کد خبر: 120377
A

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم با اشاره به تذکر رهبری به مجلس یازدهم، به جایگاه و شان رهبری طبق قانون اساسی استناد کرد و در این باره گفت: از جمله اختیارات رهبری طبق قانون اساسی، صیانت از حقوق جامعه در سطوح مختلف، نظارت بر عملکرد قوای سه گانه و تنظیم روابط میان قوا است.

به گزارش دیده بان ایران؛ احمد مازنی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم با اشاره به تذکر رهبری به مجلس یازدهم، به جایگاه و شان رهبری طبق قانون اساسی استناد کرد و در این باره گفت: از جمله اختیارات رهبری طبق قانون اساسی، صیانت از حقوق جامعه در سطوح مختلف، نظارت بر عملکرد قوای سه گانه و تنظیم روابط میان قوا است.

نماینده مردم تهران در مجلس دهم، مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت و قرار دادن همه عملکردها، اقدامات و اطلاعات در اتاقی شیشه ای و در معرض نگاه عمومی را از جمله مطالبات مردم و انتظارات به حق مردم دانست. 

مازنی در عین حال به اختیارات و شان مجلس اشاره کرد و افزود: وظیفه قانون گذاری و نظارت بر عملکرد قوا و اجرای صحیح قوانین بر عهده مجلس است. اما ذیل این موارد تبصره ها و قواعدی وجود دارد که اگر رعایت نشوند، به همه این اصول از جمله شئون رهبری، حق نظارت مجلس و مبارزه با فساد و اجرای شفافیت آسیب می رسد. 

او با اشاره به تذکر رهبری به مجلس تاکید کرد: البته نباید به بهانه مبارزه با فساد با آبروی افراد بازی شود چرا که طبق نگاه اسلام و توصیه های پیامبر و سیره ائمه(ع) آبروی مومن از عرش خدا عزیزتر است و حفظ آبروی شهروندان بر نظام سیاسی واجب است.

این نماینده دوره دهم مجلس در واکنش به پرونده سازی های اخیر مجلس یازدهم برای بعضی از مقامات و ارسال این گزارش ها به قوه قضاییه متذکر شد: این طور نیست که بتوانیم به بهانه مبارزه با فساد برای دیگران پرونده سازی کنیم یا گروکشی سیاسی را اهرم مبارزه با فساد قرار دهیم یا حرف رقیب را ابزار مبارزه با فساد کنیم یا حتی به نام شفافیت، یک امر اثبات نشده در حد اتهام را به عنوان جرم اعلام کرده و آن را به مجازات تبدیل کنیم.

مازنی با اشاره به تذکر اخیر رهبری به مجلس یازدهم بیان کرد: پس باید بدانیم بین جرم اثبات شده با اتهام اثبات نشده، باید تفاوت قائل شویم وهرگز نمی توانیم یک متهم را به عنوان مجرم تلقی کنیم؛ چرا که بارها اتفاق افتاده است که یک اتهام به اثبات نرسیده و متهم تبرئه شده است. پس حق نداریم قبل از تشکیل دادگاه صالحه و اثبات جرم طبق تذکر رهبری، متهم را به عنوان مجرم معرفی کرده و آبروی او را ببریم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم متذکر شد: یکی از عوامل کاهش اعتماد مردم به نهادها، سیاسی کردن نظارت مجلس است. مجلس بعد از وظیفه قانون گذاری، وظیفه نظارت بر عملکرد قوا را بر عهده دارد و علاوه بر کمیسیون اصل ۹۰ و تحقیق و تفحص، می تواند از طریق تذکر و سوال و استضیاح بر عملکرد دولت نظارت کند. اما اگر این نظارت را به ابزار سیاسی و برخورد با جریان رقیب تبدیل کنند، باعث بی اعتمادی مردم به نظارت مجلس می شود.

مازنی هم چنین به تذکرات رهبری در مجالس گذشته اشاره کرد و یادآور شد: تذکر رهبری به مجلس در هر دوره ای وجود داشته است اما به نظر می رسد مجلس یازدهم در زمینه دریافت تذکر رکورد دار مجالس گذشته است؛ در حالی که این مجلس با شعار ولایی و انقلابی گری تشکیل شده است.

منبع: مدارا

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر