کد خبر: 101043
A

پایگاه خبری رجانیوز وابسته به جبهه پایداری، در مطلبی با عنوان «حذف ارز ترجیحی غذای مرغ چگونه منجر به گرانی می‌شود؟»، نوشت: در صورت حذف ارز ترجیحی، قیمت نهاده‌ مرغ به ۳۵ هزار تومان خواهد رسید و با توجه به تورم قطعی در دیگر هزینه‌ها از جمله نیروی کار و ۲۵ درصد سود توزیع‌کننده و هزینه کشتار در بهترین سناریو قیمت مرغ به ۶۰ هزار تومان خواهد رسید.

به گزارش دیده بان ایران؛ سایت رجانیوز نزدیک به جبهه پایداری با انتقاد از حذف ارز 4200 تومانی و ضمن هشدار به نمایندگان مجلس یازدهم نوشت: 

پس از تصویب کلیات لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق بودجه در نظر دارد که 8 میلیارد دلار ارز 4200 را حذف کرده و نرخ ارز بودجه را از 4200 تومان به 17500 تومان افزایش دهد. دو روایت موجب شده است که مجلس شورای اسلامی اصرار به افزایش نرخ ارز و حذف ارز 4200  داشته باشد که عبارتند از :

1. کمبود منابع ارز

2. انحراف منابع ارز 4200 تومانی

در ادامه استدلال‌های پیرامون این دو روایت را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

تخصیص ارز 4200 تومانی عامل ایجاد تورم

در دو سال گذشته این موضوع مطرح می‌شود که با توجه به تحریم صادرات نفت و میعانات گازی، منابع ارزی دولت کفاف مصارف ارزی دولت برای واردات کالاهای اساسی را نداده و این کمبود منابع، از طریق افزایش پایه پولی جبران می‌شود. به‌عبارت‌دیگر بانک مرکزی به دلیل فقدان منابع ارزی دولت، با افزایش پایه پولی اقدام به خرید ارز از سامانه نیما کرده و با نرخ 4200 به وارد کننده می‌فروشد و این موضوع به افزایش پایه پولی انجامیده است. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس مدعی است که درآمدهای نفتی دولت در هفت ماهه نخست سال کمتر از ۲ میلیارد دلار بوده حال آنکه در حدود ۷ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. مابه‌التفاوت این دو رقم از صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده که منجر به افزایش پایه پولی شده است. البته لازم است ذکر شود که در نیم سال نخست سال جاری، درآمدهای حاصل صادرات نفت، گاز، برق و فرآورده‌های نفتی بیش از نیاز کشور برای واردات کالاهای اساسی بوده و بانک مرکزی با محدودیتی در تخصیص ارز 4200 روبرو نبوده است.

 

اگر فرض کنیم که ادعای مطرح شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس صحیح باشد و دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی اقدام به خرید ارز از سامانه نیما با متوسط نرخ 20 هزار تومانی برای نیمه‌ی اول سال کرده و این ارزها را به نرخ 4200 به وارد کننده فروخته باشد، بابت 5 میلیارد دلار می‌بایست حدود 80 هزار میلیارد تومان برای هفت ماه نخست سال به پایه‌ پولی افزوده شده باشد.

 

با بررسی ترازنامه‌ی بانک مرکزی در هفت ماه نخست سال جاری اثری از افزایش 80 هزار میلیارد تومانی در پایه پولی مشاهده نمی‌شود. در هفت ماه نخست، پایه پولی به میزان 35.8 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت نه تنها افزایش نداشته بلکه در هفت ماه سال جاری کاهش نیز داشته است اما خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان 20.7 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که به گفته‌ی کارشناسان بانک مرکزی علت این افزایش، تخصیص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه به وزارت بهداشت بابت مقابله با بیماری کرونا و در دسترس نبودن منابع صندوق توسعه است که منجر به افزایش پایه پولی شده است.

 

بنابراین این استدلال که دولت برای تأمین ارز 4200 اقدام به افزایش 80 هزار میلیارد تومان پایه‌ی پولی کرده است از اساس غلط بوده و اثری از آن در ترازنامه‌ بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود. از طرفی نیز بخش عمده افزایش پایه پولی به دلیل استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است که توسط بانک‌های خصوصیِ بی‌انضباط صورت گرفته و موجب استقراض 35.3 هزار میلیارد تومان سیستم بانکی از بانک مرکزی در هفت ماه نخست سال شده است.

 

 

حال این سؤال مطرح می‌شود که طرح این ادعای نادرست که منابع ارزی کشور برای تأمین کالاهای اساسی کافی نیست، توسط مراکز پژوهشی و رسانه‌های انقلابی به منزله تضعیف مواضع مقاومتی در برابر فشارهای حداکثری دشمن محسوب نمی‌شود؟ چه تفاوتی میان این ادعاها با ادعای برخی مقامات دولتی مبنی بر تنگنای ارزی ایران و امثالهم وجود دارد؟

 

انحراف در تخصیص ارز 4200 تومانی

یکی از موضوعات مطرح‌شده در بحث تخصیص ارز 4200، انحراف منابع است بدان معنا که با تخصیص ارز 4200، کالا ارزان به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد. در همین راستا الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق مجلس مدعی است که یک فرد دو برابر یارانه‌ی سالیانه مردم ایران (معادل 4.5 میلیارد دلار) منفعت کسب کرده است، به‌عبارت‌دیگر در تخصیص ارز 4200 شاهد یک فساد گسترده هستیم که تنها با مشارکت تمامی ارکان اقتصادی از جمله قوه قضائیه، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت میسر نخواهد شد و این چیزی جز فساد سیستماتیک نیست. آیا باید پذیرفت که در جمهوری اسلامی فساد سیستماتیک وجود دارد؟

 

به عنوان مثال مطرح می‌شود که به رغم تخصیص ارز 4200، مرغ با قیمت بالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد و منافع تخصیص ارز 4200 عاید مصرف کننده نهایی نمی‌شود. در ادامه با بررسی آنالیز قیمتی هر کیلو مرغ زنده بررسی خواهیم کرد که این ادعا چه مقدار صحت دارد.

 

تقریباً همه‌ی غذای مرغ، وارداتی است و از تخصیص ارز 4200 تأمین می‌شود. در حال حاضر قیمت تمام شده‌ی هر کیلو مرغ زنده حدود 15 هزار تومان است که پس از کشتار و کاهش وزن و سود فروشندگان با قیمت حدود 20 هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد. آنالیز قیمت هر کیلو مرغ در دی ماه 1399 نشان می دهد که 55.3 درصد از هزینه تولید یک کیلو گوشت مرغ مربوط به دان است. برای هر کیلو مرغ کشتار شده، جوجه باید حدود دو نیم کیلو دان مصرف کند که حدود 750 گرم کنجاله سویا و یک کیلو و 750 گرم ذرت است. قیمت مصوب کنجاله 3300 تومان و ذرت 1700 تومان است که با هزینه بار از انبار تا مرغداری با قیمتی حدود 3450 و 1750 به دست مرغدار می‌رسد که در مجموع حدود 5500 تومان فقط هزینه کنجاله و ذرت مصرفی است. طبق آنالیز وزارت کشاورزی به طور متوسط هر کیلو مرغ به میزان 1200 تومان از 15 مکمل غذایی شامل کنستانتره و روغن و ... استفاده می کند که مجموع هزینه‌ی مصوب دان برای تولید یک کیلو گوشت مرغ معادل 6700 است. این در حالی است که بر اساس آنالیز قیمتی اعلام شده از سوی جهاد کشاورزی قیمت دان مصرفی برای مرغداران حدود 7800 لحاظ شده است که از نرخ مصوب جهاد کشاورزی حدود 15درصد بیشتر است. لازم است ذکر شود که بر اساس محاسبات صورت گرفته در صورتی که نرخ ارز 4200 قطع و واردات دان مصرفی مرغ با ارز 1750 تومانی صورت بگیرد هزینه‌ی دان مصرفی برای تولید یک کیلو گوشت مرغ از 7800 تومان به 34500 تومان افزایش خواهد یافت.

 

جدول 2- مقایسه هزینه‌های تولید مرغ در سال‌های 1398 و 1399

 

 

همان طور که در جدول فوق نیز مشاهده می‌کنید هزینه‌ی دان مصرفی برای تولید یک کیلو گوشت مرغ علی‌رغم ثابت بودن نرخ ارز 4200 حدود 48 درصد رشد کرده است، که بخش اصلی آن به دلیل رشد قیمت جهانی ذرت و سویا و همچنین تورم بخش حمل و نقل است. اما آنچه لازم است به آن توجه شود رشد 688 درصدی هزینه‌ی دارو و واکسن است که به دلیل حذف ارز 4200 در ابتدای سال 1399 بوده و پیش‌بینی می‌شود در صورت حذف ارز 4200 و افزایش نرخ ارز به 17500 تومان برای دان مصرفی، قیمت هر کیلو مرغ برای مصرف کننده به حدود 60 هزار تومان برسد. همچنین در صورت حذف ارز 4200 شاهد رشد حداقل 60 درصدی در قیمت جوجه یک روزه به دلیل افزایش هزینه دان مصرفی مرغ مادر خواهیم بود. بنابراین اگر ادعای منتقدان درست می بود و قیمت کالاهای اساسی وارد شده با ارز 4200 با قیمت بازار به دست مصرف کننده می رسید هزینه های ارزی تولید هر کیلو مرغ باید چیزی حدود 60 هزار تومان می بود ولی قیمت تمام شده در بازار مرغ با آنالیز قیمتی وزارت جهاد کشاورزی که مبتنی بر قیمت مصوب نهاده‌های دامی است چندان متفاوت نیست.

 

         

 

بدیهی است کسی منکر وجود قیمت‌هایی بسیار بالاتر از قیمت مصوب در بازار نیست اما مسئله این است که این قیمت‌ها چه حجمی از نهاده‌ی مورد نیاز تولید مرغ در کشور را شامل می شود؟ و چند تن از مرغ تولیدی کشور با این نهاده‌ها تولید می‌شوند؟

ممکن است سوال ایجاد شود که مرغی که در سال 1397 با قیمت کیلویی 8 هزار تومان به دست مصرف کننده می رسید و در سال 1398 در حدود قیمت 12 هزارتومان در نوسان بود چگونه علی رغم اختصاص ارز تثبیت‌شده‌ی 4200 به 20 هزار تومان و برهه‌ای به 30 هزار تومان رسید.

 

الگوی مصرف گوشت مرغ نشان می‌دهد که مصرف آن در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان تا 25 درصد افزایش می‌یابد. در پایان سال 1398 نیز با توجه به نزدیکی نوروز و ماه مبارک رمضان، مرغداران از مدتی قبل نسبت به جوجه ریزی و کارخانه‌های جوجه‌کشی اقدام به تولید جوجه مورد نیاز کرده بودند. هم‌زمان با بحران کرونا در ماه پایانی سال 1398، مصرف گوشت نه تنها افزایش نیافت بلکه با کاهش شدید روبرو شد. نتیجه این رفتار غیرعادی بازار، تولید مازاد گوشت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال بود که قیمت مرغ را به زیر قیمت تمام شده رساند و موجب ضرر سنگین مرغداران شد. وجه دیگر این ماجرا نیز کاهش سریع تولید مرغ و بی‌مشتری ماندن جوجه‌های جوجه‌کشی‌ها و درنتیجه دفن گسترده‌ آن‌ها شد.

 

هم‌زمان با کاهش شدید تولید در ماه‌های آغازین سال 1399، قیمت‌های جهانی نهاده‌های دامی به‌خصوص کنجاله نیز افزایش یافت. در کنار همه‌ی این عوامل به دلیل ناهماهنگی وزارت صمت و وزارت کشاورزی که درگیر اجرای قانون تمرکز اختیارات وزارت کشاورزی بودند ثبت سفارش نهاده‌های دامی با چند ماه کاهش شدید روبرو شد. البته تورم موجود در اقتصاد نیز در این رشد قیمت موثر بوده و در این دو سال 97 و 98 به طور متوسط سالانه 32 و 41 درصد تورم وجود داشته است.

 

نتیجه این تحولات این بود که مرغ تولیدی در تابستان و ماه اول پاییز با کمبود دان و تهیه دان مرغ در بازار آزاد به دلیل عدم تأمین کامل آن توسط دولت روبرو شد و درنتیجه مرغ در آبان ماه به عدد کیلویی 30 هزار تومان رسید. هرچند همین عدد نیز نشان می دهد که هنوز بخش عمده‌ای از تولید مرغ با نهاده‌های وارد شده با ارز 4200 بوده وگرنه این عدد باید به نزدیک 60 هزار تومان می رسد.

 

بنا بر همین تحلیل قیمتی در صورت حذف ارز ترجیحی غذای مرغ، تنها قیمت نهاده‌ی آن به 35 هزار تومان خواهد رسید و با توجه به تورم قطعی در دیگر هزینه‌ها از جمله هزینه نیروی کار و 25 درصد سود توزیع‌کننده و افزایش هزینه های کشتار در بهترین سناریو قیمت مرغ به کیلویی 60 هزار تومان خواهد رسید.

 

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر