کد خبر: 98429
A

به صورت «سرانه» در نیمسال ابتدایی سال جاری، هزینه مصرف خصوصی برای هر نفر ۹.۳ میلیون تومان بوده است. البته این رقم به «قیمت جاری» محاسبه شده است. بانک مرکزی متوسط نرخ دلار در نیمسال ابتدایی سال جاری را ۱۹.۸ هزار تومان اعلام کرده که مبنای این گزارش قرار می گیرد. با احتساب این رقم، ۴۵۵ دلار برای هر فرد طی ۶ ماه به دست آمده است. در واقع هر ماه کمی بیش از ۷۵ دلار، هزینه شده است.

به گزارش دیده بان ایران؛ افزایش قیمت دلار در طول یک دهه گذشته موجب شده تا رفاه اقتصادی جامعه در نیمه ابتدایی امسال به پایین ترین سطح خود در ۱۶ سال گذشته برسد. این آمار را گزارش اخیر بانک مرکزی از میزان رشد اقتصادی تایید می کند. بانک مرکزی این شاخص را در قالب «هزینه مصرف خصوصی» در گزارش های مرتبط با رشد اقتصادی بررسی می کند و نگاهی به این آمارها از کاهش شدید سطح رفاه خانوارها در دهه ۹۰ حکایت دارد. دهه ای که با نوسان ارزی و تشدید تحریم ها شروع شد و تا همین الان هم آثار مخرب برخی سیاست ها در آن دیده می شود. 

مصرف خصوصی چیست؟ 

هزینه مصرف نهایی خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می آید. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهادهای قانونی یا اجتماعی هستند که به منظور تولید کالاها و خدمات تشکیل می شوند ولی تولید آنها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحدهای موسس یا کنترل کننده آنها نیست. مصرف خانوارها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی و نوشیدنی ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل و نقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و... می شود. در واقع آنچه در آمارهای مرتبط با هزینه مصرف نهایی خصوصی دیده می شود؛ تهدید رفاه خانوارهایی است که در میانه تورم و بیکاری با کاهش ارزش پول ملی نیز مواجهند. 

کمی بیش از ۷۵  دلار

به صورت «سرانه» در نیمسال ابتدایی سال جاری، هزینه مصرف خصوصی برای هر نفر ۹.۳ میلیون تومان بوده است. البته این رقم به «قیمت جاری» محاسبه شده است. بانک مرکزی متوسط نرخ دلار در نیمسال ابتدایی سال جاری را ۱۹.۸ هزار تومان اعلام کرده که مبنای این گزارش قرار می گیرد. با احتساب این رقم، ۴۵۵ دلار برای هر فرد طی ۶ ماه به دست آمده است. در واقع هر ماه کمی بیش از ۷۵ دلار، هزینه شده است.  البته متغیر هزینه مصرف خصوصی از سال ۹۷ به این طرف و با ۵ رقمی شدن نرخ دلار به یک باره افت شدیدی را تجربه کرده و با گذشت دو سال هنوز به ثبات نرسیده است. چنانکه در گزارش بانک مرکزی، هزینه مصرف خصوصی به قیمت ثابت در شش ماهه ابتدایی سال جاری هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان عنوان شده که ۲.۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که هزینه مصرف خصوصی در سال ۹۸ نیز نسبت به سال ۹۷ تقریبا ۹ درصد کمتر شده بود. عددی که برای هزینه مصرف خصوصی در نیمسال ابتدایی ۱۳۹۹ به دست آمده از سال ۱۳۸۳ تاکنون «بی سابقه» است و نشان می دهد دولت آینده کار سختی برای بازگرداندن ارزش پول ملی دارد، چراکه در شش ماهه ابتدایی امسال، کمترین سطح رفاه ایرانیان رقم خورده است. در نیمسال ابتدایی امسال هزینه مصرف خصوصی به منفی ۱۵.۴ درصد رسیده تا نشان دهد رفاه اشخاص به کمترین سطح خود رسیده است.  در واقع از سال ۱۳۹۰ که نخستین تکانه های شدید نوسان های ارزی در کشور رخ داده تاکنون، دیگر رفاه عمومی به سطح جامعه برنگشته است. ۹ سال پیش هزینه مصرف خصوصی در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۸۴ دلار بر هر نفر بوده است. یعنی سرانه «دلاری» رفاه در سال ۹۰ بالغ بر ۲۵۰ دلار در هر ماه بوده. حالا این عدد به ۷۵ دلار در هر ماه افت پیدا کرده است. 

کیفیت مهم تر از کمیت

البته باید توجه کرد که این آمار به صورت «عدد و رقم» بوده و «کیفیت» زندگی یا رشد اقتصادی و حتی «رفاه» را به خوبی نمایان نمی کند. اما چیزی که روشن است؛ دهه ۹۰، برای خانوارها، وخیم ترین شرایط را رقم زده است.  این آمار را باید در کنار پیش بینی اخیر سازمان برنامه و بودجه در «اسناد پشتیبان» لایحه بودجه سال آینده قرار داد که گفته است: «عملکرد اقتصاد کشور در زمینه رشد اقتصادی طی سال های دهه ۹۰ نوسانی و نامناسب بوده است، این ویژگی باعث شده است تا رشد اقتصادی نتواند از ایجاد اشتغال پایدار و باکیفیت و ایجاد درآمد سرانه مناسب برای بهبود رفاه اقشار جامعه پشتیبانی کند.» در گزارش سازمان برنامه و بودجه تاکید شده طی دو سال اخیر، اعمال تحریم های بین المللی به عنوان شوک منفی شدید سمت عرضه اقتصادی را وارد رکورد تورمی شدید کرده است. به دلیل سابقه تکانه تحریم و تطبیق و همگرایی در انتظارات آحاد اقتصادی، تکانه اخیر آثار اقتصادی شدیدی بر تورم گذاشت. آثار کرونا به عنوان تکانه شدید تقاضا در داخل و تکانه شدید تقاضا و عرضه خارجی موجب استمرارسازوکار تشدید رکورد همزمان با انتظارات تورمی شد. تکانه کرونا مشابه سایر کشور ها بر منابع بودجه نیز دولت شدید بوده است.

پیش بینی آینده 

بر اساس پیش بینی های انجام شده، استمرار شیوع ویروس کرونا در کشور، از تحمیل شرایط سخت تر بر اقتصاد کشور که پیش از این تحریم ها صدمه دیده بود، حکایت دارد. برآوردهای امور کلان از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ منفی ۵.۳ درصد است. این گزارش تاکید دارد: رشد منفی اقتصاد و پیش بینی افزایش تورم ضمن اینکه باعث ادامه «رکورد تورمی»  می شود، سبب کاهش مصرف کالا و خدمات توسط خانوارها خواهد شد که کاهش رفاه خانوار ها را در پی خواهد داشت.

البته سازمان برنامه پیش بینی می کند فضای اقتصادی کشور و رشد اقتصادی در سال آینده است. چشم اندار رشد اقتصادی در سال۱۴۰۰ در برآوردهای امور کلان ۲.۸ درصد و در برآوردهای صندوق بین المللی پول ۳.۲ درصد است. در این گزارش خواستار استفاده از ظرفیت های لایحه بودجه ۱۴۰۰ و تبصره های آن برای حمایت از تولید شده است و تاکید دارد سیاست های معطوف به ایجاد ثبات در بازار ها، دستیابی به مواد اولیه و واسطه ای، توزیع عادلانه منابع بانکی و اختصاص سهم بیشتر به بنگاه های تولیدی کوچک و همچنین در قالب سرمایه در گردش، حمایت از بخش های پیشران در اولویت باشد. نویسندگان گزارش سازمان برنامه در گزارش خود مسیر رسیدن به رشد دو رقمی را نیازمند پیش شرط هایی می دانند و تاکید دارند: رشد اقتصادی بادوام نیازمند انتقال فناوری بین المللی از طریق ایجاد تقاضای بین المللی برای صنایع داخلی و قرار گرفتن در زنجیره تولید جهانی است. بدون همگرایی و اتصال به تامین جهانی، دستیابی به رشد اقتصادی دو رقمی مورد نیاز برای اشتغال و اهداف رفاهی و جبران عدم تحقق های سند چشم انداز، ممکن نیست.

 

 

منبع: اعتماد

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر