کد خبر: 124211
A

در حالی معاون وزیر کار خط فقر را چهار میلیون تومان اعلام کرده است که این عدد به گواه آمار‌های سازمان بهزیستی و کمیته امداد حداقل ۱۰ میلیون تومان است. از نظر کارشناسان عدد اعلامی شده از سوی معاون وزیر کار ناشی از بی اطلاعی او از وضعیت معیشت جامعه و ... است که این امر عوارض جبران ناپذیری در حوزه سلامت و آسیب‌های اجتماعی به دنبال خواهد داشت.

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ در روز‌های گذشته داریوش ابوحمزه، معاون رفاه وزیر کار، در ادعایی خط فقر کنونی در جامعه را که از سوی نهاد‌هایی مانند بهزیستی و کمیته امداد اعلام شده است را  عددسازی اعلام کرد و گفت: متاسفانه نهاد‌های مختلفی شروع کردند عدد‌هایی را حالا با انگیزه‌های مختلف برای خط فقر مطرح کردند و یکی از این اعداد، ۱۰ میلیون تومان برای خط فقر بود.

وی در حالی خط فقر ۱۰ میلیون تومانی را زیر سؤال می‌برد و با این استدلال که در این صورت ۹۰ درصد ایرانی‌ها زیر خط فقر می‌روند اقدام به ترسیم خط فقر فرضی خود کرده است که خط فرضی فقر از نظر او ۴ میلیون در شهرستان‌ها و ۵ میلیون در تهران است.

مبنای محاسبه خط فقر بر مبنای اطلاعات دو سال قبل

افشین حبیب زاده رئیس سابق کمیسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان داریوش حمزه، مبنای خط فقر اعلامی وی را استناد به گزارش سال ۹۸ دانست و به ایلنا، گفته است: بنای این اظهارات، نتایج گزارش داده‌های سال ۹۸ است. به همین دلیل، این گزارش مربوط به سال ۹۹ هم نیست که معاون وزیر برای سال جاری به آن استناد کرده است. به هر شکل، به گزارشی استناد شده که مربوط به پیش‌بینیِ نتایج سال ۹۹ است و نه واقعیت‌های مربوط به این سال. تازه در گزارش برگرفته از داده‌های سال ۹۸، بعد خانوار ۳.۲۴ در نظر گرفته شده بود که با همان بعد خانوار و پیش‌بینی سال ۹۹، حدود ۳۲ درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کردند؛ یعنی مجموعا رقمی در حدود ۲۶.۵ میلیون نفر را دربرمی‌گرفت؛ از هر سه نفر یک نفر زیر خط فقر زندگی می‌کرد. این در حالی است که در سال ۹۰ حدود ۱۸ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کردند و این میزان در سال ۹۷ به حدود ۲۴ درصد رسیده بود. از معاون وزیر انتظار می‌رود که داده‌های بروز و سنجش شده را ارائه کند. همه انتظار دارند که ارقام معاونت وزارتخانه، قریب به واقعیت باشد، اما بررسی جدیدی صورت نگرفته و یکباره خط فقر ۱۰ میلیون تومانی مربوط به نیمه اول سال ۱۴۰۰ را زیر سوال برده‌اند.

ناآگاهی و جایگاهی که به ناحق تصاحب شده است

از سوی دیگر رضا حبیب‌زاده، عضو شورای عالی کار استان تهران، با بیان اینکه عدد خط فقر اعلامی از سوی معاون رفاه وزارت کار نشان از ناآگاهی این فرد است، گفت: اطلاعاتی که ایشان دارند اطلاعات واقعی نیست. ایشان از روابط کار و جامعه کارگری اطلاعاتی ندارد.

وی افزود: بودن ایشان در سمت معاونت رفاهی وزارت کار نیز جای پرسش است، این جایگاه متعلق به او نیست تا بخواهد در این رابطه اظهارنظر کند. ایشان از دستگاهی آمده‌ که تمامی مخاطبان این دستگاه محکوم به این هستند که بر اساس خطی که آن دستگاه ترسیم می‌کنند حرکت کنند. اما در این جا همه چیز متفاوت است؛ این افراد قبل از اینکه به وزارت کار بیایند می‌بایست حدود یک سال در مورد روابط کار آموزش دیده و پس از آشنایی با روابط کار در این رابطه اظهارنظر کنند.

مبنای محاسبه خطر فقر اعلامی معاون وزیر رفاه چه بوده است؟

علیرضا حیدری، دیگر فعال صنفی جامعه کارگری نیز با اشاره به عدد خط فقر اعلامی از سوی معاون وزیر کار گفت: باید از ایشان پرسید که این عدد از کجا و بر چه مبنایی آورده شده و مبنای گزارش و شیوه محاسبه آن چه بوده است و حتی از چه بازاری قیمت گرفته است؟

وی افزود: تعریف حداقل‌های معیشتی و این خطوط، جزء وظایف حاکمیتی است به این دلیل که سیاست‌گذار اقتصادی چه در داخل دولت و چه در داخل مجلس برای پوشش تکالیف حاکمیتی دولت به استناد اصل ۲۹ قانون اساسی وظایفی بر او حاکم کرده است. برای اینکه این سیاستگذار بتواند این وظایف را انجام دهد و عدالت اجتماعی و اقتصادی را برقرار کرده و از طریق درآمد‌های عمومی به بازتوزیع درآمد در اقشار ضعیف جامعه بپردازد باید به این اطلاعات و آمار در مورد حداقل معیشت در رابطه با تهیه خوراک، پوشاک، مسکن و ... دسترسی داشته باشد.

حدس و گمان مبنای محاسبه خط فقر

حیدری ادامه داد: اگر سیاست‌گذار این اطلاعات و آمار را در اختیار نداشته باشد باید با حدس و گمان پیش رفته و با «چه باید کرد» و «چه نباید کرد» به سیاست‌گذاری بپردازد. متأسفانه ما نشنیدیم که اطلاعات و آمار متقنی را در اختیار داشته باشد تا بتواند تکالیف خود را در خصوص اقشار کم درآمد و ناتوان و ... انجام دهد.

وی افزود: ما برای تعیین حداقل دستمزد، در زمان برنامه چهارم توسعه از دکتر مصری وزیر وقت رفاه خواستیم نرخ خط فقر را اعلام کنند تا هر شهروند ایرانی با دانستن آن به تأمین حداقل نیاز‌های خود بپردازد که ایشان در نهایت این آمار‌ها را اعلام نکرد.

عضو شورای عالی کار تأکید کرد: این تکلیف دولت‌ها است که خط فقر را اعلام کنند. وقتی نرخ تورم هم در حال افزایش است باید مدت زمان اطلاع رسانی در این رابطه کوتاه‌تر شود؛ یعنی عدد تورم وقتی دو رقمی شد یعنی اینکه قدرت خرید افراد به صورت معنی داری کاهش پیدا می‌کند و افرادی که تحت تأثیر تورم دچار آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شوند باید توسط دولت مورد حمایت قرار گیرند و با سیاست‌های اقتصادی جامعه از حالت غیر برخوردار به برخوردار تبدیل شوند تا آسیب‌های کمتری به لحاظ جسمی، اجتماعی، اقتصادی روانی و .. بر مردم وارد شود.

عوارض اشتباه اعلام کردن نرخ خط فقر

حیدری یادآور شد: وقتی آمار و اطلاعاتی در رابطه با قدرت خرید مردم، سطح معیشت و ... وجود ندارد فقر اطلاعات به وجود می‌آید و فقر اطلاعات هم تصمیم‌گیری نادرست و در پی آن عوارض اجتماعی و اقتصادی از جمله تهدید سلامتی به وجود می‌آید.

وی افزود: وقتی پروتئین در جامعه کمتر مصرف شود فقر اسکلتی و اختلال در رشد عضلانی به وجود می‌آید و وقتی با شهروندی دچار این معضلات شد از بازار کار جا مانده و زیر مشکلات اقتصادی بیشتری له می‌شود.

خط فقر ، مبنای محاسبه حداقل دستمزد

عضو شورای عالی کار در پایان با بیان اینکه تا چندین سال قبل عدد ارقام مرتبط با خط فقر استخراج نشده بود، گفت: چند سال قبل ما شورای عالی کار را متقاعد کردیم تا این اعداد و ارقام را اعلام کند چرا که وقتی دستمزد تعیین می‌شود، این دستمزد باید از حداقل‌هایی مانند حق مسکن، سلامت، آموزش، خوراک برخوردار باشد. این حداقل‌ها از طریق آمار‌ها و ارقام و به وسیله اجماع دولت، کارفرما و جامعه کارگری محاسبه می‌شود و مبنای تعیین مزد سالیانه است. سال گذشته عددی را که استخراج کردیم بیش از شش میلیون تومان بود، اما امسال با توجه به تورم ۴۰ درصدی باید این عدد بالای ۱۰ میلیون تومان باشد، اما وقتی این عدد توسط معاون یک وزارت‌خانه اعلام شود جای تعجب است

منبع: جامعه 24

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر