کد خبر: 20006
A

فرض کنیم که مردم برای این وعده‌ها به کسی رای دهند. گرچه این فرض ضعیف است، ولی غیرممکن نیست. حال پرسش این است که آیا شورای نگهبان چنین آرایی را سالم می‌داند؟ آیا اگر ثبت‌نام‌کنندگان وقتی که یک ریال هم گیرشان نیامد و آمدند در خیابان اعتراض کردند، حق دارند یا خیر؟ فراموش نکنیم که رییس مجلس و نمایندگان آن تصویب چنین اوهامی را به کلی رد کرده‌اند. حکم قانونی و شرعی چنین آرایی چیست؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران؛ روزنامه اعتماد نوشت:برای اقدام یکی از نامزدهای انتخابات در راه‌اندازی یک سایت برای ثبت‌نام بیکاران چه نامی می‌توان نهاد؟

 ابتدا ببینیم که واقعیت ماجرا چیست؟ یکی از نامزدها مدعی شده که در صورت رییس‌جمهور شدن ماهانه ٢٥٠ هزار تومان کارانه! به افراد بیکار می‌پردازد تا هنگامی که کار پیدا کنند! و به این منظور سایتی را طراحی خواهد کرد که همه افراد بتوانند مشخصات خود را در آن بنویسند.
١- بیش از هر چیز راه‌اندازی چنین سایتی که افراد مشخصات خود را در آن ثبت کنند نیازمند مجوز قانونی است و هر کس نمی‌تواند و حق ندارد که چنین کاری را انجام دهد. بنابراین صرف اینکه کسی به خود حق دهد تا اطلاعات مردم را برای امری واهی اخذ کند، عملی خلاف قانون است.
٢- فرض کنیم مشکل اول نباشد. مگر وی رییس‌جمهور شده که سایتی برای ثبت‌نام تاسیس می‌کند؟ روشن است که اجرای چنین کاری در بهترین شرایط و در ابعاد کوچک نیز حداقل چندین ماه وقت می‌برد، پس چه ضرورتی به راه‌اندازی چنین سایتی پیش از انتخابات است؟ با توجه به اینکه شانس زیادی (حداقل تا اینجای انتخابات) برای او وجود ندارد، پس چرا باید چنین مجموعه اطلاعاتی را به دست آورد و پس از انتخاب نشدن چه پاسخی به ثبت‌نام‌کنندگان خواهد داد؟
٣ـ فرض کنیم هر دو مشکل بالا را نادیده بگیریم و فرض کنیم که وی رییس‌جمهور شود. در این صورت اصولا وی چه قدرت و اختیاری در پرداخت چنین پولی دارد؟ مگر از جیب خودش می‌خواهد بدهد؟ پرداخت هرگونه وجهی در دولت باید مبتنی بر قانون و مقررات باشد. مگر ممکن است که کسی چنین وعده واهی را به ملت بدهد؟ این کار مصداق مجرمانه نیز می‌تواند پیدا کند. طبق قانون اساسی و قوانین عادی هرگونه پرداخت و هزینه‌ها باید مبتنی بر قانون مصوب مجلس باشد. اصل ٥٢ و ٥٣ قانون اساسی در این باره گویا و روشن است.
اصل پنجاه و دوم:
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. ‏
اصل پنجاه و سوم:
کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.

٤- فرض می‌کنیم که چنین فردی قدرت و توان نادیده گرفتن قانون را دارد. در این صورت چنین بودجه‌ای را از کجا خواهد آورد؟ کسانی که به معنای آماری بیکار هستند حدود ٥/٣ میلیون نفر هستند، ولی این معنا با بیکار واقعی فرق دارد. در صورت جدی بودن پرداخت چنین وجهی حداقل تا ٢٠ میلیون نفر می‌توانند ثبت‌نام ‌کنند. حتی چند میلیون نفر از شاغلان که فعالیت آنان در جایی ثبت نمی‌شود نیز می‌توانند این درخواست را داشته باشند.

در این صورت سالانه باید ٦٠ هزار میلیارد تومان هزینه کرد. با توجه به اینکه گوینده این طرح با عدد و رقم آشنایی کافی ندارد و در مواردی ارقام را تا هزار برابر خطا ذکر کرده، بنابراین به نظر می‌رسد که درک روشنی از ٦٠ هزار میلیارد تومان که چیزی حدود ١٥ میلیارد دلار در سال است، ندارد!! تازه این فقط یکی از اقلامی است که آقای نامزد وعده آن را داده است. وقتی می‌گویند وعده نجومی معنای آن روشن است.
٥- فرض کنیم که مجلس طرح رییس‌جمهور فرضی را نپذیرد. او به مردم و ثبت‌نام‌کنندگان در سایت چه پاسخی خواهد داد؟ آیا مجلس را مقصر جلوه می‌دهد؟ خب یک نفر از او خواهد پرسید اصولا شما چه کاره بودید که قولی بدهید که در حدود اختیارات شما نیست. مثل اینکه کسی قول بدهد در صورت رییس‌جمهور شدن سربازی را حذف خواهد کرد. روشن است که حذف سربازی در اختیار هیچ دولتی نیست. ستاد فرماندهی نیروی مسلح و نیز مجلس باید در این باره قانون‌نویسی کنند و وزارت دفاع مجری آن خواهد بود و این در اختیار رییس‌جمهور نیست. به علاوه بودجه‌ای که باید برای سربازان حرفه‌ای به جای سربازان عادی تامین کرد رقم بسیار کلانی است که باید منابع آن دیده شود. شاید یک نامزد رییس‌جمهوری بتواند وعده دهد که خواهان کم شدن مدت سربازی هستم و این را از طریق قانونی پیگیری می‌کنم ولی او هیچگاه نمی‌تواند سایتی راه بیاندازد و بگوید افراد مشمول ثبت‌نام کنند تا من به آنها برگه معافیت از سربازی بدهم!
فرض کنیم که مردم برای این وعده‌ها به کسی رای دهند. گرچه این فرض ضعیف است، ولی غیرممکن نیست. حال پرسش این است که آیا شورای نگهبان چنین آرایی را سالم می‌داند؟ آیا اگر ثبت‌نام‌کنندگان وقتی که یک ریال هم گیرشان نیامد و آمدند در خیابان اعتراض کردند، حق دارند یا خیر؟ فراموش نکنیم که رییس مجلس و نمایندگان آن تصویب چنین اوهامی را به کلی رد کرده‌اند. حکم قانونی و شرعی چنین آرایی چیست؟ به طور قطع چنین آرایی درست نیست و از اساس باطل است. حال پرسش این است که اگر یک نامزد دیگر سایت مشابهی را با وعده موهوم حذف دوره سربازی یا بخشیدن غیبت مشمولین تاسیس می‌کرد، چه برخوردی با او می‌شد؟ آیا این دو وعده از لحاظ موهوم بودن فرقی با یکدیگر دارند؟ به طور قطع پرداخت ماهانه ٢٥٠ هزار تومان موهوم‌تر و خیالی‌تر است.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر