کد خبر: 96438
A

عضو اسبق هیات‌رئیسه کانون وکلای مرکز با تاکید به این موضوع که من خود در حالت کلی موافق مهریه نیستم، گفت: اما این در صورتی است که حق طلاق هم با زن باشد. نه اینکه زن حق طلاق که هیچ، در واقع هیچ حق دیگری نداشته باشد و این مهریه را هم که برای او در نظر گرفته شده است را منتفی کنند.

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ بهشید ارفع‌نیا، عضو اسبق هیات‌رئیسه کانون وکلای مرکز درباره مشکلاتی که درخصوص پرداخت مهریه برای زوجین وجود دارد، می‌گوید: مشکلات پرداخت و دریافت مهریه همیشه وجود داشته است. بحث حکم زندان ندادن برای محکومان مهریه هم جدید نیست. از خیلی وقت قبل مطرح شده بود که تا جای ممکن قضات رای به زندان ندهند، حداقل تا همان میزان ۱۱۰ سکه ممنوعیت ایجاد کرده بودند. دلیل هم این است که در زندان‌ها تعداد محکومین مالی و محکومین ناتوان از پرداخت مهریه زیاد شده است.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه شنیده می‌شود با توجه به افزایش قیمت سکه نگرانی‌هایی در این باره وجود دارد، ادامه می‌دهد: اخیرا شنیدم که رئیس قوه قضاییه درباره اقساطی پرداخت کردن مهریه صحبت می‌کردند. ایشان می‌گفتند که در این شرایط قسطی کردن پرداخت سکه مهریه هم کار دشواری شده است. حتی اگر ماهی یک سکه هم برای همسر در نظر گرفته شود وقتی او نهایتا ۶ میلیون حقوق می‌گیرد چگونه باید قیمت یک سکه را پرداخت کند، حتی توانایی پرداخت نیم سکه را هم وجود ندارد.

او می‌افزاید: البته این اقتصاد بیمار کشور است که موجب شده در عرض یک سال سکه چندین و چند برابر شود، کمااینکه ارز هم با همین شرایط روبرو بوده است. بنابراین باید فکری به حال این اقتصاد کنند اما راهکارشان این است که با بخشنامه چارچوب پرداخت مهریه را تغییر دهند.

 

ارفع‌نیا درباره صدور بخشنامه‌‌هایی که هر روز موانع بیشتری برای دریافت مهریه زنان ایجاد می‌کنند، می‌گوید: به هر حال می‌گویند که ارزش انسان بیشتر از این حرف‌هاست و برای بدهی مهریه کسی نباید به زندان برود. اما در واقع با توجه به این شرایط و مهریه‌هایی که بیشتر هم این روزها به صورت سکه است، توانایی پرداخت آن برای اکثریت وجود ندارد و قوه‌قضاییه این راهکارها را برای جلوگیری از پر شدن زندان‌ها به کار می‌برد.

 

او درباره راه‌های پیگیری دریافت مهریه از طرف زنان، توضیح می‌دهد: پیش از این زن مهریه را از دو طریق دادگاه و اجرای ثبت می‌توانست درخواست کند. اما از مدتی قبل دیگر دادگاه‌ها قبول نمی‌کنند که برای دریافت مهریه از طریق دادگاه اقدام شود و به اجرای ثبت ارجاع می‌دادند.

 

این وکیل دادگستری با بیان اینکه بنابراین این بخشنامه‌ها هم چیز جدیدی نیستند، می‌گوید: اجرای ثبت از قبل هم وجود داشت اما همیشه به موکلین می‌گفتیم که اجرای ثبت در صورتی راه مناسبی است که مالی از شوهر سراغ داشته باشند. اگر آن مال وجود داشته باشد با معرفی آن روند دریافت مهریه خیلی سریعتر انجام می‌شود و تشریفات دادرسی را هم ندارد. بنابراین مدت‌ها بود که نمی‌شد برای مهریه از طریق دادگاه اقدام کرد و الان دیگر ختم شده به این بخشنامه و به نوعی قانونمند شده است.

 

او تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد با ابلاغ این بخشنامه و صحبت‌هایی که شنیده می‌شود قصد بی‌اثر کردن و منتفی شدن مهریه را دارند.

 

ارفع‌نیا با تاکید به این موضوع که من خود در حالت کلی موافق مهریه نیستم، ادامه می‌دهد: اما این در صورتی است که حق طلاق هم با زن باشد. نه اینکه زن حق طلاق که هیچ، در واقع هیچ حق دیگری نداشته باشد و این مهریه را هم که برای او در نظر گرفته شده است را منتفی کنند.

 

این وکیل دادگستری می‌افزاید: ما بارها و بارها به این موضوع تاکید کرده‌ایم. در جریان اصلاح قانون خانواده در آن زمان من هفته‌ای دو سه بار به نمایندگی از کانون وکلا به مجلس می‌رفتم و موارد این قانون را با دقت بررسی می‌کردیم منتها متاسفانه در ایران فکر می‌کنند زن نباید هیچ حق و حقوقی داشته باشد. من همیشه می‌گویم که اگر زنان قبل از انقلاب حق رای نگرفته بودند با این شرایط ما هیچ وقت نمی‌توانستیم حق رای بگیریم.

 

او ادامه می‌دهد: مراجعه به دادگاه برای طلاق هم به همین شکل است. اگر آن زمان خدا رحمت کند خانم دکتر منوچهریان پیگیر این موضوع نشده بود، ما همچنان درگیر این ماجرا بودیم و مرد در محضر بدون هیچ دردسری و به راحتی زن را طلاق می‌داد.

 

عضو اسبق هیات‌رئیسه کانون وکلا می‌گوید: به نظر می‌آید که به هر نحوی و هر کسی از راهی در می‌ماند به فکر بی‌اثر کردن، منتفی شدن و ایجاد موانع برای دریافت مهریه زنان می‌افتد. اگر قرار است مهریه وجود نداشته باشد، مشکلی نیست اما باید حقوق دیگر زن با مرد مساوی باشد. یعنی چون قیمت سکه بالا رفته عواقب آن را زن باید متحمل شود؟ بالاخره باید برنامه‌ای برای احقاق حقوق زن هم وجود داشته باشد.

 

ارفع‌نیا با اشاره به بخشنامه اخیر قوه قضاییه درباره وصول مهریه و موانع بیشتری که برای زنان به وجود می‌آید، عنوان می‌کند: براساس این بخشنامه زن ابتدا باید ۶ ماه در ثبت پیگیر مهریه خود باشد بعد اگر نشد تازه بعد از آن بتواند در دادگاه طرح دعوا کند. طرح دعوا در دادگاه خود مساوی با یک سال و نیم تا دو سال پیگیری برای نتیجه است چون تا حکم قطعی نشود قابل اجرا نیست. همه اینها مسائلی است که روی زن بار می‌کنند. اما زمان رای دادن و انتخابات که می‌شود، زن‌ها اهمیت پیدا می‌کنند.

 

منبع: داتیکان

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر