کد خبر: 14359
A
فرامرز سید آقایی - روزنامه نگار

طبق ماده یک مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی دولتی مصوب 29 بهمن 1353 به نقل از مجموعه قوانین 1353 صفحات 354 و 355: "اسناد دولتی عبارتند از هرنوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر، پرونده ها، عکس ها، نقشه ها، کلیشه ها، نمودارها، فیلم ها، میکروفیلم ها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن مراجع رسیده باشد."

دیده بان ایران: یکی از مقامات قوه قضائیه با اظهارنظر درباره خبرنگاری که اسناد بذل و بخشش املاک نجومی شهرداری را رو کرده و موجب شد در این زمینه بحثی مطرح شود. این مسوول محترم گفته است: "افشای اسناد محرمانه حتی اگر با هدف مبارزه با فساد باشد هم جرم محسوب می شود. در این پرونده، با افشای فساد برخورد نشده بلکه با انتشار سند محرمانه برخورد شده است."

 

برای چنین کاری(انتشار اسناد املاک نجومی) سردبیر معماری نیوز به مدت دو ماه زندانی  و سپس با وثیقه ای سنگین آزاد شد. نکته ای که اکنون لازم است بدان اشاره شود این است که با صرف نظر از روش مرسوم "بازی با کلمات" که معمولا برای برخی از مسئولان کشور به یک "روش استدلال متقاعدکننده و نه اقناع کننده" صرفا با هدف جلوگیری از انتقاد منتقدان و محاکمه برخی از مسئولان رده بالا تبدیل شده است، باید ابتدا روشن شود معیار قانونی "سند محرمانه" چیست.

طبق ماده یک مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی دولتی مصوب 29 بهمن 1353 به نقل از مجموعه قوانین 1353 صفحات 354 و 355: "اسناد دولتی عبارتند از هرنوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر، پرونده ها، عکس ها، نقشه ها، کلیشه ها، نمودارها، فیلم ها، میکروفیلم ها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن مراجع رسیده باشد." در ادامه همین ماده تصریح شده است: "اسناد دولتی (سرّی) اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد. اسناد دولتی (محرمانه) اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص سازمان های مذکور در این ماده باشد". 

طبق تعریف مصرح در این قانون که هنوز معتبر است و هیچ ناسخی برای آن نیامده است، آیا شهرداری جزو سازمان های دولتی محسوب می شود؟ اگر سازمان های دولتی ذکر شده در این قانون را به مفهوم عام آن درنظر بگیریم و شهرداری تهران را جزو مصداق های همین قانون فرض بگیریم، آیا انتشار خبر املاک نجومی مصداق افشای سند محرمانه ای است که برخلاف مصالح دولت یا مملکت یا مصالح خاص سازمان های مذکور در این قانون باشد؟ آیا اساسا این اطلاعات می تواند محرمانه باشد؟ انتشار اطلاعات مربوط به املاک نجومی که تخلف متخلفان آن واضح و از سوی سازمان بازرسی کل کشور مصرح است، آیا مغایر با منافع عده ای خاص نیست که با استفاده از روابط درون یا برون سازمانی با شهرداری، املاکی را با شرایط خاص بدون طی کردن مراحل قانونی مثل مزایده آنهم زیرقیمت واقعی تصاحب کرده اند؟ آیا منافع این عده خاص طبق قانون مصداق منافع دولتی و سازمان های تعریف شده در قانون است؟ در هیچ جای قانون نوشته نشده است و عقل هم نمی پذیرد که منافع عده قلیل مورد بحث در پرونده املاک نجومی و همچنین منافع مسئولان خاطی مرتبط با این پرونده، مصداق منافع ملی یا منافع سازمانی باشد؛ حتی براساس همین قانون می توان نتیجه گرفت که منافع بالاترین مقام دستگاه ها نیز مصداق منافع ملی و جزو موضوعات محرمانه کشور نیست و با اتکا به اینکه همه افراد در برابر قانون یکسانند، مقام و سمت برای هیچیک از مسئولان دستگاه ها برتری و اولویتی بر منافع کشور به همراه نمی آورد. مصداق چنین رویدادی، محاکمه شهردار تهران در دهه 70 بصورت علنی همراه با انتشار اسناد تخلفات مورد ادعا با پخش سریال گونه گزارش آن در شب های متوالی در صداوسیما است. در پرونده غلامحسین کرباسچی، قاضی محترم دادگاه که خوشبختانه امروز در مقامی هستند که انتشار دهنده خبر املاک نجومی را به افشای اسناد محرمانه متهم کرده اند، در جلسات محاکمه شهردار اسبق تهران به کرات اعلام کردند که افشای تخلفات شهرداری جزو وظایف قوه قضائیه است و هم ایشان اکنون می فرمایند که "افشای اسناد محرمانه حتی اگر با هدف مبارزه با فساد باشد هم جرم محسوب می شود و در پرونده املاک نجومی، با افشای فساد برخورد نشده بلکه با انتشار سند محرمانه برخورد شده است."

جلوگیری از تخلف و اگر نشد، افشای اطلاعات مربوط به تخلفات سنگین مالی در شهرداری و دیگر دستگاه ها که مصداق خسران به بیت المال است، از نظر حقوقی جزوی از وظایف مسئولان رده بالای همین سازمان ها است و اگر مسئولان رده بالای این سازمان ها در چنین تخلفاتی دست داشته باشند، افشای این اطلاعات از نظر حقوقی (فی البدایه) جزوی از وظایف قوه قضائیه به عنوان مدافع حقوق و منافع عامه است و در چنین مواقعی قوه قضائیه موظف است به عنوان مدافع منافع عموم و بیت المال وارد عمل شود و ضمن برخورد با خاطیان و سوء استفاده کنندگان از بیت المال، گزارش آن را برای پیگری و تصویب قوانین بازدارنده به مراجع ذیصلاح ازجمله مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و همچنین عموم مردم ارائه و خود نیز به مجازات متخلفان اقدام کند هرچند اگر بالاترین مسوول شهری باشد .

متاسفانه در ماجرای بخشش املاک نجومی که سازمان بازرسی کل کشور و رییس سازمان دیدبان شفافیت اعلام به مجرمیت شهرداری در این پرونده کرده اند، نه تنها چنین وظیفه ای به فراموشی سپرده شده، بلکه با کسی برخورد شده است که قانونا طبق وظایف و مسئولیت های رسانه ای موظف است مردم را از آنچه در پیرامون شان می گذرد آگاه کند؛ کسی که بجای مجازات مستحق قدردانی و تشکر است.

فرامرز سید آقایی - روزنامه نگار 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر