کد خبر: 15423
A
گزارش ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام وزارت اقتصاد/

گروه اقدام مالی مشترک، نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر دور زدن یا فرار از اقدامات مقابله‌ با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشویق میکند و همچنین خواستار انجام اقداماتی برای کاهش ریسک در عرصه بین المللی می‌شود. در همین راستا دولت یازدهم تصمیم به انجام مذاکره با این نهاد گرفت و در این مذاکرات تمام اقدامات خود که چندسالی بود کلید خورده، مانند قانون مبارزه با پولشویی، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شواری عالی مبارزه با پولشویی را برای گروه اقدام مالی تشریح کرد و توانست از لیست سیاه یا همان کشورهای غیرهمکار خارج شود.

وزارت اقتصاد و دارایی در سی و دومین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می‌پردازد با معرفی «خروج ایران از لیست سیاه پولشویی»، در گزارشی آورده است:

تاریخ چهار ساله دیپلماسی دولت یازدهم دو اتفاق مهم و سرنوشت‌ساز را برای اقتصاد ایران به همراه داشت؛ یکی توافق هسته‌ای و دیگری توافق با گروه اقدام مالی. توافق هسته‌ای زمینه‌ساز مراودات تجاری و اقتصادی با جامعه جهانی بود و مذاکره با گروه اقدام مالی که در چارچوب دیپلماسی اقتصادی می‌گنجد راه ورودی به نظام بانکی جهانی است.

منتقدان بین‌المللی به خصوص سناتورهای تندروی امریکایی به تعلیق درآمدن ایران از گروه اقدام مالی را حمایت از پول‌شویی و تروریسم می‌دانستند اما سرانجام با تدبیر همه نهادهای تصمیم‌گیر، دیپلماسی اقتصادی وزارت اقتصاد به ثمر نشست و گروه اقدام مالی مشترک به رغم تلاش‌های ناکام دولت قبل برای اولین بار قبل از اجرای برنامه عملیاتی، یک کشور(ایران) را از فهرست سیاه خود به مدت ۱۲ ماه تعلیق کرد تا امکان بازگشت با اقتصاد جهانی از طریق روابط بانکی و مالی فراهم شود.

گروه اقدام مالی در چهارم تیرماه سال ۱۳۹۵، با انتشار بیانیه‌ای درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. درحالی که دولت اعلام کرد که این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس و قوه قضاییه است اما انتقادات زیادی را به دنبال داشت؛ انتقاداتی که مهم ترین فصل مشترک آنها گزاره‌هایی مانند امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی، اجبار به پذیرفتن تفسیرهای غرب از تروریسم و اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد علیه خود بود و البته در ادامه ماجرا دولت به تمامی این انتقادات پاسخ داد.

در همان دوره‌ای که بازار انتقاد از تیم اقتصادی دولت حسن روحانی به خصوص وزیر اقتصاد داغ بود، برخی از مسوولان دولتی مانند محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرد که هر کسی در جایگاه آن نیست که بتواند دربارهFATF اظهارنظر کند؛ چراکه یک موضوع تکنیکی و فنی است. مهم ترین مشخصه برای اثبات این اظهارنظر نوبخت هم این است که تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران راهگشایی برای سیستم بانکی کشورمان است.

گروه اقدام مالی، یک نهاد بین الدولی است که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شده و کارکرد آن، عبارتست از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.

تنها ۳ کشور ایران، کره شمالی و کوبا از سال ۲۰۰۸ در فهرست سیاه قرار داشتتند اما بعد از مدتی کوبا از این فهرست خارج شد و فقط ایران و کره شمالی در این فهرست باقی ماندند.

براین اساس گروه اقدام مالی از بانک های کشورهای عضو می خواست که با ایران همکاری نکنند و بانک های بین المللی از ترس جریمه های سنگین ناشی از این ارتباط، از هرگونه مراوده با بانک های ایرانی پرهیز می کردند.

این به معنای قرنطینه کردن بانک های ایرانی برای انجام مراودات مالی بود و ضرر اقتصادی این اتفاق به قدری برای ایران بزرگ و هزینه بر بود که در سال ۱۳۹۳ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در ۱۳ اسفندماه ۹۴ تایید شورای نگهبان را دریافت کرد. این اولین اقدام مهم ایران در راستای حذف کشورمان از فهرست سیاه بود و در ادامه علی طیب نیا مسئولیت اقناع گروه اقدام مالی را برعهده گرفت.


دستاوردهای اقتصادی تعلیق

سرانجام در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی مشترک در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ جدید خود، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. اما این ابتدای راه بود و به محض اعلام این تعلیق، منتقدان دولت شروع به اعلام مخالفت کردند.

این مخالفت ها تا جایی پیش رفت که شورای عالی امنیت با انتشار یک بیانیه به تمامی انتقادات پاسخ داد. در این بیانیه آمده بود که گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌پردازد و این گروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانک ها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها.

درخصوص بحث مبارزه با تروریسم نیز شورای عالی امنیت اعلام کرد که گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تامین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه های لازم را در این خصوص ارائه کرده است و البته نه قرار بر این است و نه لازم است که ایران تمامی توصیه ها را اجرا کند. در واقع هیچ کدام از کشورها توصیه های FATF را به تمامی اجرا نمی‌کنند.

به هرحال با تمامی جاروجنجال های رسانه‌ای و مخالفت های منتقدان دولت با خروج ایران از فهرست سیاه گروه اقدام مالی، برای یک سال بانک های کشور به دور از تحریم های شدید مالی می توانند به مراوده با بانک های جهان بپردازند و از انزوای چندین ساله خود خارج شوند.

اقدامی که با درنظرگرفتن روند رو شتاب رشد اقتصادی کشور می تواند اهرمی برای جذب سرمایه های خارجی به ایران باشد و موجبات حضور فعالانه در سیستم بانکی بین المللی را فراهم کند به نحوی که گفته می شود هم اکنون با بیش از ۲۰۰ کارگزار خارجی امکان مراودات مالی فراهم شده است .

پرواضح است که اولین گام برای خروج دائمی از لیست سیاه بین المللی صورت گرفته و مجرایی راهبردی برای استفاده از دستاوردهای اقتصادی برجام شکل گرفته است تا اقتصاد ایران در سطحی که در شان مردم باشد بتواند با جامعه جهانی وارد تعامل و همکاری شود و از این طریق هم کیفیت رشد اقتصادی را افزایش دهد و هم پایداری آن را تضمین کند.

در این زمینه حسین قضاوی، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد، اظهار کرده است:تلاش در جهت اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی مشترک از نظر محتوایی به این معناست که در کشور بسترهای لازم برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم فراهم شود، یعنی اگر درآمدی از فعالیت‌های مجرمانه حاصل شد، مجرم نتواند آن را وارد جریان اقتصاد کند یا اگر فعالیت تروریستی در کشور شکل گرفت، بتوان از طریق نظام مالی داخلی جریان تامین منابع آن را خشک کرد، به این ترتیب با تروریسم مبارزه کرد.

تاکنون تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد خودشان را ملزم به تلاش برای اجرای توصیه‌های FATF کرده‌اند. خارج شدن از لیست‌سیاه گروه ویژه اقدام مالی، شرط لازم برای حضور نظام بانکی، بورس و... در عرصه بین‌المللی است.

قرار داشتن در فهرست غیرهمکار به‌معنای امکان فعالیت تجاری با معدود بانک‌های کوچک در کشورهای محدودی است که برای همکاری با ایران هزینه‌های بسیار گزافی برای پوشش ریسک‌های خود طلب می‌کنند و این موضوع به‌صورت جدی بر صادرات و واردات کشور تاثیر مستقیمی خواهد گذاشت

گروه اقدام مالی مشترک می‌گوید در هر کشوری باید زیرساختی فراهم باشد تا به‌راحتی بتوان منابع مالی ناشی از فعالیت‌های مجرمانه یا منابع مالی که به‌نوعی ممکن است در راستای پولشویی باشد را شناسایی کرد.

توفیق در این زمینه به‌صورت انفرادی نمی‌تواند فراهم شود و کشورها باید در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند. برای روشن‌ شدن موضوع اجازه بدهید مثالی عینی بزنم؛ فعالیت‌های پلیسی در سطح بین‌الملل تنها در زمان ایجاد اینترپل موفق خواهد بود و همکاری بین این کشورها به معنای این نیست که استقلال عملکردی آن‌ها خدشه‌دار می‌شود.

وی همچنین بیان کرده است: گروه اقدام مالی  یک سازمان بین‌المللی نیست، یک نهاد بین‌الدولی است که مانند بقیه مکانیسم‌های بین‌المللی، الحاق به آن مزیت‌هایی را برای کشورمان به‌همراه دارد. به عنوان مثال اگر فعالیت پولشویی در کشور ما بخواهد انجام شود، با مشارکت بین‌المللی می‌توان منابع مالی آن را خشک کرد، این‌طور نیست که فقط ما با کشورهای دیگر همکاری داشته باشیم، بلکه کشورهای دیگر نیز ملزم به همکاری می‌شوند.

این همکاری نه به شکل خودکار بلکه با توافقات دوجانبه شکل می‌گیرد. فرض کنیم در اینترپل، پلیس ما دنبال مجرم فراری است، در صورتی می‌تواند از مکانیسم آن استفاده کند که توافقات دوجانبه قبلی با کشوری که مجرم به آن فرار کرده، داشته باشد. در فعالیت‌های تامین مالی تروریسم نیز هر کشور در نوع خود مرکزی به‌نام مرکز اطلاعات مالی دایر می‌کند که اصطلاحا به آنfIUگفته می‌شود. این مراکز بعضا لازم است با یکدیگر تفاهمنامه امضا کرده و نحوه همکاری را مشخص کنند. درواقع این مراکز شبکه‌ای برای ضمانت منافع ملی کشور است.

او در پاسخ به این سوال که گروه اقدام مالی چگونه از زیرساختهای موجود در ایران اطمینان حاصل کرده است؟ بیان کرده است:گروه اقدام مالی همواره تلاش می‌کند، زیرساخت‌های مناسب برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی ما را شناسایی کند، ما نیز باید قرائنی نشان دهیم که اگر کسی خواست پولی را از جایی حواله کند، حتما آن بانک احراز هویت کند نه اینکه اطلاعات این شخص را به یک نهاد دیگر بین‌المللی ارائه کند.

در درون نظام بانکی ما باید مشخص شود، فرستنده وجه چه کسی است و اگر تردیدی وجود دارد که این پول قرار است صرف پولشویی یا اقدامات خرابکارانه شود، نظام بانکی معیارهایی داشته باشد که حوالجات و انتقالات مشکوک را به یک نهاد بالاتری در کشور گزارش و این نهاد اطلاعات را مورد تحلیل قرار دهد.

او همچنین بیان کرده است: به‌طور کلی نظام بانکی ما قبل از برجام از ارائه خدمات بین‌المللی مانند انتقال ارز، گشایش ال‌سی یا صدور ضمانتنامه برای تمام مشتریان خود اعم از اشخاص عادی یا نهادها و شرکت‌های داخل کشور ممنوع بود و نمی‌توانست ارزی برای آنها به خارج صادر یا اعتباری را برای آنها گشایش کند.

برجام موجب شد بانک‌ها با رفع تحریم‌ها بتوانند به عموم مردم خدمات ارائه کنند و دست‌شان برای گشایش اعتبار ضمانتنامه خارجی هم باز شد و حال باید برخی اقدامات تکمیلی همچون توافق با گروه اقدام مالی انجام میشد تا ارتباطات مالی با هزینه کمتر و کیفیت بالاتری از سر گرفته می‌شود.

قضاوی ادامه داده است: اجرای تمامی توصیه‌های FATF برای هیچ کشوری الزام آور نیست. در کشورهای دیگر نیز اینطور نیست که ۱۰۰درصد نیاز باشد توصیه‌های این نهاد تحقق پیدا کند، حتی بعضی از توصیه‌های آن موضوعیت پیدا نمی‌کند، مثلا یکی از توصیه‌های این نهاد درباره فعالیت کازینوهاست که مانند بانک‌ها باید تحت کنترل باشند که در ایران اصلا موضوعیت پیدا نمی‌کند.

در کشورهای اروپایی هم توصیه‌های مبارزه با پولشویی تاحدی اجرا شده و مهم این است که کشورها به‌طور نسبی تلاش کنند زیرساخت‌های لازم را ایجاد کنند. بنابراین اجرای تمامی توصیه‌ها صرفا توسط برخی کشورها صورت می‌گیرد. ایران نیز معتقد به اجرای تمامی توصیه‌ها نبوده و صرفا سعی در بهبود وضعیت کشور و خروج از فهرست کشورهای غیرهمکار و پیوستن به گروه کشورهای در حال پیشرفت (شامل عراق، افغانستان، سوریه، بوسنی و هرزگوین و...) دارد.

او ادامه داده است: به هرحال واقعیت این است که ایران به دلیل انگیزه‌های مرتبط با منافع ملی خود از دیرزمان در اندیشه تامین زیرساخت‌های لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم بوده است. در این باره هم در کشورمان قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد، مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد شکل گرفت و شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور ۶عضو کابینه تشکیل و نظارت‌ها و استانداردهای لازم تعریف شد. سیاست‌گذاران اقتصادی معتقد بودند، یکی از موانع رشد اقتصادی این است که در کشور پولشویی بتواند وجود داشته باشد.

وی گفته است: سیاست‌گذاران نیز در کشور ما معتقدند به جای اینکه در کوه و کمر سربازهای‌مان را به دردسر بیندازیم، بهتر است تلاش کرد راه‌آبه منابع مالی فعالیت‌های پولشویی و تروریستی را خشکانید. براین اساس کشور دنبال مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده و باتوجه به اینکه این قانون در کشور تصویب شده و تا مراحل زیادی هم اجرا شده، به طور منطقی نباید چنین کشوری در کنار کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان یا حتی عراق و سوریه قرار گیرد.

کسی منکر نیست که ایران هنوز جزو کشورهای غیرهمکار و با ریسک بالا FATF تعیین‌شده و حتما انگیزه‌های سیاسی در آن دخالت داشته است. حتما بعضی از کشورهایی که در تعارض با جمهوری اسلامی ایران هستند، با انگیزه‌های سیاسی تلاش کردند نام ایران را در فهرست کشورهای غیر همکار درج کنند اما لازم است، ما هم با همان زبان جزمی به آنها بگوییم در کشورمان چه زیرساخت‌هایی برای تامین منابع مالی تروریسم و پولشویی داریم.

او در بخشی از سخنانش گفته است: دولت تمامی مذاکرات و حتی مفاد برنامه اقدام و چارچوب زمانی اقدامات را با مجلس در میان گذاشته است زیرا امضا معاهده‌ بدون هماهنگی امکان پذیر نبود. همچنین تمامی اقدامات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم زیرنظر شورای عالی مبارزه با پولشویی مرکب از وزیر اقتصاد، وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کشوراست. این ها عمده‌ترین وزارتخانه‌هایی دولت هستند که در امور اقتصادی و سیاسی نقش ایفا می‌کنند.

 

 

منبع: ایسنا

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر