کد خبر: 120160
A

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود که یکسری کالاها با قیمت مناسب به دست مردم برسد اما آنچه که مورد نیاز مردم است با قیمت ارز آزاد در اختیار آنان قرار می‌گیرد و در این میان تنها عده‌ای خاص از این ارز ترجیحی استفاده می‌برند. مجلس چند بار در زمان دولت دوازدهم به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی ورود پیدا کرد و می‌خواست آن را حذف کند، آخرین مورد در زمان تصویب بودجه 1400 بود، اما دولت این موضوع را نپذیرفت.

به گزارش دیده بان ایران؛ حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تصمیم برای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، اظهارداشت: ارز ترجیحی و به تعبیری جهانگیری یک اشتباه استراتژیک دولتمردان وقت بود که در آن زمان اعلام شد در ارتباط با مسایل ارزی و تامین همه نیازهای ارزی کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ محدودیتی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از یکی دو ماه نتوانست دوام بیاورد، خاطرنشان کرد: با این شیوه نه تنها ارز تک نرخی نشد بلکه چند نرخ در بازار داشت و به جای استفاده بخش مهمی از مردم از منافع ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای عده‌ای رانت خوبی را ایجاد کرد؛ به خصوص کسانی که رابطه هایی داشتند. لذا دولت سیزدهم باید با همراهی مجلس و با اتخاذ راهکاری مناسب این روش توزیع غیرهدفمند ارز را حذف کنند.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه مجلس در زمان دولت گذشته هم، به دنبال جلوگیری از ادامه عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود که یکسری کالاها با قیمت مناسب به دست مردم برسد اما آنچه که مورد نیاز مردم است با قیمت ارز آزاد در اختیار آنان قرار می‌گیرد و در این میان تنها عده‌ای خاص از این ارز ترجیحی استفاده می‌برند. مجلس چند بار در زمان دولت دوازدهم به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی ورود پیدا کرد و می‌خواست آن را حذف کند، آخرین مورد در زمان تصویب بودجه 1400 بود، اما دولت این موضوع را نپذیرفت.
 
موسوی لارگانی درباره رشد قیمتی برخی کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی، توضیح داد: در خصوص برخی از کالاها مانند دارو دولت باید برای قیمت این مایحتاج ضروری مردم برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشد، چراکه بیش از 60 درصد مردم توان خرید دارو با قیمت آزاد را ندارند. اما اگر قرار است برای خرید کالای ضروری مانند دارو، ارزی به جز ارز آزاد و نیمایی باشد، فقط خود دولت در اختیار داشته باشد نه افراد دیگری.
 
وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت گذشته نتوانست ارز ترجیحی را هدفمند، توزیع کند، خاطرنشان کرد: یکی از دلایلش عدم نظارت نهادهایی مانند بانک مرکزی بود، حتی در خود بانک مرکزی تعدادی به عنوان اخلال‌گر بازار ارز دستگیر شدند. از طرفی سازمان‌های نظارتی دیگر هم روی عملکرد ارز 4200 آن نظارتی جدی صورت نگرفت. زمانی که تصویب می‌شود که 14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص یابد، مجلس باید پیگیری کند که کجا این ارزها هزینه شد./ جهان نیوز

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر