کد خبر: 87278
A

بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی معتقد است که پرونده ابهامات متعددی دارد: «این پرونده شامل دو بخش است؛ یک جنبه، جرم عمومی راجع به موبایل است و یک موضوع هم جرایم اقدام علیه امنیت ملی که برای آن حکم اعدام صادر شده است.» در مورد قسمت اول شاکی خصوصی رضایت بی‌قید و شرط داده و ما مدرک آن را در ملزمات لایحه فرجام‌خواهی داده بودیم اما یا دیده نشده یا مورد توجه قرار نگرفته؛ نمی‌دانم چطور ممکن است که به رضایت بی‌قید و شرط شاکی توجهی نشود! گفته می‌شود پس از درگیری بر سر موبایل، با بازداشت امیرحسین مرادی گوشی موبایل او مورد بررسی قرار گرفته و در آن ویدیوهایی پیدا شده که نشان از حضور در اعتراضات آبان داشته است»

به گزارش سایت دیده ایران؛ امیرحسین مرادی، متولد خرداد ۷۳ است که به‌ عنوان کارمند فروش موبایل بوده و ساکن محله خزانه تهران است. او در جریان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ دستگیر شده است. سعید تمجیدی دیگر محکوم به مجازات اعدام ۲۸ساله و دانشجوی مهندسی برق در مقطع کارشناسی بوده و سومین متهم هم محمد رجبی متولد ۷۳ است و تا مقطع دیپلم درس خوانده است.‌

سخنگوی قوه قضاییه گفته است : اینها افراد اصلی اغتشاشات بودند اما در صحنه اغتشاشات دستگیر نشدند و پرونده‌های دیگری داشتند. دو نفر از این مجرمان هنگامی که مسلح به سلاح سرد بودند، اقدام به سرقت مسلحانه کرده بودند و یک خانمی را تهدید کرده بودند که برخی از بستگان آن خانم رسیدند و کمک کردند تا مجرمین دستگیر شدند. بعد از دستگیری در موبایل آنها دیده شد که در جریان اغتشاشات آبان‌ماه، بانک‌ها و اتوبوس‌های شهرداری را آتش می‌زنند و دست به اغتشاش زده‌اند. خودشان از اعمال مجرمانه خود فیلمبرداری کرده و به برخی خبرگزاری‌های خارجی اسال کرده بودند. خودشان از اعمالشان مستندسازی کرده و به جرم خود اقرار کرده بودند. 

بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی معتقد است که پرونده ابهامات متعددی دارد:

«این پرونده شامل دو بخش است؛ یک جنبه، جرم عمومی راجع به موبایل است و یک موضوع هم جرایم اقدام علیه امنیت ملی که برای آن حکم اعدام صادر شده است.»

در مورد قسمت اول شاکی خصوصی رضایت بی‌قید و شرط داده و ما مدرک آن را در ملزمات لایحه فرجام‌خواهی داده بودیم اما یا دیده نشده یا مورد توجه قرار نگرفته؛ نمی‌دانم چطور ممکن است که به رضایت بی‌قید و شرط شاکی توجهی نشود!

گفته می‌شود پس از درگیری بر سر موبایل، با بازداشت امیرحسین مرادی گوشی موبایل او مورد بررسی قرار گرفته و در آن ویدیوهایی پیدا شده که نشان از حضور در اعتراضات آبان داشته است»

وکیل مرادی در واکنش به اینکه «سخنگوی دستگاه قضایی می‌گوید برای این افراد، نه به ‌دلیل حضور در اعتراضات که به‌ دلیل آتش زدن بانک و رفتارهای اینچنینی، حکم اعدام صادر شده» و اینکه «آیا در ویدیوهای درون گوشی موبایل مستنداتی مبنی بر آتش ‌زدن بانک وجود داشته»، پاسخ داد:

«قانونگذار صراحتا در آیین دادرسی کیفری گفته که باید به متهم هم اتهام و هم ادله ناظر بر اتهام تفهیم شود. تفهیم اتهام و ادله اتهامی با اعلام اتهام و ادله اتهامی فرق می‌کند.

در جلسه رسیدگی در دادگاه انقلاب باید ویدیوها به‌طور دقیق و در حضور وکلا پخش می‌شد. خود متهمان صراحتا می‌گویند که بانکی آتش نزده‌اند و فقط می‌گویند در اعتراضات حضور داشته‌اند و مثل سایر مردم فقط جوگیر شده‌ و شعار داده‌اند.

اگر دستگاه قضایی می‌گوید اینها بانک آتش زده‌اند، باید اجازه می‌دادند که وکلای تعیینی در پرونده حضور پیدا می‌کردند و سی‌دی‌ها را دراختیار آنها قرار می‌دادند تا به جزییات پرونده و ادله اتهامی دسترسی داشته باشند. این بخشی از تفهیم ادله است و نمی‌توانیم بگوییم وقت نیست و ما قسمتی از فیلم‌ها را نشان می‌دهیم. با نشان دادن قسمتی از ویدیوها که نمی‌توان شخصی را اعدام کرد!»

 

منبع: همشهری

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر