کد خبر: 103673
A

همان روز که حسن روحانی در قامت رییس دولت‌های تدبیر و امید در ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان حضور پیدا نکرد و رییس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز در اقدامی تلافی‌جویانه بر کرسی ریاست قوه مقننه تکیه نکرد و برای اولین‌بار در تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی مهم‌ترین سند مالی سال آینده ایران از سوی معاون پارلمانی رییس‌جمهوری به نایب رییس دوم مجلس تقدیم شد.

به گزارش دیده بان ایران؛ همان روز که حسن روحانی در قامت رییس دولت‌های تدبیر و امید در ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان حضور پیدا نکرد و رییس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز در اقدامی تلافی‌جویانه بر کرسی ریاست قوه مقننه تکیه نکرد و برای اولین‌بار در تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی مهم‌ترین سند مالی سال آینده ایران از سوی معاون پارلمانی رییس‌جمهوری به نایب رییس دوم مجلس تقدیم شد، مشخص بود که نوع مواجهه با سند دخل و خرج‌های سال آینده جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود. انتقادات نمایندگان از دولتی‌ها و پاسخ‌های تند و تیز اهالی میدان پاستور به ساکنان ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان آن‌قدر ادامه یافت تا کلیات بودجه در صحن علنی رد شد و دولت نشان داد که بازی پارلمان را بهتر از پارلمان‌نشینان این روزهای ایران بلد است. بودجه براساس میل دولت اصلاح شد و مجددا به بهارستان برگشت اما حجم اصلاحات نمایندگان در صحن علنی آن‌قدر زیاد بود که مسوولان دولتی را نیز مجددا به انتقاد از نوع مواجهه نمایندگان با بودجه وا داشت اما این پایان کار نبود. بودجه که برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد، این نهاد نیز از قرار معلوم خط بطلان بر برخی مواد آن کشید تا ۶ فقیه و ۶ حقوقدان این نهاد تمام انتصابی به عنوان ضلع سوم وارد زد و خوردهای لفظی دو قوه انتخابی جمهوری اسلامی شود.

 

پایداری و آرزوی بازی دو سر برد

مطابق معمول نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از اتلاف وقت و تعیین تکلیف بودجه در موعد قانونی مقرر، همزمان با تصویب مفاد بودجه، به‌ طور غیررسمی آن را برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کردند تا بخشی از کار را انجام داده باشند اما روند رسمی بررسی بودجه ۱۴۰۰ در شورای نگهبان از هفدهم اسفند ماه آغاز شده است. آنچه اما این‌بار جلب‌توجه کرده، انتقادات نمایندگان به ایرادات طول و دراز فقها و حقوقدانان شورای نگهبان به مصوبات بودجه‌ای نمایندگان مجلس یازدهم است. انتقاداتی که با اظهارات یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه قوه مقننه علنی شد.

 

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم و از جمله یاران جبهه پایداری در پارلمان در اظهاراتی که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرد، از ایرادات فراوان شورای نگهبان به مصوبات نمایندگان خبر داد و اظهار کرد: «براساس پیگیری‌های انجام شده، شورای نگهبان ایرادات وسیعی به بودجه سال ۱۴۰۰ گرفته است. در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، شورای نگهبان تا تبصره ۴ لایحه، ۶۰ مورد ایراد اساسی گرفته است و پیش‌بینی می‌شود براساس این ایرادات بالای ۲۰۰ ایراد گرفته خواهد شد. برای اولین‌بار است که شورای نگهبان چنین ایرادات وسیعی به لایحه بودجه وارد کرده است.»

 

نه ایرادات شورای نگهبان به مصوبات نمایندگان منتشر شده و نه بررسی بودجه در میان ۶ فقیه و ۶ حقوقدان این نهاد پایان یافته که نوع مواجهه آنان با لایحه بودجه سال آینده جمهوری اسلامی مشخص شود از این رو اظهارات کوچکی‌نژاد را می‌توان تلاشی برای افزایش فشارها به شورای نگهبان دانست. اقدامی که در هر صورت برای نمایندگان به ویژه اعضای جبهه پایداری دارای نتیجه مثبت خواهد بود. اگر شورا تحت تاثیر این فشارها قرار بگیرد و ایرادات خود به مصوبه پرایراد نمایندگان را کم کند، به سود مجلس است و آنان عملا بودجه مدنظر خود را به تصویب رسانده‌اند نه دولت.

 

اما اگر شورای نگهبان تسلیم این فشارها نشود و ایرادات بودجه را با دست‌فرمان کنونی مدنظر قرار دهد، باتوجه به مهلت زمان اندک باقی مانده تا پایان سال، دولت و مجلس چاره‌ای نخواهد داشت جز تصویب بودجه سه دوازدهم و این دقیقا همان چیزی است که امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی از چهره‌های پایداری‌ در مجلس یازدهم پیشتر به زبان آورده بود ولی با مخالفت سفت و سخت دولتی‌ها مواجه شده بود. بازی برد- برد پایداری‌های پارلمان می‌تواند با همراهی روسای قوای مجریه و مقننه از یک‌سو و شورای نگهبان و دولت از سوی دیگر به‌هم بخورد. همراهی که حداقل تا امروز آنچنان که باید و شاید شکل نگرفته مگر آنکه این‌بار هم‌ پای نهادهای فراتر از پاستور و بهارستان در میان باشد.

 

همه‌چی آرومه!


شورای نگهبان در این میان تلاش کرده اوضاع را آرام جلوه دهد تا بدین ترتیب هم اظهارات این عضو جبهه پایداری را تکذیب و هم خود را از اتهام مواجهه خصومت‌آمیز با مجلس یازدهمی‌ها مبرا کرده باشد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان و از نزدیک‌ترین اعضای این نهاد به احمد جنتی در اظهاراتی که ایلنا آن را منتشر کرده، با رد ایرادات بی‌سابقه این نهاد به بودجه نمایندگان گفته است: «این ایرادها مانند همیشه بوده و همان‌هایی است که همه‌ساله گرفته شده و مشابه گذشته است.»

 

کدخدایی تعداد ایرادات این نهاد به مهم‌ترین سند مالی سال آینده جمهوری اسلامی را اعلام نکرده اما روایت مختصرش از نشست اعضای شورای نگهبان با اعضای کمیسیون تلفیق را شاید بتوان تایید تلویحی ایرادات بسیار شورای نگهبان به بودجه ۱۴۰۰ دانست.

 

او گفته است: «جلسه‌ای با حضور برخی از حقوقدانان و نمایندگان مجلس تشکیل و نظرات ما به شکل شفاف به اعضای کمیسیون تلفیق تبیین شد. فکر می‌کنم این نشست به رفع ایرادات بودجه سال آینده کمک کند.» اگرچه این قبیل نشست‌ها همه ساله و هنگام بررسی بودجه برگزار می‌شوند ولی تفاوت پارلمان یازدهم با مجالس گذشته ناآشنایی دوچندان اکثریت نمایندگان با سبک و سیاق بودجه‌ریزی در ساختار سیاسی-اقتصادی نظام جمهوری اسلامی است و همین مساله می‌تواند ایرادات شورای نگهبان به بودجه را دوچندان کند؛ به ویژه آنکه عبدالناصر همتی در قامت رییس کمیسیون تلفیق صراحتا به انتقاد از مصوبه پارلمان پرداخته و بودجه فعلی را تورم‌زا خوانده است. اظهاراتی که البته از سوی حسینعلی حاجی‌دلیگانی بی‌پاسخ نمانده به ‌طوری که این نماینده مجلس صراحتا رییس بانک مرکزی را به «پنهان‌کاری واقعیت» متهم کرده است.

 

هشدار زمانی، امید به شورای نگهبان


دولتی‌ها در میان زد و خوردهای لفظی اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس یازدهم حداقل به صورت علنی دخالتی نداشته‌اند و تلاش کرده‌اند در این میان شرایطی را فراهم آورند تا بودجه با همان شکل و شمایل مدنظرشان تصویب و اجرایی شود. احتمالا به همین دلیل است که حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری در دویست و دهمین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر ضرورت «تصویب و ابلاغ قانون بودجه در موعد مقرر قانونی» تاکید کرده است. تاکیدی که می‌تواند نشانه صریح دیگری باشد از مخالفت دولت با تصویب بودجه سه دوازدهم. او در بخش دیگری از اظهاراتش از نوع نگاه نمایندگان به بودجه انتقاد کرده و همزمان از لزوم ورود شورای نگهبان به این اصلاحات سخن به میان آورده و گفته است: «قانون بودجه یک سند مالی یکساله است و اعمال تغییر در قوانین عادی و دایمی در قانون بودجه برخلاف قانون اساسی و به صلاح ساختارمندی نظام اقتصادی و اداری کشور نیست و مطمئنا شورای محترم نگهبان طبق روال معمول در این‌گونه موارد اقدام خواهد کرد.» همه این اظهارات کنار هم خبر از شکل‌گیری شطرنجی سرعتی میان نهادهای تاثیرگذار بر سرنوشت این لایحه دارد. لایحه‌ای که اگر ظرف هفته آینده ایرادات رفع نشده و به تصویب نرسد، دیگر قابلیت اجرا نخواهد داشت و حداقل برای ۳ ماه، خبری از آن نخواهد بود.

 

منبع: اعتماد

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر