجه به فوت ایشان، امکان ادامه رسیدگی به اتهام یا اتهامات او وجود ندارد و مرجع قضائی مربوطه طبعا مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب متهم خواهد کرد و چون حکم محکومیتی در پرونده او قابل صدور نیست، طبیعتا استرداد وجه یا مال یا هر مجازاتی نیز منتفی است. این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه بر مبنای جنبه انفعالی اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری، مراجع قضائی ایران صلاحیت رسیدگی به فوت مشکوک قاضی منصوری را دارند، گفت: اتباع ایران در هرجای دنیا که بزه‌دیده واقع شوند، طبق قوانین ایران امکان رسیدگی به اتهام فردی که مرتکب جرم علیه تبعه ایران شده است، وجود دارد و اگر مرتکب جرمِ احتمالی نیز خود از اتباع ایران باشد، بر مبنای جنبه فعال اصل صلاحیت شخصی مراجع قضائی ایران می‌توانند تحقیقات مقدماتی را آغاز و در صورت اعاده متهم به ایران، او را محاکمه کنند.

حجتی افزود: درباره فوت قاضی منصوری که فعلا از مصادیق مرگ مشکوک است، طبعا مراجع قضائی ایران می‌توانند تحقیقات لازمه را برای بررسی مجرمانه‌بودن فوت او آغاز کنند و در این راستا از مراجع قضائی کشور محل وقوع جرم نیز مدارک و مستندات لازم را مطالبه کنند.‌‌ البته همه اینها مربوط به زمانی است که هویت جنازه تأیید شود؛ زیرا همچنان احتمال زنده‌بودن قاضی منصوری وجود دارد و ممکن است جنازه متعلق به فرد دیگری باشد و این‌گونه منصوری سعی در فرار از مجازات داشته است؛ زیرا دلیلی نداشته او از آلمان به رومانی برود و بخواهد از این کشور برای بازگشت به ایران اقدام کند، به‌همین‌دلیل همچنان بسیاری معتقدند نتیجه تشخیص هویت جنازه ممکن است باعث شگفتی بسیار شود.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر