کد خبر: 33743
A

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم با اشاره به اقدامات انجام شده برای مدیریت مصرف آب در این استان، گفت: حجم آب مصرفی آب قم از ابتدای سال 96 تا پایان آبان ماه با مدت مشابه سال گذشته برابر بوده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، علی جان صادق پور عصر چهارشنبه در چهارمین جلسه راهبردی سازمان بسیج مهندسین صنعت قم در سالن جلسه های سازمان صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: آبفا با کمک رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی برنامه هایی را در جهت فرهنگ سازی مصرف بهینه آب انجام داد، که با وجود افزایش حدود 15 هزار مشترک، حجم آب مصرفی با سال 95 تغییری نکرده است.
وی حجم آب مصرفی شرب و بهداشتی استان را 115 میلیون متر مکعب عنوان کرد، و افزود: بیش از 85 درصد این آب از سر شاخه های دز و مابقی از طریق منطقه علی آباد، سد 15 خرداد و چاه های سطح شهر تامین می شود.
وی با بیان اینکه حجم آب مصرفی قم در تابستان 96 به چهار هزار و 800 لیتر بر ثانیه رسید، افزود: آخرین رقم حجم آب مصرفی آب در استان سه هزار و 100 لیتر بر ثانیه بوده است و هر چقدر میزان اختلاف بیشتر باشد شوری آب نیز بیشتر خواهد بود چرا که تصفیه خانه موجود در دلیجان ظرفیت کامل تصفیه آب شیرین را ندارد.
مدیرعامل آبفای قم افزود: با اقدام های انجام شده از سوی وزارت نیرو، طی چهار دهه گذشته منابع آبی نسبتا پایداری برای قم احداث، و مدیریت و برنامه ریزی بسیار خوبی برای این استان و شهرهای اطراف آن صورت گرفته است.
صادق پور با اشاره به وجود 280 هزار مشترک آب و بیش از 170 هزار مشترک آب و فاضلاب در استان افزود: قم دارای سه تصفیه خانه فاضلاب است که 50 درصد سطح شهر را پوشش می دهد ولی به دلیل استقبال نکردن مردم و وصل نکردن انشعاب، تنها نیمی از ظرفیت شبکه فاضلاب استان مورد استفاده قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه در تابستان 96 قم تقریبا قطعی آب نداشت، و در آینده نیز نخواهیم داشت، افزود: هیچ گونه برنامه ریزی برای شیفیت بندی آب نداریم، و اگر قطعی آب صورت بگیرد بواسطه توسعه شبکه است.
این مسئول خاطر نشان کرد: 2 رینگ غربی و شرقی آب استان در حال تکمیل شدن است، و بزودی کل سطح شهر به صورت لوب اداره خواهد شد، و از تکنیک های خوبی برای توزیع آب استفاده شده و در سطح کشور نیز جزو شرکت های اول هستیم.
مدیرعامل آبفای قم میزان نزولات جوی کشور در یک سال را 400 میلیارد مترمکعب ذکر کرد، و افزود: تنها 100 میلیارد مترمکعب آن قابل استحصال است که 93 میلیارد مکعب آن برای کشاورزی و بقیه در شرب و صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.
** سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز دراین جلسه با بیان اینکه حوزه صنعت 50 درصد اقتصاد و ارزش افزوده استان را تشکیل می دهد، افزود: در شرایط فعلی که واحدهای تولیدی وضعیت مناسبی را ندارند هر حرکتی که در راستای اشتغال زایی و رونق تولید بر داشته شود، کار مقدسی محسوب می شود.
2 هزار و 357 واحد صنعتی تولیدی در قم وجود که 2 هزار و 76 واحد آن فعال است.
محمود سیجانی با اشاره به اینکه در حال حاضر بحث بازاریابی و فروش کالا مهمترین مساله واحدهای تولیدی است، افزود: اقدام هایی که برای رفع این معضل صورت می گیرد، واقعا جوابگو نیست و خیلی از واحدهای تولیدی مشکل نقدینگی دارند.
سیجانی تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی با توجه به نرخ تسهیلات را برای حل مشکلات ناکافی دانست، و افزود: هر چند نرخ سود وام های بانکی 18 درصد است، ولی در عمل این نرخ بیش از 20 درصد است از این رو هیچ گونه برگشت سرمایه ای به واحدها نداریم.
وی با بیان اینکه دولت برنامه های خوبی را برای ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی پیش بینی کرده است، افزود: امیدواریم با مشخص شدن بانک های عامل و یارانه ای که به این تسهیلات تعلق می گیرد، تقویت واحدهای تولیدی و تکمیل طرح های نیمه تمام را شاهد باشیم.
وی خرید و استفاده کالاهای تولیدی استان را برای رونق واحدهای تولیدی ضروری دانست، و افزود: این اقدام به نوعی برد برد به حساب می آید، چون علاوه بر آنکه باعث تبلیغ کالاهای تولیدی می شود، فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی را نیز ترویج می کند.
این مسئول با اشاره به اینکه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی پیشنهادهایی مبنی بر پرپایی فروشگاه عرضه تولیدهای داخلی قم مطرح شده است، یادآور شد: کالاهای با کیفیت زیادی در استان تولید می شود، که از برندهای معتبر برخوردار بوده و جزو اقلام صادراتی هستند.
** عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قم و رئیس اتحادیه صادرکنندگان این استان نیز دراین جلسه با بیان اینکه در 38 سال گذشته هزینه مشکلات کشور را بخش صنعت پرداخت کرده است، افزود: هزینه های تولید محصول در کشور در مقایسه با سایر کشورها بالا است.
حسن آقاجانی افزود: عرصه تولید کشور دارای 2 مشکل اساسی است و هزینه های گذاشته از طرف دولت بر گرده تولید و نحوه توزیع و عرضه محصول از جمله آن به شمار می رود.
وی افزود: برای فروش محصول های تولیدی باید حداکثر 15 درصد سود در نظر گرفته شود، در حالی که این نرخ 40 درصد است.
آقاجانی با بیان اینکه گران بودن کالاهای داخلی انگیزه قاچاق کالا را افزایش می دهد، افزود: یک محصول تولید کشور چین در عین مرغوبیت یک سوم قیمت کالای ایرانی در بازار عرضه می شود، در حالی که نفت و ماده اولیه آن از داخل ایران تامین شده است.
کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر