کد خبر: 45910
A

محمد جواد آذری جهرمی می‌گوید: برخی معتقدند شلوغی بازار برای فشار بر ما و کار خود واردکنندگان بود. شخصا نمی‌توانم این موضوع را تایید کنم، اما طمینان دارم که لیست در همان موعد مقرر که گفته بودم منتشر شده است.

به گزارش دیده بان ایران؛ محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگوی کوتاه خود با رویداد۲۴گفته است: انتخاب شرکت‌ها برای پرداخت ارز دولتی بر اساس انتخاب وزارت صنعت بوده است.

آذری جهرمی می‌گوید: هر شرکتی که از تولیدکننده نمایندگی داشته باشد، یا دارای شبکه توزیع و گارانتی باشد، قادر است مجوز بگیرد. از این جهت معتقدم یکی از گلوگاه‌های رانت در همین نقطه است.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که اطلاعات برخی از شرکت‌ها حتی در روزنامه رسمی ثبت نشده و هیات مدیره این شرکت‌ها مشخص نیست، مرجع شناخت این شرکت‌ها برای پرداخت ارز چه نهادی است؟ گفت: وزارت صنعت در این مورد تصمیم‌گیرنده است.

آذری جهرمی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار رویداد۲۴ مبنی بر اینکه آیا برای این شرکت‌ها جریمه در نظر گرفته خواهد شد؟ توضیح داد: در مرحله نخست شکایات یا تخلفات بررسی خواهد شد و پس از آن خروجی بررسی‌ها به مراجع ذی‌صلاح همچون سازمان تعزیرات و قوه قضاییه ارسال می‌شود. ضمن اینکه این فرآیند در اولویت کاری ماست و سریعا اقدام خواهیم کرد.

از وزیر ارتباطات پرسیدیم چرا تا بازار موبایل تهران اعتصاب نکرد، اسامی منتشر نشد؟ آیا زودتر از این نمی‌شد به ماجرا رسیدگی کرد؟ او پاسخ داد: از دو روز پیش از اینکه این ماجرا پیش بیاید، بنده موضع‌گیری کردم و اعلام کردم در کرمان حرف می‌زنم. حتی این موضوع را در توئیتر اعلام کردم.

او گفت: البته برخی معتقدند شلوغی بازار برای فشار بر ما بود و این اقدام کار خود واردکنندگان بود. شخصا نمی‌توانم این موضوع را تایید کنم، اما آنچه که اطمینان دارم این است لیست در موعد همان مقرر که گفته بودم منتشر شده است.

آذری جهرمی در پاسخ به اینکه وزارت ارتباطات با چه فرآیندی پرونده شرکت‌های متخلف را سازمان مالیاتی ارسال خواهد کرد، گفت: کارگروه مدیریت پروژه ثبت تلفن همراه شامل وزارت‌خانه‌های اطلاعات، صنعت، اقتصاد، ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند که با آنها نیز جلسه برگزار کرده‌ایم. در نهایت جمع‌بندی این جلسات به مراجع مربوطه ارسال خواهد شد.

 برخی واردکنندگان موبایل اعلام کرده‌اند همه رقمی که وزارت ارتباطات منتشر کرده‌ را نگرفته‌اند اما آذری جهرمی تاکید می‌کند که این ارقام بر اساس آمار بانک مرکزی است و حتما گرفته‌اند.

 دریافت‌کنندگان ارز دولتی می‌گویند پای دلالان در میان بوده است و آنها هستند که میزان دریافت ارز برای واردکنندگان را تغییر می‌دهند و می‌توانند مثلا از 500 هزار یورو به 2 میلیون یورو برسانند. آذری جهرمی در این مورد می‌گوید: اگر در سامانه نیما ارز گرفته باشند، باید با فروشنده که عمدتا پتروشیمی‌ها هستند توافق کنند اما در برخی موارد، پتروشیمی‌ها با اجبار خریداران ارز، رقمی بالاتر از ۴۲۰۰ اخذ و در حساب‌های دیگری کارسازی کرده‌اند که خود این مسئله شائبه فساد دیگری در سیستم ارزی کشور ایجاد کرده است.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر