کد خبر: 71847
A

رئیس جمهوری عراق بر ضرورت اصلاح کابینه برای بهبود عمکرد دولت به منظور خدمات رسانی مطلوب تر، اشتغال بیکاران و محقق کردن عدالت اجتماعی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ، وب سایت شبکه خبری روسیاالیوم گزارش داد:  «برهم صالح» رئیس جمهور عراق دیروز سه‌شنبه (هشتم اکتبر)، یک هفته پس از آغاز اعتراضات خیابانی بر لزوم ایجاد تغییر اساسی در کابینه دولت عراق تأکید کرد.

صالح، این تغییر را در جهت بهبود عملکرد دولت دانست و گفت، «عراقی‌ها مصمم هستند که در برنامه ساختن دولت و ایجاد اصلاحات لازم در آن پیش بروند تا به زندگی آزاد و شایسته دست یابند».

صالح در بیانیه‌ای که در حاشیه جلسه روز سه‌شنبه با تعدادی از بزرگان قبایل و شخصیت‌های عراقی صادر کرد، گفت: «تظاهرات، حق است که برای همه شهروندان تضمین شده؛ به شرط اینکه صلح‌آمیز و بدون ریختن خون شهروندان و نیروهای امنیتی یا آسیب زدن به اموال عمومی باشد».

به گزارش وبگاه خبری موازین نیوز، رئیس جمهور عراق افزود: «ریاست جمهوری از جبران خسارت افراد آسیب دیده پشتیبانی می‌کند و تلاش می‌کند تا مجرمان و قانون‌شکنان که به سمت تظاهرات‌کنندگان شلیک کرده‌اند، پاسخگو باشند».

رئیس جمهور عراق همچنین روز چهارشنبه، یادآور شد، نیاز به یک اصلاح اساسی در کابینه عراق برای بهبود عملکرد دولت است تا ارتقایی کیفی در عملکرد آن برای ارائه خدمات، اشتغال‌زایی برای بیکاران و ایجاد عدالت اجتماعی حاصل شود.

برهم صالح تاکید کرد: وظیفه ما اجرای اصلاحات و فراهم کردن زندگی آزاد و کراتمندانه برای شهروندان عراقی است و تظاهرات مسالمت آمیز برای تمامی اقشار مردم بدون اینکه خون کسی ریخته شود و یا به اموال عمومی آسیبی برسد، حق آنان است .

وی اضافه کرد که ریاست جمهوری عراق از جبران خسارت های وارد شده به شهروندان در اعتراضات اخیر این کشور حمایت کرده و مجرمین و ناقضان قوانین که به سوی معترضین شلیک کرده اند، باز خواست خواهند شد.

رئیس جمهوری عراق بر ضرورت اصلاح کابینه برای بهبود عمکرد دولت به منظور خدمات رسانی مطلوب تر، اشتغال بیکاران و محقق کردن عدالت اجتماعی حمایت می کند.

صالح دیشب نیز در نطق تلویزیونی با تاکید بر اینکه تظاهرات مسالمت آمیز در قانون اساسی عراق ذکر شده، از نیروهای امنیتی این کشور در استان های مختلف خواست تا حقوق همه شهروندان حفظ شود و  زمینه گفت و گوهای ملی بدون دخالت خارجی فراهم گردد.

وی افزود که مجرمینی که به سوی شهروندان و نیروهای امنیتی شلیک کرده اند، دشمنان این کشور و دشمنان ملت عراق هستند، چرا که دستگاه امنتی تاکید کردند که دستوری برای شلیک به سوی عترضان از سوی دولت و این دستگاه نداشته و این به این معنی است که کسانی که این عمل را مرتکب شده اند، مجرم و ناقض قانون هستند.

رئیس جمهوری عراق با حمایت از اصلاحات کابینه خواستار اجرایی شدن اصلاحات بخصوص اصلاح قانون انتخابات از سوی پارلمان شد تا خواسته معترضین برآورده شود.

بر اساس این گزارش، نخست‌وزیر عراق نیز از قوه قضائیه و قوه مقننه این کشور خواست برای تحقق اصلاحات با دولت همکاری کنند.

او از همه ائتلاف‌های سیاسی بزرگ عراق دعوت کرد که با دولت فعلی این کشور جهت فراهم کردن همه شرایط اصلاحات همکاری داشته باشند.

"عادل عبدالمهدی" نیز ، گفت که دولت او ملزم به اجرای بالاترین سطح شفاف‌سازی است و موضع مرجعیت در قبال حوادث اخیر نشان داد که مرجعیت عراق منبع مورد اعتمادی است که راه هدایت را در زمان سختی و مشکلات ترسیم می‌کند.

همچنین علی الغانمی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق هم در گفت‌وگو با وبگاه خبری بغداد الیوم گفت، محال است دولت عراق دستور تیراندازی برای متفرق کردن تظاهرات‌کنندگان را داده باشد.

وی استفاده برخی نیروهای امنیتی از گلوله گرم در حمله به تظاهرات‌کنندگان را با هدف احتمالی دفاع از خود خوانده و گفت: وقتی تظاهرات به آشوب کشیده شد نیاز به یک راه حل امنیتی داشت اما دستور تیراندازی داده نشده بود به هر حال در کمیته تحقیق پارلمانی درباره تخلفات برخی نیروهای امنیتی تحقیق خواهیم کرد.

در حال حاضر، گزارش‌ها حاکی از حکمفرمایی آرامش بر اکثر مناطقی است که چند روز گذشته شاهد ناآرامی بود.

وضعیت هشدار برای ارتش عراق پایان یافت

در همین حال وزارت دفاع عراق اعلام کرد که وضعیت هشدار برای نیروهای ارتش عراق پایان یافته است و این نیروها باید به وضعیت عادی خود بازگردند.

به گزارش فارس، وزارت دفاع عراق در دستوری جدید برای نیروهای ارتش، از بازگشت آرامش به این کشور پس از چند روز ناآرامی و اعتراضات خیابانی خبر داد.

یک منبع آگاه به وبگاه خبری «شفق نیوز» عراق گفت که وزارت دفاع اعلام کرده که وضعیت هشدار برای نیروهای ارتش عراق پایان یافته است و نیروهای ارتش باید به وضعیت عادی خود بازگردند.

به گفته وی، این تصمیم وزارت دفاع عراق، «به سبب ثبات در وضعیت امنیتی همه استان‌های [عراق] است».

وزارت دفاع از ابتدای ماه اکتبر (به دلیل آغاز اعتراض‌های خیابانی) وضعیت آماده‌باش در همه ارگان‌های خود اعلام کرده بود.

در همین ارتباط، «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق روز گذشته میزبان شماری از رؤسای عشایر و افراد سرشناس استان‌های مختلف عراق بود. هدف از این دیدار، بحث و بررسی وضعیت عراق، مطالبات قانونی تظاهرات‌کنندگان و راه‌های ارائه راهکار و تصمیمات لازم در این خصوص بود.

نخست وزیر عراق تصریح کرد که وضعیت عراق به حالت عادی بازگشته و دولت نیز تصمیمات اولیه را برای پاسخگویی به مطالبات مشروع تظاهرات‌کنندگان اتخاذ کرده است.

پارلمان عراق نیز روز گذشته، جلسه‌ای برای بررسی مطالبات قانونی مردم این کشور برگزار و تصمیمات مهمی در این ارتباط اتخاذ کرد (جزئیات بیشتر).

 

زندگی در عراق به حالت عادی بازگشته است

همچنین وزیران امور خارجه و کشور عراق در نشستی با حضور سفرای کشورهای عربی در بغداد، اوضاع عراق و منطقه را بررسی کردند و به آنان اطمینان دادند زندگی در این کشور به حالت عادی برگشته است.

وزیر امور خارجه عراق در اطلاعیه روز چهارشنبه اعلام کرد که محمد علی الحکیم وزیر خارجه در محل این وزارتخانه همراه با "یاسین الیاسری" وزیر کشور، نشستی با سفیران کشورهای عربی مقیم بغداد برگزار و با آنان در خصوص تحولات جاری  عراق و منطقه گفت و گو کرده است.

در این نشست همچنین وزیر کشور عراق گزارشی از کم و کیف اعتراضات خیابانی اخیر در بغداد و چند استان دیگر این کشور ارائه کرد و در خصوص تامین امنیت سفارتخانه ها و مراکز دیپلماتیک و دیپلماتیک های خارجی به آنان اطمینان داد و گفت که زندگی در عراق به حالت عادی بازگشته است.

حکیم وزیر خارجه عراق نیز در این نشست بر اهمیت هماهنگی مواضع کشورهای عربی در زمینه چالش هایی که منطقه با آن مواجه است تاکید کرد و گفت که عراق آماده است از  راه حل های مسالمت آمیز  و سیاسی برای  حل بحران ها  حمایت کند.

وی همچنین بر ضرورت همکاری های اطلاعاتی  برای جلوگیری از رفت و آمد هسته های تروریستی و همچنین به منظور مبارزه با گروهک تروریستی داعش تاکید کرد.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر