کد خبر: 16487
A
دیده بان ایران به بهانه برگزاری اجلاسیه خبرگان، بررسی می‌کند؛

یکی از وجوه و شاخصه‌های خاص مجلس خبرگان که آنرا در میان تمامی نهادهای مستقر در ساختار جمهوری اسلامی ممتاز گردانیده است، استقلال تمام و کمال این مجلس است؛ مجلس خبرگان منبع تقنین است بدون آنکه مصوباتش مورد اعمال نظر مرجعی دیگر قرار گیرد؛ فی‌المثل تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی باید مورد اعمال نظر شورای نگهبان قرار گیرد یا تمامی مقرّرات وضع شده از جانب مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به تأیید نهایی مقام رهبری برسد؛ اما این امور و این اصول پیرامون مجلس خبرگان صدق نمی‌کند.

دیده بان ایران – نیما صداقت: دومین اجلاسیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله جنتی، در حال برگزاری است؛ به همین بهانه نگاهی خواهیم داشت به تاریخچه و ساختار و کارکرد این نهاد بسیار مهم نظام جمهوری اسلامی.

*ویژگی منحصر به فرد مجلس خبرگان

یکی از وجوه و شاخصه‌های خاص مجلس خبرگان که آنرا در میان تمامی نهادهای مستقر در ساختار جمهوری اسلامی ممتاز گردانیده است، استقلال تمام و کمال این مجلس است؛ مجلس خبرگان منبع تقنین است بدون آنکه مصوباتش مورد اعمال نظر مرجعی دیگر قرار گیرد؛ فی‌المثل تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی باید مورد اعمال نظر شورای نگهبان قرار گیرد یا تمامی مقرّرات وضع شده از جانب مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به تأیید نهایی مقام رهبری برسد؛ اما این امور و این اصول پیرامون مجلس خبرگان صدق نمی‌کند.

در اصل 108 قانون اساسی تصریح شده است که « قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان به صلاحیت خود آنان است».

*اصل 107 و اصلاحیه‌اش

مهم‌ترین وظیفه مجلس خبرگان تعیین رهبر است؛ اصل 107 قانون اساسی می‌گوید:«پس از مرجع تقلید عالی‌قدر و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت ‌آیت‌الله العظمی امام خمینی (ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبری به عهده خبرگان منتخب مردم است؛ خبرگان‏ رهبری‏ درباره‏ همه‏ فقها واجد شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ بررسی‏ و مشورت‏ می‏ کنند؛ هر گاه‏ یکی‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احکام‏ و موضوعات‏ فقهی‏ یا مسائل‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ یا دارای‏ مقبولیت‏ عامه‏ یا واجد برجستگی‏ خاص‏ در یکی‏ ازصفات‏ مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری‏ انتخاب‏ می‏ کنند ودر غیر این‏ صورت‏ یکی‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی‏ می‏ نمایند.رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت‏ های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است»‏.

اصل قانونی فوق‌الذکر(اصل 107) در اردیبهشت سال 68 در موعد بازنگری قانون اساسی به این شکل و سیاق درآمده است؛ اصل 107 در سال 58 در مجلس خبرگان قانون اساسی به این سیاق تنظیم شده بود: «هر گاه‏ یکی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذکور در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ که‏ در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبرانقلاب‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امرو همه‏ مسئولیتهای‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد؛ در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ کسانی‏ که‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ ومشورت‏ می‏‌کنند، هر گاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏‌نمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجدشرایط رهبری‏ را به‏ عنوان‏ اعضاءی‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏کنند».

همانگونه که مشاهده می‌شود در سال 68 در موعد بازنگری، عبارت «اکثریت قاطع مردم» که در نخستین نسخه اصل 107 مندرج بود حذف گردیده است و فرآیند بررسی و مشورت پیرامون فقهای واجد شرایط به انحصار اعضای مجلس خبرگان درآمده است.

*اصل پنجم قانون اساسی چه می‌گوید؟

شایان ذکر است، اصل پنجم قانون اساسی که در آن خصایص الزامی برای فقها جهت تصدی مقام رهبری مندرج گشته و در اصل 107 نیز بدان استناد شده، تصریح دارد که «در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی‏ عصر "عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏" در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ‎‎‎‎‎‎‎ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‏‌گردد».

*اصل 109 و تصریح شرایط و صفات رهبر

 

همچنین در اصل 109 که یکی دیگر از اصول مصرح در اصل 107 است، این شرایط و صفات برای رهبر مندرج گشته است«صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه؛‏عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام‏؛ بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی‏برای‏ رهبری‏. در صورت‏ تعدد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی‏ که‏ دارای‏ بینش‏ فقهی‏ وسیاسی‏ قوی‏ تر باشد مقدم‏ است»‏.

علاوه بر وظیفه تعیین رهبر که منحصر به مقطعی خاص است؛ یکی از وظایف مهم دیگر مجلس خبرگان، نظارت بر عملکرد رهبر و رصد استمرا اوصاف و شرایط رهبری در وجود وی است؛ اصل 111 قانون اساسی دراین رابطه می گوید:«هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ می‏ باشد. در صورت‏ فوت‏ یا کناره‏‌گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ نمایند. تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رئیس‏جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‏‌گیرد و چنانچه‏ در این‏ مدت‏ یکی‏ از آنان‏ به‏ هر دلیل‏ نتواند انجام‏ وظیفه‏ نماید، فرد دیگری به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اکثریت‏ فقها، در شورا به‏ جای‏ وی‏ منصوب‏ می‏گردد».

*توقیت چیست؟

یکی از مباحث مهم پیرامون رهبری نظام، بحث دائمی یا مدت دار بودن آن است؛ مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در یکی از آخرین مصاحبه‌های‌شان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال تعیین مدت برای تصدی رهبری وجود دارد، چنین مطرح کرد که «البته این موضوع نظر شخص رهبری هم بود. امام(ره) به طور طبیعی رهبر شده بودند و کسی انتخاب‌شان نکرده بودند. بعد از امام(ره) وقتی که حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای را انتخاب کردیم، این امکان وجود داشت که در اصلاح قانون اساسی مدت آورده شود. خیلی‌ها هم نظرشان این بود که مدت بگذاریم. خود آیت‌الله خامنه‌ای برای مدت گذاشتن موافق بودند. بعد تصویب کردیم که مدت ندارد و تا شرایط را دارد باید باشد. فکر می‌کنم این مساله‌، مساله مهمی نیست. چون قانون اساسی است و اگر بخواهند این کار بشود، باید قانون  اساسی را عوض کنند و خبرگان نمی‌تواند».

اشاره آیت الله هاشمی رفسنجانی به اردیبهشت ماه سال 68 بود که شورای بازنگری قانون اساسی فعالیت خود را آغاز کرد؛در آن روزها که حضرت امام خمینی، مبتلا به بیماری بودند، شورا در صدد دستیابی به طرحی برآمد تا نگرانی نسبت به آینده رهبری را کاهش دهد؛ از اینرو زمان‌دار کردن(توقیت) رهبری نظام و محدود کردن آن به یک دوره ده ساله، به عنوان یک راهکار مطرح گردید.

موضوع فوق‌الذکر ابتدا در کمیسیون مربوطه در شورای بازنگری مطرح شد و آیت الله مومن به عنوان مخبر کمیسیون چنین گزارش داد که «اگر فردی که مرجع نیست، به رهبری انتخاب شود، ممکن است با گذشت زمان فرد اصلحی پیدا شود. لذا کمیسیون تشخیص داد مدت رهبری که خبرگان برای این شخص در نظر می‌گیرد محدود باشد تا اگر بعد از آن شخص اصلحی پیدا شد، بدون اینکه او را الزام به عزل کنند که با مقام رهبری مناسبت ندارد، خودش کنار برود».

پس از آن، طی جلسات متعددی فقهای حاضر در شورای بازنگری به بحث فقهی پیرامون موضوع "توقیت" پرداخته و در باره مشروعیت یا عدم مشروعیت آن نظر دادند و بالاخره پس از بحث‌های فراوان و در حالی که بعد از تصویب کمیسیون، در رای گیری اولیه، شورا هم به آن رأی داده بود، در رای گیری مجدد این بند حذف گردید و مدت دار کردن رهبری یا همان توقیت که شخصیت‌هایی همچون حضرات آیات خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی موافق آن بودند، رای نیاورد.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر