کد خبر: 101266
A

برخی از مسوولان تجارت خارجی، قصد دارند تمام تقصیرها را به گردن کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن در مرزهای تجاری دو کشور بیندازند در حالی که به نظر می‌رسد در پشت پرده این افت قابل توجه تجارت ایران با کشور همسایه خود، دلایل دیگری پنهان است که کمتر کسی به آن توجه می‌کند. از جمله این دلایل می‌توان به حضور محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور در نقش رییس کمیسیون اقتصادی ایران و ترکیه اشاره کرد؛ نقشی که به باور برخی از فعالان حوزه تجارت، اگرچه به لحاظ سیاسی منجر به تعمیق روابط دو کشور شده است اما از لحاظ اقتصادی، نتایج چندان مثبتی به همراه نداشته

 

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ با کمرنگ‌‌تر شدن جایگاه اقلام نفتی در سبد صادراتی ایران به ترکیه و همچنین محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا در مرزهای تجاری دو کشور، شاهد افت قابل توجهی در صادرات به ترکیه به عنوان یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری کشور هستیم؛ افتی که در پی آن تراز تجاری دو کشور نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته و طی ۱۰ ماهه ۲۰۲۰، تضعیف حدود ۷/۱ میلیارد دلاری نسبت به مدت مشابه ۲۰۱۹ را نشان می‌دهد. نگاهی به آمار ۱۰ ماه گذشته نیز نشان می‌دهد که صادرات به ترکیه ۸/۱ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ درصد کاهش داشته است.

اما نکته اساسی در مورد کاهش قابل ملاحظه صادرات به ترکیه و همچنین فاصله معنادار حجم تجارت دوجانبه امسال نسبت به مدت مشابه سال جاری این است که برخی از مسوولان تجارت خارجی، قصد دارند تمام تقصیرها را به گردن کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن در مرزهای تجاری دو کشور بیندازند در حالی که به نظر می‌رسد در پشت پرده این افت قابل توجه تجارت ایران با کشور همسایه خود، دلایل دیگری پنهان است که کمتر کسی به آن توجه می‌کند.

 

دخالت افراد سیاسی در مباحث اقتصادی

از جمله این دلایل می‌توان به حضور محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور در نقش رییس کمیسیون اقتصادی ایران و ترکیه اشاره کرد؛ نقشی که به باور برخی از فعالان حوزه تجارت، اگرچه به لحاظ سیاسی منجر به تعمیق روابط دو کشور شده است اما از لحاظ اقتصادی، نتایج چندان مثبتی به همراه نداشته و حتی افت قابل توجه تجارت دو کشور در ماه‌های اخیر را به دنبال داشته است. بر اساس آنچه کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند، شخصی همچون وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان فردی مطلع از مباحث تجاری و اقتصادی، باید مسوولیت ریاست کمیسیون اقتصادی دو کشور را بر عهده داشته باشد. این در حالی است که مشخص نیست رییس دفتر رییس‌جمهوری که به عنوان نفر اول دفتر رییس دولت دوازدهم فعالیت می‌کند، چه ارتباطی به مسائل اقتصادی دارد که برای این سمت انتخاب شده است. در این خصوص حتی می‌توان به انتخاب افراد سیاسی به عنوان رایزنان بازرگانی هم اشاره کرد.به زعم کارشناسان، تمام دنیا سیاست‌های خارجی خود را بر اساس منافع اقتصادی داخل کشورشان برنامه‌ریزی و اجرایی می‌کنند به این معنا که راهکار‌هایی برای تقویت اقتصاد، افزایش صادرات و همچنین رشد تولید ناخالص ملی دارند. این در حالی است که در کشور ما موضوعات سیاسی در اولویت قرار دارد و این بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد کشور محسوب می‌شود. به این ترتیب نه تنها در رابطه با ترکیه، بلکه در مورد بسیاری از کشورهای دیگر شاهد این هستیم که دخالت افراد سیاسی به جای رایزنان بازرگانی و افراد متخصص در حوزه تجارت باعث شده ایران در بسیاری از بازارهای صادراتی نقش موثری نداشته باشد. این در حالی است که تجربه کشور‌های پیشرو در اقتصاد مانند مالزی، ترکیه و کره‌جنوبی نشان از انتخاب صحیح و بجای افراد متخصص در حوزه تجارت و همچنین انتخاب صحیح رایزنان بازرگانی دارد که در راستای یک سیاستگذاری انجام شده است تا به حداکثر بازدهی دست پیدا کنند.

سایه قدرت

بر همین اساس برخی کارشناسان آشنا و متخصص در حوزه تجارت که چندان تمایلی به فاش شدن اطلاعات خود ندارند، به «جهان‌صنعت» اعلام کردند دخالت رییس دفتر رییس‌جمهوری در مباحث صنعتی و اقتصادی به شدت تامل‌برانگیز شده است به طوری که نام محمود واعظی در جاهایی به چشم می‌خورد که چندان ارتباطی به سمت وی ندارد. در رابطه با تجارت ایران و ترکیه نیز این کارشناسان بر این عقیده هستند که رییس دفتر رییس‌جمهور علاوه بر اینکه فردی متخصص در حوزه تجارت نیست بلکه آنچنان درگیر کارها و مباحث سیاسی مرتبط با رییس‌جمهور است که چندان وقتی برای رسیدگی به مباحث تجاری همچون تجارت ایران و ترکیه ندارد؛ موضوعی که به طور حتم اثرات خود را در حوزه تجارت منعکس کرده است.البته سابقه حضور و دخالت واعظی در مباحث اقتصادی به ماه‌ها قبل برمی‌گردد؛ حضوری پررنگ و سیاسی که حتی منجر به برکناری رضا رحمانی وزیر اسبق وزارت صمت و بلاتکلیفی چند ماهه این وزارتخانه شد و به گفته کارشناسان، نتایج غیرقابل جبرانی در حوزه تجارت و تنظیم بازار به همراه داشت. نتایجی که آثار منفی آن همچنان در گوشه گوشه بازار پیداست و همواره این سوال را در ذهن مخاطبان ایجاد می‌کند که علت این همه تلاش واعظی برای کنترل وزارت صمت و دخالت در مسائل اقتصادی و عزل و نصب‌های مربوط به این حوزه چیست؟

این روزها به نظر می‌رسد که قدرت محمود واعظی حتی از معاون اول رییس‌جمهور هم بیشتر است به طوری که گفته می‌شود هر مسوولی که با او همراه و هم‌نظر نباشد، باید قید مسوولیت را بزند. در واقع نفوذ رییس دفتر رییس‌جمهوری به حدی زیاد است که سال ۹۷ در بیست و دومین مراسم روز ملی صادرات، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کرد قدرت تغییر منشی دفترش را هم ندارد، چه برسد به تغییر وزیر و وکیل. حال سوال کارشناسان از رییس دفتر رییس‌جمهوری این است که از زمان حضور خود به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی ایران و ترکیه، چه اقدامات مثبتی را در جهت افزایش سطح روابط تجاری و اقتصادی دو کشور انجام داده است؟ در واقع صاحب‌نظران اقتصادی بر این باور هستند که حضور واعظی به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی ایران و ترکیه اگرچه در حوزه سیاسی تاثیرات مثبتی داشته است اما در حوزه اقتصادی حتی منجر به ضربه به روابط اقتصادی دو کشور هم شده است چرا که به طور حتم باید فردی آگاه‌تر و متخصص‌تر نسبت به مسائل اقتصادی و تجاری، ریاست این کمیسیون مهم اقتصادی را بر عهده گیرد تا شاهد تعمیق روابط سیاسی و اقتصادی بین دو کشور باشیم و در نهایت حجم تجارت ایران و ترکیه به حجم مبادلات گذشته که به ۲۱ میلیارد دلار در سال رسیده بود، بازگردد.

مشکلات گمرکی

اما به طور حتم به جز آنچه گفته شد، دلایل بااهمیت دیگری در کاهش حجم تجارت ایران و ترکیه نقش اساسی داشته‌اند. بر اساس آنچه صاحب‌نظران اقتصادی اعلام می‌کنند، مسائل داخلی کشور ما مانند تحریم، مشکلات ارزی، بوروکراسی‌های سنگین اداری، عدم هماهنگی دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف با یکدیگر، حمل‌و‌نقل و… از جمله موضوعاتی هستند که باعث شده‌اند صادرات به ترکیه معنای خود را از دست بدهد. در این میان مشکلاتی که در گمرک ایران و همچنین گمرک ترکیه وجود دارد، شرایطی را طی ماه‌های اخیر فراهم کرده که به دنبال آن بسیاری از کالاهای ایرانی بعد از بازرسی‌های گمرکی به صورت غیرقابل مصرف به دست مصرف‌کننده ترک رسیده است. محدودیت‌های موجود در گمرک ترکیه که به نظر می‌رسد در تقابل با مشکلات موجود در گمرک ایران ایجاد شده، نه‌تنها نگاه مصرف‌کننده ترک به کالاهای ایرانی را تا حدی تغییر داده بلکه باعث عدم تمایل برخی از صادرکنندگان برای کار با این کشور شده است.در این میان اما واردات از ترکیه نیز با مشکلاتی مواجه است. بارهای ترانزیتی که از طریق ترکیه به کشور وارد می‌شوند، بعضا محدودیت‌های داخلی را تجربه می‌کنند که این موضوع رغبت صادرات به ایران را کاهش می‌دهد به طوری که در شرایط فعلی تجار ترکیه‌ای نمی‌توانند به ایران صادرات زیادی داشته باشند. همین موضوع تبعات منفی خود را در آمارهای تجاری دو کشور به خوبی نشان می‌دهد.

کمرنگ‌‌تر شدن جایگاه اقلام نفتی

در واقع محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین سخت‌گیری‌های دو کشور برای واردات و صادرات کالاها، تنها بخشی از عوامل کاهش تجارت خارجی ایران و ترکیه قلمداد می‌شود که در زمان بسته بودن مرزها منجر به کاهش ۹۰ درصدی صادرات ایران به ترکیه شد.

در همین خصوص رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه به جز کرونا چه عواملی در کاهش قابل توجه تجارت دو کشور نقش داشته است، به «جهان‌صنعت» گفت: در زمان بسته بودن مرزها به دلیل کرونا با کاهش ۹۰ درصدی صادرات ایران به ترکیه روبه‌رو شدیم. این در حالی است که می‌توان به تحریم‌ها به عنوان علتی که بیشترین سهم را در کاهش تجارت ایران و ترکیه به خود اختصاص داده است، اشاره کرد.

مهرداد سعادت افزود: به طور حتم تحریم‌ها و کمرنگ‌‌تر شدن جایگاه اقلام نفتی در سبد صادراتی ایران به ترکیه، نقش قابل توجهی در کاهش صادرات به این کشور ایفا کرده است.

آسیب ترکیه به کالاهای ایرانی

سعادت اظهار کرد: البته عدم تحقق همکاری تجاری ایران با ترکیه نیز عواملی حاشیه‌ای را به دنبال داشته است که در پی آن کالاهای ترانزیتی ایران بعد از بازرسی در ترکیه، سالم به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.

سعادت با اشاره به آسیب به کالاهای ایرانی در گمرک ترکیه افزود: در بازرسی‌های ترکیه به بارهای ترانزیتی ما آسیب‌ زده می‌شود. برای مثال نامه‌ای از انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور به من رسیده که موضوع آن آسیب به محموله‌های ترانزیتی کاشی و سرامیک در بازرسی‌های ترکیه است. این مورد استثنا نیست و به بیشتر کالاهای ترانزیتی ما در گمرک ترکیه آسیب وارد می‌شود. ما این حق را به گمرک ترکیه می‌دهیم که بارها را بازرسی کند اما نباید به بهانه بازرسی، کالا آسیب ببیند. در بعضی موارد حتی با آسیب واردشده، کالا قابل صادرات نیست و باید به کشور بازگردد.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه با تاکید بر اینکه ما باید مشکلات گمرکات خود را به طور ریشه‌ای حل کنیم، اظهار کرد: گاهی اوقات کامیون‌های ما به طور بلندمدت در گمرک ترکیه می‌مانند. آن هم به دلایلی که کاملا غیرمنطقی بوده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد کارشکنی‌های گمرک ترکیه در تقابل با محدودیت‌های موجود در تجارت و گمرک ایران است.

افت ۷/۱ میلیارد دلاری تراز تجاری

همان‌طور که اعلام شد، برخی از کارشناسان و منابع رسمی علت افت قابل توجه تجارت دو کشور را سایه سنگین تحریم‌ها عنوان می‌کنند و معتقدند کم‌رنگ شدن اقلام نفتی در صادرات منجر به کاهش قابل ملاحظه صادرات به ترکیه شده است. در این خصوص اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی تجارت مشترک ایران و ترکیه در ۱۱ ماه سال ۲۰۲۰ پرداخت که نشان از کاهش جدی صادرات ایران به این همسایه غربی دارد. در حالی که ترکیه تا سال قبل جزو اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران به شمار می‌رفت، اما تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا، میزان واردات این کشور از ایران در سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کرده در حالی که اصلی‌ترین علت آن کاهش صادرات نفت و گاز و محصولات مربوط به این حوزه تحت‌تاثیر تحریم‌های آمریکا از سوی این منبع اعلام می‌شود.همه این موارد دست به دست هم داده‌اند تا تجارت ایران با ترکیه با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شود. آن‌طور که رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه می‌گوید، با توجه به شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا صادرات به ترکیه در ۱۰ ماه گذشته ۸/۱ میلیارد دلار بوده که با ارقام سال‌های قبل فاصله زیادی دارد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که آمارهای اعلام‌شده از سوی ترکیه نیز این موضوع را تایید می‌کند. بر اساس آمارهای رسمی ترکیه، تراز تجاری ایران و ترکیه طی ۱۰ ماهه نخست ۲۰۲۰، حدود ۷/۱ میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه ۲۰۱۹ تضعیف شده و میزان صادرات ایران در همین مدت بیش از ۷۴ درصد کاهش داشته است. واردات ایران به این کشور نیز طی این مدت یک میلیارد و ۳۵۹ میلیون دلار بوده که با افت ۲۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، تراز تجاری ایران و ترکیه در ۱۰ ماهه نخست ۲۰۲۰، حدود ۷/۱ میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه ۲۰۱۹ تضعیف شده است.

 

ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی

این در حالی است که تجارت ایران با سایر کشورهای همسایه نیز چندان تعریفی ندارد به طوری که آخرین وضعیت تجارت ایران با امارات نشان می‌دهد که تراز بازرگانی ایران و امارات در ۹ ماهه ابتدای امسال سه میلیارد دلار منفی است. در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ صادرات ایران به امارات نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد کاهش و واردات ایران از امارات در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش داشته است. در رابطه با عراق نیز عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه صادرات ایران به عراق در سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد کاهش خواهد داشت، اعلام کرده که برای مراودات بیشتر تجاری باید روسای قوا و وزرای مربوطه مراودات بیشتری با مقامات کشور عراق داشته باشند.

در واقع تمام هشدار کارشناسان در مورد تجارت ایران به خصوص در رابطه با کشورهای همسایه این است که دیپلماسی اقتصادی تقویت و به افراد متخصص و کاردان در حوزه تجارت بها داده شود تا به این ترتیب دست‌کم در رابطه با کشورهای دوست و همسایه خود شاهد افت قابل توجه صادرات نباشیم

 

 

منبع: جهان صنعت

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر