کد خبر: 47639
A
ایرج ندیمی در گفت و گو با دیده بان ایران؛

عضو هیئت ریسه فراکسیون رهروان ولایت در مجلس نهم در پاسخ به این سوال که آیا با تغییر کابینه اعتماد مردم نسب به دولت ترمیم شده و جنگ اقتصادی درون مرزی به پایان می رسد یا خیر بیان کرد: همه مشکلات امروز در درون و ناشی از قوه مجریه نیست چراکه قوه مجریه تنها بیش از 20 درصد در اقتصاد دخیل است اما آنچه که مشخص است این است که در بخش های متفاوت از جمله قوه مجریه ما نیازمند تغییراتی هستیم که این تغییرات می تواند عوامل و حوزه هایی را به همراه داشته باشد. این عوامل اگر مرتبط با حوزه مدیریت باشد باید در وهله اول گفت تمامی مشکلات اقتثادی ایران مرتبط با قوه مجریه نیست . در واقع دولت متصدی تمامی مسائل مربوطه اقتصاد نیست.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ آشفتگی های اقتصادی و گرانی هایاخیر جامعه به خصوص افزایش قیمت خودرو، سکه و ارز باعث شد تا بیشتر نمایندگان مجلس واکنش هایی از در این باره داشته باشند. بیشتر نمایندگان در حال حاضر به یک نقطه اشتراک مشخصرسیده اند و آن هم "ترمیم کابینه دولت به ویژه تیم اقتصادی" است.

 

 

اما محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور ازتغییر و ترمیم کابینه در دستور کار رئیس جمهور خبر داد و گفت: شرایط جدید می‌طلبد که برخی اعضای کابینه که در شرایط عادی توسط آقای رئیس جمهور انتخاب شده اند، تغییر کنند و اسامی مختلفی هم در دست بررسی است تا در فرصت مناسب این تغییرات صورت بگیرد.

واعظی همچنین افزود: اسامی و تعداد تغییرات در دولت را شخص آقای رئیس جمهور اعلام خواهد کرد.

 

لذا به سراغ ایرج ندیمی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی، رفتیم تا برخی از پاسخ برخی از سوالات را در این زمینه از وی جویا شویم.

 

مشاور  رئیس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رابطه با این که به چه دلیلی لازم است دولت کابینه خود را مورد بررسی قرار دهد، به خبرنگار دیده بان ایران گفت: به طور طبیعی قانون اساسی اجازه نظارت، بازبینی و ارزیابی مسئولان اجرایی را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی داده است. به تعبیر دیگر، دولت به معنای رئیس جمهور و هم مجلس نیز اختیار دارند که به طور مداوم مسئولان را مورد ارزیابی و آزمایش قرار دهند.

وی ادامه داد: رئیس جمهور در معرفی کابینه، برخی از افراد را با درنظر گرفتن انگاره ای از شرایط و مقتضیات به مجلس معرفی کرد که ممکن است انتخاب این افراد  با تغییراتی مواجه شده باشد. به عنوان مثال در ماه های اخیر مباحثی که بین ایران و غرب شکل گرفت، نیازمند به بازاندیشی هایی است که می تواند در بخش مدیریتی هم تاثیرگذار باشد.

 

ندیمی همچنین افزود: بنابراین یکی از عرصه هایی که درباره شرایط متفاوت لازم به تعریف است، بخش مدیریت است. البته طبیعی است در خود مدیریت هم باید تغییراتی صورت گیرد ولی لزوم این تغییرات عمدتا به حوزه مناسبات و شرایط حاضرو مسائل جدید باز میگردد.

 

عضو هیئت ریسه فراکسیون رهروان ولایت در مجلس نهم در پاسخ به این سوال که آیا با تغییر کابینه اعتماد مردم نسب به دولت ترمیم شده و جنگ اقتصادی درون مرزی به پایان می رسد یا خیر بیان کرد: همه مشکلات امروز در درون و ناشی از قوه مجریه نیست چراکه قوه مجریه تنها بیش از 20 درصد در اقتصاد دخیل است اما آنچه که معین است این است که در بخش های متفاوت از جمله قوه مجریه ما نیازمند تغییراتی هستیم که این تغییرات می تواند عوامل و حوزه هایی را به همراه داشته باشد. این عوامل اگر مرتبط با حوزه مدیریت باشد باید در وهله اول گفت تمامی مشکلات اقتصادی ایران مرتبط با قوه مجریه نیست . در واقع دولت متصدی تمامی مسائل مربوطه اقتصاد نیست. اما این قوه در حیطه وظایف خود مسئولیت هایی را برعهده دارد که می تواند این مسئولیت ها را در حوزه های متفاوت اعمال کند. یکی از آن حوزه ها که دولت باید به آن توجه داشته باشد، حوزه مدیریت است و بخشی از حوزه مدیریت مربوط به تیم اقتصادی دولت است.

 

ندیمی در خصوص دلایل به تعویق اقتادن تغییر تیم اقتصادی دولت اظهار کرد: این تعلل ناشی از دلایل متفاوتی است. برخی از این دلایل به موعد باز میگردد. به عنوان مثال رئیس کل بانک مرکزی درحوزه زمان بندی تشکیل مجمع قرار می گیرد. این زمان بندی طبیعی است که مسئول بتواند گزارشاتی را در خصوص ویژگی ها در مجمع جمع آوری و ارائه کند. دلیل دوم مربوط به مسائل جانشینی است که رئیس جمهور باید زمانی را صرف ارزیابی و انتخاب فردی جهت جایگزینی وزیر پیشین نماید. این مسئله حساس، زمان براست و با سهولت انجام نمی شود.

دلیل سومی هم که می توان از آن یاد کرد وجود هارمونی یا هماهنگی بین شخص منتخب با سایر افراد کابینه است.که لازم است فرد جایگزین توانایی هماهنگ کردن خودش با سایر افراد کابینه باشد.

 

وی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که این تغییرات ضرور است اما فوریت ندارد. به طوری که اصل تغییرات را می توان به عنوان جایگاه تعریف کرد اما باید این توجه داشت به محض ورود فردی جدید در کابینه نمی توان انتظار تغییرات فوری را از وی طلب کرد.

مشاور نوبخت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی نقش مجلس در به تعویق افتادن ترمیم کابینه خاطرنشان کرد: در انتخاب و گزینش وزرا مجلس می تواند در چند جنبه و حوزه حضور پیدا کند یک بخش مربوط هماهنگی قوا با یکدیگر است که باتوجه به شرایط حاضر ضرورت دارد اما طبیعی است مسئولیت معرفی و انتخاب اولیه با رئیس جمهور است و مجلس نیز اختیار انتخاب وزرا نه به صورت قانونی و نه به صورت منطقی را ندارد.

 

 

 

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر