کد خبر: 27779
A

معاون اقتصادی رییس جمهور گفت:«فقرزدایی مهمترین اولویت اقتصادی دولت دوازدهم است.»

یه گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، محمد نهاوندیان در جمع خبرنگاران در زابل اظهارداشت:«روند رشد و توسعه از دانشگاه ها که خانه علم است، آغاز می شود و بسیار خوشحالیم که امروز شاهد افتتاح دانشکده فنی و مهندسی زابل که اقدام ارزشمندی برای توسعه استان محسوب می شود هستیم.»

وی با اشاره به پروژه های افتتاح شده و برنامه های دولت برای توسعه استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد:«خوشبختانه محور مطالعات و برنامه ها بر حوزه کشاورزی که ظرفیت اصلی و مهم منطقه است، قرار داده شده و می تواند تحولات مثبتی را به دنبال داشته باشد.»

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توجه و اهتمام جدی در رفع مشکلات به ویژه در ارتباط با آب و پیگیری دولت و عزم جدی در این زمینه گفت:« این‌منطقه محوریت غله کشور را در اختیار داشته است و باید برنامه‌ ریزی و اقدامات لازم در این جهت احیای این محوریت صورت بگیرد.»

برنامه دولت برای فقرزدایی

معاون اقتصادی رئیس جمهور همچنین شب گذشته در برنامه  نگاه یک با بیان اینکه هم اکنون ١٠ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند،اظهارداشت: دولت برنامه دارد که وضعیت این افراد را بهبود ببخشد.

او افزود: در ایران، یک و نیم دهک از ۱۰ دهک، زیر خط فقر هستند. عدد خط فقر هر سال متناسب با درآمد سرانه و معیشت، تعریف می شود. مسئول تعیین خط فقر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که هر سال این خط را تعیین می کند.

نهاوندیان گفت: در این دولت ثمره آرامش بازار و ثبات اقتصادی در کاهش تورم، ثبات بازار، نرخ ارز و رشد حاصل شده است. هماهنگی‌ها هم توسط رئیس جمهور برای پرش اقتصادی انجام می‌شود ولی برای پیگیری و دنبال کردن هماهنگی، نیاز به معاون رئیس جمهور در امور اقتصادی بوده است.  

وی با تاکید بر اینکه معاونت اقتصادی تشکیلات جدیدی ندارد، بیان کرد: در معاونت اقتصادی دنبال ایجاد تشکیلات جدید نیستیم. دستگاه های اقتصادی موجود  دارای اختیارات قانونی خود هستند. ولی در مواردی که نیاز به هماهنگی بیشتر است و رئیس جمهور تشخیص می دهد، امور به معاونت اقتصادی محول می شود. بنابر اضافه شدن یک دستگاه به دستگاه های موجود نیست.  

او با اشاره به وضعیت بازار کار خاطرنشان کرد: جمعیت جوان ما، به مرحله ای رسیده که ورودی بازار کار ما سالانه یک میلیون نفر است. اکنون بیش از  سه میلیون نفر در جست و جوی  کار هستند که کار پیدا نکرده اند. اگر بتوانیم بین  نیروی کار و بازار و سرمایه و تکنولوژی ارتباط برقرار کنیم  جهشی را  در تولید مشاهده خواهیم کرد.  

رشد اقتصادی فراگیر

معاون اقتصادی رییس جمهور با اشاره به برنامه ریزی دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی عنوان کرد: رشد اقتصادی باید فراگیر بوده و اینطور نباشد که بخش هایی منتفع شوند و بخشهایی بی بهره بمانند. فراگیر شدن رشد اقتصادی به یک نگاه جدید اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد و البته در این بین توزیع هم اهمیت داشته و همزمان با تولید ثروت باید به توزیع عادلانه آن هم پرداخت.  

او اضافه کرد: هدفگذاری کردیم در چهار سال آینده فقر مطلق را از چهره جامعه حذف کنیم. یعنی ۱۰ میلیون نفر سطوح زیرین اقتصاد باید از زیر خط فقر بالاتر بیایند. همچنین تصمیم گرفته شد میزان پرداختی به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی سه برابر شود. اگر نگاه ویژه درباره کسانی که از رشد منتفع نشدهاند، داشته باشیم به تعریف خود از رشد فراگیر خواهیم رسید.  

معاون اقتصادی رئیس جمهور همچنین گفت: در دولت دوازدهم کاهش مجوزها را وزارت اقتصاد دنبال کرد. این که چند جوان جمع شده اند کاری بکنند، نمی دانستند چقدر باید مراجعه کنند و چقدر مجوز بگیرند. ایده کاهش این مجوزها احصا شد و امیدواریم این در دولت دوازدهم مورد تصمیم گیری قرار گیرد.

رقابتی شدن فضای اقتصادی برای مقابله با فساد

معاون اقتصادی رییس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه باید در مبارزه با فساد از فعالان اقتصادی بخش خصوصی استفاده   کرد،یادآورشد: آنها بهتر از همه می دانند فساد کجا وجود دارد. اگر بتوانیم اعتماد آنها را جلب کنیم در صورت اعلام فساد، تشویق می‌شوند و نه تنبیه و به این ترتیب به سالم سازی محیط بیشتر کمک کنیم.

او افزود: ریشه بسیاری از فسادها متعلق به انحصار و رانت است. رقابت،حل اساسی این فسادهاست. باید به این تجربه رسیده باشیم هر جا حتی با توزیع حمایتی، انحصاری ایجاد کردیم، به سوءاستفاده رسیده ایم. راه حل عمومی و اصلی رقابت فضایی است، ولو در آغاز کار به برخی از منتفعان، خوش نیاید.  

او ادامه داد: اصلی مهمتر از اصل رقابت عادلانه و منصفانه برای مبارزه با فساد نیست؛ البته باید با فساد برخورد قضایی هم شود ولی بهترین پیشگیری، رقابتی شدن فضاست.  

معاون اقتصادی رییس جمهور درباره کارنامه خصوصی سازی نیز گفت: در دولت یازدهم یک مورد واگذاری به بخش خصوصی غیرواقعی نداشتیم. در دوره های قبل، برای پرداخت دیون دولت به برخی نهادها، واگذاری به عنوان رد دیون انجام شد که این با هدف سیاستهای اصل ۴۴ متناقض بود. در سیاستهای مقام معظم رهبری تصریح شده است باید وظیفه دولت بازتعریف شود و از تصدی گری خارج شده و سیاستگذار و تنظیم گر باشد.

او اضافه کرد: این سازمان وظیفه دارد به نیازهای کارگران بپردازد، مستمری بازنشستگان را بدهد و تکفل اجتماعی بیمه شدگان به بار سنگینی دوش دارد.  دولت بخشی از دیون خود به این سازمان را به صورت کارخانه و مزرعه و پتروشیمی به این سازمان واگذار کرده است. با این واگذاری از نظارت بخش دولتی محروم شده ایم و چابکی بخش خصوصی را هم از دست داده ایم.  اکنون برخی واگذاری های هولدینگ ها به واحدهای بخش عمومی واگذار شده و  وقت آن است که در این تصمیمات تجدیدنظر و بازنگری کنیم.

نهاوندیان همچنین گفت: واگذاری مدیریت تاکنون انجام نشده با وجودی که در قانون پیش بینی شده بود. این فرصت خوبی برای بالا بردن بهره وری است.  نظر رئیس جمهور این است که اگر قرار است روشها اصلاح و بهره وری بالا برود، فرقی ندارد در سازمان خصوصی سازی باشد یا در بخش خصوصی یا سازمان تامین اجتماعی. اصل کار، اصلاح روشهای مدیریتی است که به بازار و رقابت نگاه می کند.  به هر حال  در ماه های آینده  اصلاحات مدیریتی در این واحدها انجام خواهد شد.  

ایجاد 950 هزار شغل

او درباره ایجاد ٩٥٠ هزار شغل  نیز خاطر نشان کرد: ایجاد  ۹۵۰ هزار شغل سالانه به شرط سرمایه گذاری است. این منابع باید از جاهای مختلف فراهم شود. احساس امنیت برای سرمایه گذاری مهمتر از خود سرمایه است. ما در منطقه تنها نیستیم. کشورهای همسایه هم می خواهند سرمایه آنجا بنشیند.  ما در رقابت بین المللی باید به سرمایه گذار نشان دهیم ایمن‌ترین فضا و سودآورترین فضا برای سرمایه گذاری ایران است.  پس از برجام، در مطالعات موسسات مشاوره بین الملل، ایران به عنوان یکی از سودآورترین اقتصادهای بالقوه جهان معرفی شده ولی بالقوه ها باید تبدیل به بالفعل شود.

او افزود: در چهار سال گذشته متوسط درآمد و حداقل درآمد کارمندان دولت بیش از دو برابر شد ولی در چهار سال فقط ۵۷ درصد تورم را دیدیم. لازمه اشتغال بالای ۹۵۰ هزار شغل، دادن پیامهای لازم به سرمایه گذاران است.    

کارنامه موفق با آرامش در اقتصاد

معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه در آرامش اقتصادی کارنامه خوبی در اقتصاد بدست خواهد آمد،گفت: نمونه اش آرامش در بازار ارز و کالاها است. ضمنا باید بگویم که کاهش تورم با ارزانی فرق دارد.

او ادامه داد: در سیستم بانکی سوءعملکرد دو یا سه موسسه غیرمجاز، داشت به کل اعتماد به سیستم بانکی آسیب می زد. با روشنگری‌ها و تصمیمات و اقدامات حساب دارایی های همراه با آلودگی از مجموعه سیستم بانکی جدا شد. اکنون نیز برای هر یک از موسسات مالی برنامه زمان بندی تعیین شده و سپرده گذاران مرحله به مرحله سپرده شان را دریافت می کنند. حکم اینها به تناسب میزان انحراف و تخلف، متفاوت است. نمی شود از منابع کل مردم برای یک جای خاص بی حساب و کتاب صرف کنیم. تعیین تکلیف شده و تکلیف در حال اجراست.  

منبع: خبرآنلاین

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر