کد خبر: 111268
A

بیش از دو دهه است که بعضی از دانشگاه­های کشور به ویژه مراکز آموزش عالی واقع در پایتخت (نظیر دانشگاه­های تهران و علوم پزشکی تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه الزهرا، دانشگاه تربیت مدرس و ...) اقدام به تهیه و اجرای طرح­های توسعه کرده ­اند. در سالهای اخیر، این موج درخواست برای طرح­های ساماندهی و توسعه دانشگاه­ها (و حتی سایر مراکز آموزشی-تحقیقاتی نظیر حوزه­ های علمیه و پارک­های علم و فناوری) در سایر شهرهای کشور نیز ایجاد شده است.

دیده بان ایران: سید حسین میرزاده-دانشجو دکتری شهرسازی دانشگاه هنر تهران دریادداشتی نوشت: 

بیش از دو دهه است که بعضی از دانشگاه­های کشور به ویژه مراکز آموزش عالی واقع در پایتخت (نظیر دانشگاه­های تهران و علوم پزشکی تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه الزهرا، دانشگاه تربیت مدرس و ...) اقدام به تهیه و اجرای طرح­های توسعه کرده ­اند. در سالهای اخیر، این موج درخواست برای طرح­های ساماندهی و توسعه دانشگاه­ها (و حتی سایر مراکز آموزشی-تحقیقاتی نظیر حوزه­ های علمیه و پارک­های علم و فناوری) در سایر شهرهای کشور نیز ایجاد شده است. این گونه پروژه­ ها تحت عناوین مختلف نظیر "ناحیه نوآوری"، "ناحیه رشد"، "شهر دانش" و ... طراحی و بعضا با لابی­های متعدد توسط این نهادهای علمی تا حدی به مرحله اجرا درآمده است. اما عدم توجه به نظرات و خواست مردم محلی (شهروندان ساکن، شاغل و مالک در محدوده این طرح­ها) در فرآیند برنامه­ریزی و یا اجرا این طرح­ها، دخل و تصرف قابل توجه در اراضی مرکزی شهرها، گستردگی و مساحت زیاد اراضی موردنظر در این طرح­ها (بعضا بالغ بر 300 هکتار اراضی که خود برابر با مساحت بعضی از شهرهای کوچک کشور است)، عدم وجود اسناد نهایی مصوب جهت اجرای پروژه­های موردنظر از سوی نهادهای ذی­صلاح (نظیر کمیسیون ماده 5 استان­ها، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ...)، عدم شفافیت در اجرا و صرف بودجه­های هنگفت جهت تملک اراضی شهری، تغییر کاربری غیرقانونی، ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی خریداری شده و روش­های سوداگرانه در روند اجرای این پروژه­ها سبب گردید که در 2-3 سال گذشته عموم شهروندان، سازمان­های مردم نهاد و تشکل­های دانشجویی دانشگاه­های موردنظر نسبت به اجرای این گونه از طرح­ها اعتراض کرده و از سوی دیگر، دستگاه­های اجرایی و نظارتی (مانند سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر تهران، استانداری تهران، سازمان پدافند غیرعامل و ...) نسبت اجرای به این گونه از طرح­ها حساسیت به خرج داده و ابهاماتی را مطرح نمایند.

مجموعه چالش­های مطرح شده حقوقی-قانونی، مالی و فنی-تخصصی فوق­الذکر توسط نهادهای نظارتی و تبعات اجتماعی ناشی از اجرای این پروژه­ها در محلات مختلف شهر تهران باعث شد که شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 16 اردیبهشت 1398 نسبت به بررسی این پروژه­ها و به صورت خاص طرح موسوم به ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدام نماید. در این جلسه مقرر شد دانشگاه­های تهران و علوم پزشکی تهران نسبت به بازگشت به رویکرد اصلی طرح –بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران در سال 1382- مبنی بر "ساماندهی" و نه "توسعه و گسترش افقی محدوده دانشگاه" اقدام نموده و همچنین نهادهای استانی شامل کمیسیون­های ماده 5 و شورای برنامه­ریزی و توسعه استانها از هرگونه صدور مصوبه برای طرح­های توسعه دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی کشور خودداری نمایند. اما این ممنوعیت تا زمان تصویب "دستورالعمل جامع توسعه فضایی دانشگاه­های کشور" در نظر گرفته شد و اینکه این سند فرادستی می­بایست با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تهیه شود. در این مدت دستورالعمل موردنظر به دلایلی تدوین و تصویب نگردید اما در همین دوره و با همکاری مشترک شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ضوابط مکان­یابی و استقرار شرکت­ها، موسسات دانش­بنیان و واحدهای فناور در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها تصویب گردید.

اما با افزایش فشارها از سوی دانشگاه­ها جهت مطرح شدن و تصویب طرح­های توسعه­ای که در قالب، اهداف و عنوان­های مختلف مطرح می­گردید، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 6 اردیبهشت 1400 موضوع طرح توسعه دانشگاه­های کشور را مجددا مورد بحث و بررسی قرار داد. در مصوبه اردیبهشت 1400 شورایعالی مقرر گردید که با توجه به اینکه زمینه پاسخگویی به کلیه نیازهای توسعه­ای دانشگاه­های کشور اعم از پهنه و لایه نوآوری، محدوده فناوری، شهر دانش، پارک­های علم و فناوری و ... در هر دو بخش "محتوا" و "فرآیند تصویب" در مصوبه ضوابط مکان­یابی و استقرار شرکت­ها، موسسات دانش­بنیان و واحدهای فناور در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها (مصوب 25/6/1398 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران) فراهم شده است؛ پس لازم است کلیه نهادهای تصویبی استانی برای انتظام­بخشی به گرایش­های توسعه­ای دانشگاه­ها و پایش تبعات و تأثیرات آنها بر شهر و بافت شهری پیرامون خود، در بستر این مصوبه اقدام نمایند و از هرگونه بررسی طرحی برای دانشگاه­ها خارج از این مصوبه پرهیز کنند. اما در این بین باید به بررسی جوانب مختلف مصوبه شورای عتف و شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در رابطه با مکان­یابی و استقرار شرکت­ها، موسسات و واحدهای دانش بنیان بپردازیم، چرا که این مصوبه از جهات مختلف ماهیت، شکل و فرآیند به نیازهای توسعه­ای دانشگاه­ها پاسخ خواهد داد:

1- در این مصوبه کلیه مفاهیم مطرح شده توسط دانشگاه­ها در طرح­های توسعه­ای­شان نظیر پارک­های علم و فناوری، واحد فناور، شرکت­ها و موسسات دانش­بنیان (تولیدی و غیر تولیدی) مورد توجه قرار گرفته و تعریف شده است.

این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که دانشگاه­های متقاضی طرح­های توسعه­ای عموما با مطرح نمودن مباحثی همچون حرکت به سمت نسل سه و چهار دانشگاه­ها و اقتصاد دانش­بنیان، به دنبال گسترش کالبدی دانشگاه­ها در اراضی پیرامون خود هستند. همچنین این نهادهای علمی مدعی هستند که در روند تحقق اقتصاد دانشی لازم است واحدهای فناور، شرکت­ها و موسسات دانش­بنیان در اراضی جدید پیرامونی مستقر شده تا از این طریق ارتباط دانشگاه و صنعت به نحو مطلوب محقق شود.

2- در این مصوبه به صراحت ذکر شده که استقرار موسسات، شرکت­های دانش بنیان و واحدهای فناور (که همگی در طرح­های مربوط به شهر دانش، ناحیه فناوری و نوآوری و ... دانشگاه­ها مورد اشاره قرار گرفته) می­توانند در سه قالب در طرح تفصیلی شهرها و در محدوده شهری قرار گیرند:

  • استقرار شرکت­ها، موسسات دانش­بنیان و واحدهای فناور غیرتولیدی تحت عنوان کاربری­های تجاری، اداری و آموزش عالی، تحقیقات و فناوری.
  • استقرار موسسات، شرکت­های دانش­بنیان و واحدهای فناور تولیدی تحت عنوان کاربری صنعتی و با رعایت مصوبات فرادستی در خصوص رعایت ضوابط محیط زیستی.
  • استقرار موسسات، شرکت­های دانش بنیان و واحدهای فناور غیرتولیدی در محدوده مصوب پهنه­های علم و فناوری و حتی در ساختمان­هایی با کاربری­های مسکونی، آموزشی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-هنری، حمل­ونقل و انبارداری، تاریخی، تفریحی-گردشگری با رعایت الزامات سازگاری کاربری­ها، ملاحظات ایمنی، بهداشتی، تأمین پارکینگ، زیست محیطی و عدم لطمه به کارکرد کاربری اصلی و همچنین ارتباط موضوعی با فعالیت دانش بنیان.

همچنین در این خصوص لازم است تأییدیه­های لازم از دستگاه­های متولی اخذ گردیده و هرگونه ساخت و ساز و عملیات عمرانی برای همه این فعالیت­ها، مطابق ضوابط طرح تفصیلی در همان نقطه از شهر است.

3- از سوی دیگر، در این مصوبه ظرفیت استقرار پارک­های علم و فناوری که عموما مورد درخواست دانشگاه­های کشور است در حریم شهرها لحاظ شده و مقرر گردیده مهندسین مشاور تهیه کننده طرح­های توسعه و عمران شهری؛ استقرار موسسات، شرکت­های دانش بنیان و واحدهای فناور تولیدی را در بستر پارک­های علم و فناوری برای هر یک از پهنه­های درنظر گرفته شده در حریم شهرها امکان­سنجی نمایند.

بدین ترتیب، مصوبه اخیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با تأکید بر مصوبات پیشین (به ویژه مصوبه ضوابط مکان­یابی و استقرار شرکت­ها، موسسات دانش­بنیان و واحدهای فناور در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها) به چند دهه بی انضباطی در طرح­های توسعه دانشگاه­ها و معضلاتی که به واسطه این طرح­ها برای شهروندان و مدیریت شهری ایجاد شده بود، پایان داده است. همچنین با وجود چنین مصوبه­ای، مطالبات دانشگاه­ها برای درنظر گرفتن لایه­های اطلاعاتی جداگانه و خاص برای فعالیت­های دانش­بنیان و واحدهای فناور فاقد توجیه فنی و حقوقی بوده و کلیة نیازهای استقرار این واحدهای اقتصاد دانشی در اراضی شهری مستعد نه صرفا اراضی پیرامون دانشگاه­ها- در قالب ضوابط و مقررات موجود طرح­های جامع و تفصیلی شهرها قابلیت تحقق خواهد داشت. در نتیجه، مطرح نمودن طرح­هایی همچون شهر دانش از سوی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران، ناحیه نوآوری مدرس از طرف دانشگاه تربیت مدرس و یا طرح­های این چنینی توسط سایر مراکز آموزش عالی محلی از اعراب نداشته و نهادهای محلی همچون کمیسیون ماده 5 و یا شورای برنامه­ریزی و توسعه استانها می­بایست از بررسی چنین طرح­هایی پرهیز نمایند.

اما نکتة دیگری که اهمیت قابل توجه دارد اینکه اراضی شهریِ در معرضِ ساخت و ساز دانشگاه­ها، می­بایست در اسرع وقت از سوی شهرداری شهرها تعیین تکلیف شده که این مهم در قالب ضوابط و مقررات طرح­های موضعی-موضوعی جدید و تصویب این طرح­ها در نهادهای ذی­صلاح قابل تحقق است. اقدام هرچه سریع­تر مدیریت شهری در این زمینه که بر اساس قانون؛ جزء تکالیف ایشان محسوب می­شود، می­تواند از بروز تبعات اجتماعی، مهاجرت ساکنان اصیل این محلات ارزشمند و با هویت شهری، ایجاد فضاهای بی­دفاع شهری و فرسودگی کالبدی-اجتماعی این بافت­ها جلوگیری نماید.

دانشگاه­ها نیز در آزمونی جدید قرار گرفته­اند که آیا از قانون و مصوبات فرادستی تبعیت خواهند کرد و یا اینکه بر اساس روال سابق اقدام به لابی با سازمان­ها و نهادهای مسئول نموده تا همچنان منویات خود را در طرح­های توسعه دانشگاه­ها پیگیری نمایند. این موضوع از جهت مسئولیت اجتماعی مراکز آموزش عالی کشور قابل بحث و بررسی که این نهادهای علمی-پژوهشی تا چه حد به مقررات و ضوابط مربوطه و نظرات سایر گروه­های ذی­نفع و ذی­نفوذ در جامعه احترام می­گذارند. زیرا درخصوص استقرار پارک­های علم و فناوری در محدوده شهرها، در مصوبه ضوابط مکان­یابی و استقرار شرکت­ها، موسسات دانش­بنیان و واحدهای فناور در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها ابهاماتی وجود دارد که امید است این بخش از مصوبة مذکور تفسیر به رأی نشده و با آن به صورت سلیقه­ای برخورد نشود.       

 

به امید یک هوای تازه ­تر ...

 

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر