کد خبر: 15392
A

یک فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: در قانون برای کسانی که دست به افشا اسناد محرمانه کشور می‎زنند و یا اظهارات‎شان به گونه‎ای است که منافع ملی را دچار آسیب می‎سازد و یا حرمت و حثیت دیگران را از بین می‎برند، مجازات تعیین شده است، بنابراین باید با افرادی که دست به چنین کارهایی می زنند مطابق قانون برخورد شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، متاسفانه چند وقتی است برای عده‎ای در نظر گرفتن منافع حزبی بر ملی ارجحیت پیدا کرده و بدون هیچ ملاحظه‎ای یا دست به افشا اخبار محرمانه می‎زنند یا به دروغ مطالبی را مطرح می‎سازند که با توجه به فضای حاکم بر دنیای امروز و دشمنی‎هایی که پیرامون کشورمان در حال شکل‎گیری است، مصلحتی در آن دیده نمی‎شود.

جواد کریمی قدوسی، نماینده تندرو و دلواپس عضو جبهه پایداری از جمله آن افراد است که از هیچ فرصتی برای انتقاد به وزارت امورخارجه نمی‎گذرد و در این خصوص یک بار اخبار محرمانه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره برجام را منتشر کرد و چندی پیش هم مدعی توافقات هفت‎گانه ایران با آمریکا شد؛ ادعایی که البته با لحنی تند توسط وزارت امور خارجه تکذیب شد.

از سوی دیگر وحید یامین‌پور، مجری صداوسیما و از نیروهای تندرو هم حزبی کریمی قدوسی هم در برنامه‌ای در شبکه جام جم که مهمانش انیس نقاش، عامل ترور شاپور بختیار بود، مدعی شد که نقاش برای انجام ماموریت «به درک واصل کردن بختیار» از سوی ایران به پاریس عازم شد.

ادعایی که در رسانه های خارجی مخالف جمهوری اسلامی از جمله العربیه عربستان سعودی بازتاب داشت و یکبار دیگر با قربانی شدن منافع ملی موجبات خشنودی دشمنان منطقه‎ای ایران برای دست‎یابی به سندی بر ادعای پوچ آنان را فراهم کرد.

حسین سبحانی‎نیا، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده سابق در مجلس شورای اسلامی در گفت‎وگو رویداد۲۴ در رابطه با عدم رعایت حفظ منافع ملی از سوی افرادی همچون کریمی قدوسی و یا یامین پور گفت: منافع ملی برای هر کشوری و مسئولان آن یک اصل به حساب می‎آید، بنابراین رعایتش به قدری حائز اهمیت است که برای تنبیه کسانی که غیر از این رفتار می‎کنند، مقرراتی نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه اضافه کرد: این روزها متاسفانه در رسانه ملی، برخی از رسانه‎های مکتوب و فضای مجازی شاهد هستیم که آگاهانه یا ناآگاهانه بر علیه مصالح و منافع ملی کارهایی صورت می‎گیرد که نه تنها به مصلحت نظام نیست بلکه نتیجه عکس هم می‎دهد.

این فعال سیاسی اصولگرا یادآور شد: رعایت منافع و مصالح ملی مسئله‎ای است که هم عقل و هم قوانین و مقررات کشور بر آن تاکید دارند. بنابراین باید براساس چهارچوب‎های قانونی با این افراد برخورد شود که از تکرار باز بمانند.

سبحانی‎نیا در این رابطه که آیا ضعف قانونی وجود دارد، پاسخ داد: چنین ضعفی نباید وجود داشته باشد زیرا ما ازقوانین لازم در این زمینه برخوردار هستیم. در قانون برای کسانی که دست به افشا اسناد محرمانه کشور می‎زنند یا اینکه اظهارات‎شان به گونه‎ای است که منافع ملی را دچار آسیب می‎سازند و یا حرمت و حثیت دیگران را از بین می‎برند، مجازات تعیین شده است، بنابراین باید با افرادی که دست به چنین کارهایی می زنند مطابق قانون برخورد شود.

وی با تاکید بر اینکه مصالح ملی ملاحظه بردار نیست، یادآور شد: قانون مجازات اسلامی این مسئله را مورد اشاره قرار داده و قوانین دیگر هم برای برخورد با این افراد وجود دارد، هیچ ملاحظه‎ای نباید مانع از اجرا آن شود.

این فعال سیاسی اصولگرا درباره دلیل در نظر گرفتن این ملاحظات، تاکید کرد: این مسئله که به کدام دلیل از برخورد پرهیز می‎شود را آقایان  باید پاسخ دهند، زیرا در صورتی که از ناحیه فردی یا یک جایگاه اجتماعی آسیبی به منافع ملی وارد شود اگر قانون ملاک باشد باید براساس آن رفتار شود، در واقع با این روش حق مردم از بین می‎برند، بنابراین به خاطر مردم باید قانون را مدنظر قرار داد.

نماینده سابق مجلس در ادامه ابراز کرد: در صورت برخورد قانونی با این افراد امیدواری مردم هم نسبت به مجریان افزایش می‎یابد. علاوه بر این  بی‎حرمتی به قانون، بی‎حرمتی به دستورات دینی است زیرا قانون به مانند حکم شرعی محسوب می‎شود باید به آن عمل کرد و در رعایتش کوشا بود.

سبحانی‎نیا درباره اینکه برخورد با این افراد بر عهده کدام نهاد است، بیان کرد: باید قوانین در این زمینه‎ها شفاف باشد و در مواردی که یک مدیر یا مسئولی تخطی می‎کند، مورد برخورد قرار گیرد. بخشی از برخورد به این افراد مربوط به دستگاه قضایی است که باید آن را پیگیری کند و بخش دیگر آن هم به دستگاه اجرایی ربط پیدا می‎کند.

وی در ادامه افزود: مشخص نیست به کدام دلیل پیگیر این قضییه نیستند و محافظه‎کاری صورت می‎گیرد. در صورتی که به شکل جدی وارد این قضییه شوند شاید بتوان نسبت به عدم تکرار آن امیدوار بود و حتی اگر به این نتیجه رسیده‎اند که قانون شفافیت ندارد از مجلس بخواهند در صدد رفع ابهام برآید زیرا مسئله مورد اشاره با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم، بسیار مهم است.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر