کد خبر: 118321
A

مشخص نیست بده بستان مجلسی ها با دولت تا کجاها پیش خواهد رفت و ابراهیم رئیسی تا چه زمانی تن به درخواست های نمایندگان خواهد داد اما آنچه که مشخص شده این است که جمهوری اسلامی یکبار در دولت محمود احمدی نژاد یکدستی حاکمیت را تجربه کرده و به دنبال آن یک نیمه بسیار پر چالش را سپری کرده است. رویدادی که به نظر می رسد با ادامه دار بودن روندی که دولت رئیسی پیش گرفته است خیلی دور از ذهن نباشد.

به گزارش دیده بان ایران؛ مجلس یازدهم که از همان روزهای نخستین آغاز به کار با حواشی بسیاری روبرو بود، در بدعتی آشکار و برخلاف اصل ۵۷ قانون اساسی که مبتنی بر تفکیک قوا است، سعی در مداخله امور اجرایی کشور و انتصاب استانداران دارد. 

محمود احمدی بیغش نماینده ای است که پیشتر در گفت وگو با روزنامه جهان صنعت این موضوع را تایید کرده و گفته است: «وزیر کشور دو ماه پیش که برای گرفتن رای اعتماد به کمیسیون‌های مختلف مجلس رفت‌وآمد داشت و با نمایندگان صحبت می‌کرد، درباره انتخاب استانداران به نمایندگان قولی داده بود.»

این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: «در این‌باره نمایندگان با وزیر کشور صحبت کردند، و گفتند در صورت رای‌آوری برای انتخاب استانداران با ما تعامل کنید و وزیر کشور هم این تعامل را پذیرفت؛ قول داد و گفت که شما برای استانتان گزینه‌های مناسب استانداری را که صلاحیت دارند معرفی کنید و ما هم بررسی می‌کنیم و اگر درمیان افراد معرفی‌شده کسی را صلاحیت و اهلیت داشته باشد برای استانداری انتخاب می‌کنیم.»

این قول وزیر دفاع محمود احمدی نژاد کافی بود که نمایندگان برای تعیین استانداران مورد نظر خود جلسه مصاحبه و گزینش برگزار کنند. 

«نمایندگان مثلا استان «الف» چند گزینه و پیشنهاد خود را به دفترشان دعوت کرده‌اند و مجمع نمایندگان استان با آن افراد حرف زده‌اند و از میان مثلا ۱۰ نفر سه نفر را بعد از صحبت با آنها (مصاحبه) به عنوان استاندار به وزیر کشور معرفی کرده‌اند و وزیر کشور هم خودش از میان آنها تصمیم گرفته است.»

این بخش دیگری از گفت وگوی نماینده مردم اراک در مجلس انقلابی یازدهم بود که مهر تاییدی می زند بر دخالت نمایندگان و تحمیل گزینه های مدنظرشان به دولت برای استانداری ها. احمدی بیغش همچنین عقیده دارد که این موضوع نه تنها خلاف قانون نیست بلکه سابقه دارد و طی ۴۲ سال گذشته نیز توسط نمایندگان مجلس و دولت های وقت انجام میشده است.

اما نظر علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم دقیقاً عکس اظهارات احمدی بیغش است. مطهری به روزنامه جهان صنعت گفت: «نمایندگان حق دخالت در امور اجرایی کشور را ندارند. این امر خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی و خلاف تاکید بر تفکیک قوا است. اقدامی که با قانون منافات دارد و اساساً به نفع کشور نیست.»

مطهری دخالت نمایندگان در تعیین استانداران را دارای تبعات منفی زیادی دانست و افزود: «از جمله تبعات منفی این امر، پاسخگو نبودن وزارت کشور و دولت درباره عملکرد و تخلفات احتمالی استانداران است. یعنی مجلس نمی‌تواند در این باره وزیر کشور را مورد سوال و تذکر یا استیضاح قرار دهد چرا که آنها انتخاب خود مجلسند و دیگر کسی به آنها جوابگو نخواهد بود.»

مطهری اما در این مصاحبه به نکته ای اشاره می کند که در نوع خودش جالب است. او گفته که «آقای احمدی‌نژاد در زمان ریاست‌جمهوری خود، خطاب به وزیر کشورش بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده بود که به هیچ وجه به نظر نمایندگان مجلس در انتخاب استانداران توجه نکند. بخشنامه‌ای که به نظرم درست بود و باید اکنون هم طبق همان بخشنامه عمل شود.»

همه این دخالت ها در حالی رخ می دهد که خرداد ماه گذشته آیت الله خامنه ای در اولین سالگرد آغاز به کار مجلس یازدهم در ارتباط تصویری و ویدئوکنفرانس با نمایندگان مجلس یازدهم، هشدار دادند: «یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکلّ فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنایی را من کاری ندارم اما به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرائی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسوول اجرایی در این زمینه گفت‌و‌گو و توافق کردن و امثال اینها خطراتی دارد؛ از این مساله بایستی اجتناب بشود.»

این اظهارات صریح رهبری در حالی مطرح شد که نمایندگان باز هم کوشیدند در امور اجرایی کشور که از وظایف ذاتی قوه‌مجریه است، دخالت کنند. امری که به واقع غیرمرسوم و دارای تبعات زیادی است که قانون اساسی نیز به صراحت ورود قوا در امور و وظایف یکدیگر را نهی کرده است. نکته‌ای که نباید نادیده گرفت این است که نمایندگان با دخالت در امور اجرایی و خصوصا انتخاب استانداران، شأن و جایگاه نمایندگی را رعایت نمی‌کنند. چرا که طبق قانون شأن مجلس دادن رای اعتماد به وزرا است و حالا آنها می‌کوشند با انتخاب استانداران، راه هرگونه سوال و تذکر به وزیرکشور درباره عملکرد استانداران را بر خود ببندند؛ چرا که آنها منصوبین خود مجلسند و در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و دولت از مجلس حرف‌شنوی نخواهد داشت!

با این حال احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان یکی از نمایندگانی است که در مخالفت با گزینه دولت برای استانداری هرمزگان تا لحظه آخر مقاومت کرد و دست آخر با پادرمیانی برخی مسئولان عالی رتبه تن به گزینه دولت یعنی «مهدی دوستی» شد.

این نماینده مجلس صبح امروز در آئین تکریم و معارفه مهدی دوستی استاندار هرمزگان، ضمن اشاره به این مطلب که «رویه انتخاب استاندار هرمزگان را نمی پسندیم» با کنایه به دولت گفت: از مردم هرمزگان عذرخواهی می کنم که انتظار مردم از استفاده نیروهای توانمند در هرمزگانی در سطح مدیران عالی کشور تاکنون عملیاتی نشده است.

مرادی همچنین در این جلسه اظهار کرد که «برخی افراد خود را انقلابی جا می زنند اما در گفتار و عملکردمان انقلابی نیستیم.» 

مشخص نیست بده بستان مجلسی ها با دولت تا کجاها پیش خواهد رفت و ابراهیم رئیسی تا چه زمانی تن به درخواست های نمایندگان خواهد داد اما آنچه که مشخص شده این است که جمهوری اسلامی یکبار در دولت محمود احمدی نژاد یکدستی حاکمیت را تجربه کرده و  به دنبال آن یک نیمه بسیار پر چالش را سپری کرده است. رویدادی که به نظر می رسد با ادامه دار بودن روندی که دولت رئیسی پیش گرفته است خیلی دور از ذهن نباشد.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر