کد خبر: 41622
A

صنعت از تجارت جدا می شود؟ این عنوان لایحه ای است که اگرچه هنوز به مراحل قانونی تصویب نرسیده، اما موافقان و مخالفان جدی دارد که توجه به دیدگاه‌های هر گروه می تواند باب انتقادهای گروه دیگر را همچنان باز بگذارد.

 دیده بان ایران: لایحه تفکیک وزارت صنعت،معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی مدتی است که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه شده و در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.موضوعی که اگر مجلس با اجرای آن موافقت کند،یکبار دیگر تعداد وزارتخانه های اقتصادی افزایش خواهد یافت.

ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی در سال 1390 انجام شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب مجلس شورای سلامی در ۸ تیر ۱۳۹۰ و تصویب شورای نگهبان در ۱۲ تیرماه در راستای طرح کوچک سازی دولت تشکیل شد. پیش از این وزارت بازرگانی مسئول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قانونها و سیاستهای کشور برای رسیدن به این هدف بود.

در سال ۱۳۵۳ وزارت بازرگانی از وزارت اقتصاد تفکیک و مستقل شده بود، با اهداف مشخص شـروع به فعالیت کرد. در ۱۶ تیر ۱۳۵۳ قانون تشکیل این وزارتخانه به تصویب مجلس شورای ملی و در ۲۶ تیر همان سـال به تصویب مجلس سنای آن زمان رسید. در سال ۱۳۵۹ دوباره تشکیلات وزارت بازرگانی با تغییراتی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید که شامل ۹ معاونت بود.

 تشکیلات وزارت بازرگانی که از سال ۱۳۵۹ بدون تغییر باقی مانده بود، در سـل ۱۳۷۷ با جهت گیری تصویب بخش کارشناسی و تخصصی، کوچک سازی و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی در مسیر تحول قرار گرفت.

وزارت بازرگانی با اصلاحاتی در دیماه ۱۳۸۳ با چهار معاونت و هشت موسســه و شرکت وابسته به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت رسید. وزارت صنایع و معادن ایران نیز مسئول پیشبرد سیاستها و برنامه ریزی های دولت در بخش های صنعتی و معدنی کشور بود.

این وزارتخانه در سال ۱۳۷۹ پس از ادغام »وزارت صنایع» و «وزرات معادن و فلزات» تشـکیل شــد. اما موضوع ادغام و تفکیک وزارتخانه های اقتصادی به این دوره ختم نمی شود و این دو وزارتخانه در طول تاریخ همیشه در گیرودار تجمیع و انتزاع بوده است.

هرچند ادغام سال 1390 به لحاظ ساختاری با ادغام صورت گرفته در دهه 40 تفاوت های بسیاری دارد، اما مخالفان انتزاع، تفکیک مجدد وزارت بازرگانی را عقب گرد بزرگی می دانند و معتقدند به جای انتزاع، باید شرح وظایف این وزارتخانه را احصا و تدوین کرد؛ موضوعی که در طول این 6 سال نادیده گرفته شده و موجب بزرگتر شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است.

موافقان سرسخت،مخالفان پیگیر

 در مقابل، مخالفان جدایی وزارتخانه ها، تعجیل در این تفکیک را برنمی تابند و اعتقاد دارند نباید بدون کار کارشناسی این ساختار را به هم ریخت. چراکه ادغام این دو وزارتخانه نیز بدون نظرخواهی از کارشناسان و خبرگان صورت گرفته است. البته موافقان و مخالفان تفکیک بر سر یک موضوع اتفاق نظر دارند؛ هردو گروه معتقدند آنچه در سال 1390 در این دو وزارتخانه پیش آمده، تجمیع بوده و نه ادغام. بنابراین بنا به گفته آنان نمی توان ادغام دو وزارتخانه را طرحی شکست خورده دانست. اما راهکارهای دو گروه برای برون رفت از مشکلات ناشی از تجمیع وزارت صنعت، معدن و تجارت، با یکدیگر متفاوت است.

موافقان تفکیک، احیای وزارت بازرگانی البته با ساختاری متفاوت از گذشته و با تمرکز بر تجارت خارجی و سرمایه گذاری را مورد تاکید قرار می دهند و مخالفان این طرح اعتقاد دارند باید به جای اتلاف وقت برای تفکیک وزارتخانه، ساختار فعلی را به گونه ای تغییر داد که چابک سازی دولت را به همراه داشته باشد.

 آنچه  در این میان برای فعالان بخش خصوصی اعم از موافق و مخالف طرح تفکیک وزارتخانه مهم است، چابک سازی و کاهش تصدی گری دولت اسـت.

بخش خصوصی چه می خواهد؟

محمدرضا نجفی منش رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می گوید:« تغییر وزارتخانه ها در ایران از بسیاری از کشورها بیشتر است. تجربه دنیا نشان می دهد که کم کردن از تعداد وزارتخانه به معنی کاهش بوروکراسی اداری است. زیرا تعداد وزارتخانه های بیشتر کار را پیچیده تر می کند، درحالی که می توان با ادغام وزارتخانه ها و البته ادغام بخش های مرتبط در یک وزارتخانه به نتیجه بهتری رسید.»

او اضافه می کند:« وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام سه بخش مرتبط صورت گرفته و امروز زمزمه جدا سازی دوباره به نظر من کار جالبی نیست. در حالی که به جای جداسازی می توان به سمت ادغام بخش های مختلف و مرتبط حرکت کرد و همه را در یک مجموعه قرار داد و بسیاری از امور را به بخش خصوصی واگذار کرد. بنابراین به جای جداسازی می توان به واسپاری امور به بخش خصوصی تمرکز کرد.»

در مقابل سیدرضی حاجی امیری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران معتقد است:«ادغام هر چیز که از جنس هم نباشد و جوهره متفاوتی داشته باشد، کار خردمندانه ای نیست. البته این بدان معنا نیست که ادغام را به طورکلی رد کنیم و به تفکیک رأی دهیم. بسیاری از ادغام های انجام شده درست است، اما ادغام بخش هایی که به هم مرتبط نیست و از یک جنس نیست و در مواردی دچار تضاد هم هست، ما را به عاقبتی می رساند که امروز در وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را میب ینیم. هرچند دو بخش این وزارتخانه به هم نزدیک است اما تجارت از جنس دو بخش دیگر نیست و بهتر اســت صنعت و معدن را یک وزارتخانه دانست و برای تجارت یک وزارتخانه مجزا در نظر گرفت.»

او اضافه می کند:«این مشکل در مورد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم وجود دارد. هیچ کدام از این سه بخش از یک جنس نیست، اما در هم ادغام شده است. به نظر من بهتر است در این سازمان هم اصل تفکیک را دنبال کنیم تا از ظرفیت هر کدام از این بخشها به نحو بهتری استفاده شود.»

عباس آرگون دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم معتقد است که:« ادغام وزارتخانه ها برای بهتر شدن امور اقتصادی و البته استفاده بیشتر از ظرفیت های صنعت، معدن و تجارت بهتر است. این مهم را میت وان در مورد بخش های دیگری که براساس تصویب مجلس شورای اسلامی در هم ادغام شده اند هم یادآور شد.»

او اضافه می کند:« براسس ماده براساس ماده 53 برنامه پنجم توـعه چند وزارتخانه در هم ادغام شدند تا تعداد وزارتخانه های دولت کاهش پیدا کند. این برنامه به تصویب مجلس رسیده و توسط کارشناسان موردبررسی قرارگرفته است. در ضمن تجاربی هم پس از انقلاب اسلامی داشته ایم که درنهایت مجموعه تصمیم گیرنده در این زمینه را به ادغام وزارتخانه ها ترغیب کرده است. تجاربی که داریم نشان می  دهد که برای کوچکسازی دولت ادغام بهتر است، اما ما درنهایت ادغام را به درستی اجرا نکردیم و بیشتر تجمیع وزارت خانه اتفاق افتاده است. باوجوداینکه معتقدم که باید از منافع ادغام بیشتر بهره ببریم.»

حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم معتقد است:« این روزها که زمزمه جداسازی به عمل نزدیک شده ، به نظر می رسد آزمایش و خطا به مثابه روش اصلاح امور برای نظام اداری و سیاسی زیبنده نیست. آنچه اکنون می توان به دولت محترم پیشنهاد داد، این است که به جای روش آزمایش و خطا و شتاب در جداسازی بهتر است در یک دوره معین بازنگری اساسی در ماهیت و ساختار شکل نهادهای موجود را با توجه به عنصر آینده نگری و آینده پژوهی در دستور کار قرار دهد.»

او اضافه می کند:« این اقدام احتمالی دولت که توصیه فعالان اقتصادی و کارشناسان و اکثریت بخش خصوصی است چند مزیت دارد؛ مزیت نخست این است که دولت از میدان راستی آزمایی تعامل واقعی با بخش خصوصی پیروز بیرون می آید و دایره اعتماد را گسترش می دهد. مزیت دوم این است که با درنگ بیشتر و با توجه به اینکه قرار است اقتصاد روی ریلی حرکت کند که محور آن بخش خصوصی است. »

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر