کد خبر: 91132
A

نعمت احمدی، حقوقدان گفت که به منظور رفع ابهامات فقهی و قضایی جلسات را در محضر مرحوم آیت‌الله یوسف صانعی گذرانده است. او بر همین اساس به ابعاد حقوقی و قضایی وجوه شخصیتی ایشان پرداخته است.

به گزارش دیده بان ایران،  نعمت احمدی، حقوقدان گفت که به منظور رفع ابهامات فقهی و قضایی جلسات را در محضر مرحوم آیت‌الله یوسف صانعی گذرانده است. او بر همین اساس به ابعاد حقوقی و قضایی وجوه شخصیتی ایشان پرداخته است.

 

او در ابتدا درباره موضوع قضا اسلامی بیان می‌کند: برای نخستین‌بار در تاریخ ایران، نظامی بر سر کار آمد که وجه اسلامی آن بر دیگر وجوهاتش قالب بود. مهمترین دغدغه‌ای هم که مسئولان نظام در سال‌های اولیه انقلاب داشتند، پیاده کردن حقوق اسلامی بود. در همان سال‌های اول مرحوم شهید بهشتی که شورای عالی قضایی را تشکیل دادند، دغدغه‌شان این بود که قضای اسلامی را در ایران اجرا کنند.

 

احمدی در ادامه درباره تاریخ تحول قضا توضیح می‌دهد: در طول تاریخ (به جز صدر اسلامی) قضا به دو بخش تقسیم شده است، قضای عرفی و دیگری قضای شرعی یعنی محاکم عرفی و محاکم شرعی. اصولا هم حاکمیت نقشی در تشکیل محاکم به خصوص در بخش شرعی نداشت و به عهده مجتهدین بود، در قضای عرفی هم با مدارا طرفین دعاوی را با هم رفع و رجوع می‌کردند.

 

احمدی ادامه می‌دهد: در زمان مشروطه هم دغدغه اصلی گروهی بحث شرعی موضوع بود و می‌خواستند یک حکومت مشروعه مشروطه داشته باشند که قوانین اسلامی در آن پیاده شود. زمانی که رضاشاه آمد و دادگستری نوین را پایه‌ریزی کرد، نمی‌توانست قضای شرعی را به طور کلی کنار بگذارد و به همین اعتبار هم دادگاه‌های شرعی و هم دادگاه‌های عرفی را تشکیل داد.

 

این حقوقدان با اشاره به پیروزی انقلاب و دغدغه قضای اسلامی در این دوران، می‌گوید: از سال ۵۷ با تغییراتی که در نظام داده شد یکی از مسائلی که زیاد به نقل از امام می‌شنیدیم این بود که قضاوت برای روحانیون واجب کفایی است.

 

او می‌افزاید: واجب کفایی در مقابل واجب عینی است، در واجب عینی بر من و شما و... اگر چیزی واجب شد باید انجام شود، اما واجب کفایی بر گردن مسلمین است و اگر یک نفر آن را انجام داد و موضوع رفع شد، نیاز نیست بقیه انجام دهند. همین مبحث واجب کفایی در ابتدای انقلاب روحانیون را ملزم به حضور در سمت دادگستری می‌کرد. اما اینکه چه چیزی را پیاده کنند، چگونه رای دهند، قوانین ماهوی و شکلی دارد و... جای بحث بود. اینها همه مسائلی بود که در برابر مجتهدان و روحانیون قرار داشت که چطور با دادگستری آن هم با شیوه امروزی کنار بیایند.

 

 

آیت‌الله صانعی توانست تئوری عمل در فقه را به عینه درک و پیاده کند

 

این حقوقدان در ادامه با اشاره به نقش و جایگاه آیت‌الله صانعی عنوان می‌کند: آیت‌الله صانعی از این اقبال برخوردار بود که محضر اساتیدی مانند آیت‌الله منتظری، حضرت امام (ره)، آیت‌الله بروجردی و... و بسیاری از اساتید را درک کرده بود.

 

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می‌دهد: من محضر ایشان را درک کرده‌ام چه زمانی که در دادستانی حضور داشتند و چه بعد از آنکه به قم رفتند و انتشارات ثقلین را راه‌اندازی کردند.

 

احمدی توضیح می‌‌دهد: ایشان فردی بود که توانست تئوری عمل در فقه را به عینه درک و پیاده کند.

 

او می‌افزاید: ایشان به عنوان یک مجتهد در یک نظام نوپا وارد دستگاه قضایی شد و با یک قانون مجازات اسلامی روبرو بود که مشخص نبود آیا این قوانین مجازات اسلامی قابل انطباق با قوانین امروز هستند یا نه.

 

احمدی در ادامه می‌گوید: همه متون قوانین اسلامی که برگرفته از نص صریح قرآن یا احادیث مستند نیست، بلکه بسیاری از آنها با تکیه بر موازین اسلامی هستند. موازین اسلامی یعنی نظریات مجتهدین، در یک مدت زمان یا در طول زمان. در این موارد بود که آیت‌الله صانعی در عمل وارد دادگستری شد، در عالی‌ترین جایگاه قضایی قرار گرفت و عضو عالی‌رتبه شورای عالی قضایی شد.

 

این حقوقدان درباره شرایط و جایگاه اجتماعی آیت‌الله صانعی بعد از خروج از دادگستری عنوان می‌کند: بعد از آن هم که ایشان از دادگستری منفک شد و دوباره به درس و کتاب برگشت، به عنوان یک مرجع نواندیش مطرح شد.

 

او می‌افزاید: ما الان نواندیشان دینی داریم اینها افرادی هستند که در نوع نگاهشان به دین، حشر و زوایدی را که در مسائل هست را کنار گذاشته‌اند و دین را با موضوعات روز یا موضوعات روز را بر دین تطبیق داده‌اند.

 

 

مجتهد نواندیشی که بخواهد مسائل شرعی را در ظرف زمان بریزد، نداشتیم / فقیه عملگرا

 

احمدی با تاکید بر این موضوع که با همه این اوضاف ما مجتهد نواندیش نداشتیم، ادامه می‌دهد: یعنی مرجع تقلید که نواندیش باشد و بخواهد مسائل شرعی را در ظرف زمان بریزد، یا ظرف زمان را با مسائل شرعی تعریف کند. در تاریخ افرادی بوده‌اند اما آنها مسئولیت نداشتند، مانند دوره مشروطه که آخوند خراسانی بوده است.

 

او می‌افزاید: آیت‌الله صانعی این رسالت را به عهده گرفت و علت موفقیت او هم این بود که در نظام نوپای جمهوری اسلامی در بخش قضاوت مقام عالی رتبه داشت. اگر از قضاتی که تجربه آن سال‌ها را دارند بپرسید در همان چند سالی که ایشان در دستگاه قضایی حضور داشت، با یک فقیه عملگرا مواجه بودند. ایشان به دنبال این بود که با درک زمانه و رعایت نصوص صریح اطلاقی که برگرفته از قرآن و احادیث حضرت رسول است، موازینی که در طول تاریخ شکل گرفته را در ظرف زمان ذوب و متناسب کند.

 

در حوزه زنان، ارث و کودکان ایشان نوگرای، نوگرا بود

 

احمدی درباره عملکرد آیت‌الله صانعی می‌گوید: ایشان سه حوزه را مدنظر قرار دادند و دو حوزه بیشتر در جامعه تاثیرگذار بود. یک مسئله زنان و دو مسئله کودکان. ایشان تنها مرجعی است که می‌گوید زن هم می‌تواند قاضی شود و شرط جنسیت را حذف کرده بود. همچنین ایشان تنها کسی بود که درباره تساوی ارث بین زن و مرد صحبت کرد. کاری که الان می‌بینیم یک شاخه آن در حال انجام است. اینکه قبلا زن از اعیانی و نمائات ارث می‌برد و از عرصه ارث نمی‌برد و این نقص غرض بود. چیزی که در آن تاریخ خیلی نو بود و بعدا نظام جمهوری اسلامی به آن رسید.

 

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: علاوه بر این ایشان معتقد بود که اگر زن تنها وارث نسبت به شوهر خود باشد، ارثیه را کامل دریافت می‌کند. او می‌افزاید: همچنین درباره سن و موضوع بلوغ که یکی از معضلات ماست. اینکه یک دختر در چه تاریخی رشید است. (از بعد قانونی ۱۸ سال است، اما فقه به ۹ سال اشاره دارد،) این موضوعی است که ما واقعا تکلیف را در آن نمی‌دانیم. آیت‌الله صانعی این عدد را تا ۱۳ سال ارتقاء داد و نظرات قالبی در این خصوص داشت.

 

احمدی با اشاره به یکی از جلساتی که در محضر آیت‌الله بوده، بیان می‌کند: حتی من خودم موضوعی را از ایشان شنیدم درباره نکاح موقت که شیعه بر روی آن حساسیت دارد. ایشان می‌گفتند که نکاح موقت در شیعه وجود دارد، اما به شرط ضرورت. شما نمی‌توانید با وجود زن و اینکه امورات زناشویی شما از هر نظر می‌گذرد، بروید و دوباره زن هم صیغه کنید. ایشان بحث ضرورت را در این امر پیش می‌کشد و به صورت مودبانه و بدون نفی این موضوع، بر وجود ضرورت در آن تاکید می‌کردند.

 

این حقوقدان تاکید می‌کند: در حوزه زنان، ارث و کودکان ایشان نوگرای، نوگرا بود و نظریات ایشان بدون ذکر منبع و اشاره به ایشان، عملا در حال پیاده شدن است.

 

احمدی بیان توضیح می‌دهد: ایشان استدلال می‌کرد و همه جوانب بحث را در نظر می‌‌گرفتند. بنابراین چون یک فقیه عملگرا بود و شجاعت و جسارت کافی را داشت، در جایگاه مناسبی در شورای عالی قضایی هم نشسته بود و در تطبیق موضوعات با شرایط زمان نیازها و تصحیح‌ها را حفظ و راه گریز‌ها را می‌دانست.

 

او با تاکید بر اینکه این سعادت را داشتم که در جلساتی که با دوستان به حضور ایشان می‌رسیدیم و سوالات فقیهی و مشکلات را از می‌پرسیدیم، می‌گوید: در این چندین جلسه‌ ایشان را جسور، شجاع و خیلی ملا یافتم.

 

هیچ مرجعی به اندازه آیت‌الله صانعی مورد هجمه واقع نشد

 

این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به هجمه‌ها علیه آیت‌الله صانعی بیان می‌کند: به باور من هیچ مرجعی به اندازه ایشان مورد هجمه واقع نشد. حتی زمانی جامعه مدرسین حوزه علمیه اعلام کردند که می‌خواهند ایشان را از مرجعیت خلع کنند.

 

احمد ادامه می‌دهد: به خاطر دارم که آیت‌الله‌ هاشمی‌رفسنجانی در یک سخنرانی گفتند مرجعیت، مدرک نیست که به فردی اعطا کرده باشند و بعد بخواهند از او بگیرند. مرجعیت کشف است، مقلدین کشف می‌کنند. نه کسی را توانسته‌ایم در طول تاریخ به منصب مرجعیت برسانیم و نه توانسته‌ایم از مرجعیت خلع کنیم. حتی بوده‌اند افرادی که سال‌ها در حصر حضور داشتند اما مقلدین آنها به آنها عمل می‌کردند.

 

این حقوقدان تاکید می‌کند: آیت‌الله صانعی فرصت مناسبی بود که در قضای اسلامی در جمهوری اسلامی ظهور کرد. قضای اسلامی از غنای فکری ایشان خیلی سود برد.

 

منبع: داتیکان

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر