کد خبر: 57396
A

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در خصوص پیگیری هایی که در این زمینه در استان انجام شده است، می گوید: کمیته ای با محوریت دستگاه قضایی و با موضوع سامان دهی صندوق های قرض الحسنه تشکیل و در این کمیته، رصد وشناسایی این موسسات انجام شده است. علی رسولیان با تاکید بر این که حتما باید آماری از این صندوق ها وجود داشته باشد، می افزاید: بنده آماری ندارم و باید از بانک مرکزی دریافت کنید.وی ادامه می دهد: برخورد با این موسسات باید به گونه ای باشد که چالشی در جامعه ایجاد نشود.وی در پایان تصریح می کند: مردم ما باید هوشیار باشند و بارها اعلام کرده ایم تنها موسساتی که نام آن ها در بانک مرکزی موجود است، دارای مجوز هستند و بقیه آن ها مجوزی ندارند و مردم نباید به سراغ آن ها بروند و سپرده گذاری کنند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ برخی مسئولان موسسات قرض الحسنه از پیگیری هایشان برای دریافت مجوز براساس قوانین جدید وضع شده می گویند و گلایه هایشان را از تغییر قوانین و نبود امکان تطبیق فعالیت شان با قوانین جدید به دلیل پاسخ گو نبودن بانک مرکزی مطرح می کنند.

مسئول یکی از این صندوق های قرض الحسنه به خبرنگار خراسان رضوی می گوید: ما و تعداد دیگری از صندوق ها در گذشته با مجوز پلیس نظارت بر اماکن عمومی، شروع به فعالیت کردیم و در آن زمان، هیچ ممانعت قانونی برای فعالیت ما وجود نداشت. از زمانی هم که به واسطه تغییر قوانین و لزوم دریافت مجوز بانک مرکزی برای ادامه فعالیت قانونی، طبق روالی که به اطلاع مان رسیده بود از طریق سایت بانک مرکزی مدارک اعلامی را ارائه کردیم، دو مرتبه بازرسان بانک مرکزی به صندوق ما مراجعه کردند و اشکالاتی را متذکر شدند که ما همه آن ها را رفع کردیم.وی ادامه می دهد: حتی پلیس امنیت عمومی مکان موسسه را تایید کرد و با وجود این که 40 سال است این جا فعالیت می کنیم، هر کاری که گفتند انجام دادیم اما وقتی پیگیر دریافت مجوزها شدیم، پاسخ دادند بگذارید این مشکلاتی که به واسطه موسسات مالی ایجاد شده است مرتفع شود، بعد از آن برای اعطای مجوز اقدام می کنیم. بالاخره باید تکلیف ما را مشخص کنند، هر کاری را که گفتند انجام دادیم و الان مانده ایم روی هوا که چه کنیم!

نمی شود صندوق را جمع کرد

با متصدی یکی دیگر از این صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای که برای دریافت مجوز اقدام کرده و به نتیجه نرسیده است، گفت و گو را ادامه می دهیم. او نیز به آینده مبهم فعالیت موسسه خود اشاره می کند و می افزاید: خیلی ها می گویند جمع کنید و بروید، خب مگر این کار به این سادگی ها انجام می شود؟ در بیشتر موسسات از قبیل همین صندوق، حدود 80 درصد منابع پولی یا حتی بیشتر، درگیر وام های اعطا شده است و در اختیار ما نیست و این طور نمی توان پول های مردم را به آن ها برگرداند و پس از آن موسسات را تعطیل کرد.وی درباره این که اکنون مردم چطور می توانند با توجه به این که هیچ تضمین مالی از سمت شما در اختیار نهادهای ذی صلاح نیست، اعتمادی به سرمایه گذاری در چنین موسساتی داشته باشند، می افزاید: سالیان سال است در محل فعلی فعالیت می کنیم و اعتبار و پشتوانه ما همین سابقه فعالیت است، موضوعی که در زمان ورشکستگی یک به یک موسسات مالی، ما را سر جای خود نگه داشت.برای دریافت مجوزها اقدام کردیم اما پاسخی نگرفتیم .وقتی مشکلات فعالیت این موسسات را در گفت و گو با مالک یکی دیگر از این قبیل موسسات پی می گیریم، به نکته جالب توجهی در خصوص میزان سرمایه اولیه لازم برای ثبت چنین موسساتی بر می خوریم. متصدی این صندوق می گوید: بانک مرکزی به ما گفته است که حداقل سرمایه هر صندوق موسسه باید 50 میلیون تومان باشد و ما نیز این سرمایه را اعلام کردیم.وی ادامه می دهد: تا سال 89 طبق قانون، متولی صندوق ها پلیس اماکن بود و بر اساس قانون فعالیت می کردیم و از آن زمان به بعد که قانون تغییر کرد، با توجه به اعلامیه های بانک مرکزی برای دریافت مجوز اقدام کردیم؛ اگر مسئولان بانک مرکزی پاسخ تان را بدهند، می توانید از آن ها بپرسید چند صندوق کارشان را انجام دادند و در صف دریافت مجوز هستند تا ماجرا به صورت کامل دست تان بیاید.وی می افزاید: شما باید از مسئولان بخواهید تکلیف ما را مشخص کنند تا فعالیت این صندوق ها هم به سرانجام موسسات مالی و اعتباری منتهی نشود. کارهای قانونی را انجام داده ایم و حالا توپ در زمین بانک مرکزی و دولت است، بگویید ما چه کار دیگری باید انجام دهیم تا آن را هم اجرا کنیم.

هفته های آینده پیگیری کنید

وقتی برای پیگیری وضعیت موسسات قرض الحسنه تک شعبه ای با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت و گو می کنیم و از او می خواهیم  آمار و اطلاعاتی در خصوص این موسسات ارائه کند، وی تنها به این گفته که بانک مرکزی اطلاعات این موسسات را دارد و باید از آن ها پیگیری کنید، بسنده می کند.محمدرضا پورابراهیمی داورانی در توضیح فعالیت آزادانه این موسسات نیز می گوید: این موسسات در حال انطباق مجوزهایشان هستند و می توانند در چارچوب قوانین به فعالیت بپردازند.

وی ادامه داد: همه این موارد به ضوابط و آیین نامه هایی بستگی دارد و براساس قانون، وظیفه نظارت بر این موارد بر عهده بانک مرکزی است و آن ها در چارچوب قانون عمل می کنند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به این موضوع که بانک مرکزی پاسخ مشخصی در خصوص تعیین تکلیف این موسسات ارائه نمی کند، وعده پیگیری داد و گفت: این موضوع را از بانک مرکزی پیگیری می کنیم و شما نتیجه آن را طی هفته های آینده جویا شوید.

مردم نباید سراغ این موسسات بروند و سپرده گذاری کنند

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در خصوص پیگیری هایی که در این زمینه در استان انجام شده است، می گوید: کمیته ای با محوریت دستگاه قضایی و با موضوع سامان دهی صندوق های قرض الحسنه تشکیل و در این کمیته، رصد وشناسایی این موسسات انجام شده است.

علی رسولیان با تاکید بر این که حتما باید آماری از این صندوق ها وجود داشته باشد، می افزاید: بنده آماری ندارم و باید از بانک مرکزی دریافت کنید.وی ادامه می دهد: برخورد با این موسسات باید به گونه ای باشد که چالشی در جامعه ایجاد نشود.وی در پایان تصریح می کند: مردم ما باید هوشیار باشند و بارها اعلام کرده ایم تنها موسساتی که نام آن ها در بانک مرکزی موجود است، دارای مجوز هستند و بقیه آن ها مجوزی ندارند و مردم نباید به سراغ آن ها بروند و سپرده گذاری کنند.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر