کد خبر: 27905
A

وزارت کشور در دولت یازدهم براساس برنامه‌های رئیس‌جمهور حرکت کرد و گام‌های بلندی برای تقویت وحدت داخلی و برقراری امنیت در کشور با هدف تسهیل جذب سرمایه‌گذاری و تحقق اقتصادی مقاومتی برداشت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران و به نقل از خبرآنلاین، دولت یازدهم در چهار سال گذشته با وجود چالش های فراوان مالی و درآمدی، در بخش کلان و شاخص های اصلی اقتصادی مانند کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی و نیز فعالیت های تولیدی و رفع موانع آن و اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی و افزایش صادرات در کنار دستاورد به ثمر رساندن برجام، توفیقاتی داشت.

گرچه برخی کشورهای منطقه در آتش التهاب آفرینی تروریست ها می سوزند اما امنیت داخلی و مرزهای ایران با عنایت، اهتمام، همت و جانفشانی همه دستگاه های مسئول اعم از دولت، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و نیروهای مسلح تأمین شد. بر کسی پوشیده نیست بدون تامین امنیت، سرمایه گذاری خارجی دچار مشکل می شود. باید امنیت داخلی با ثبات داشت تا سرمایه گذار راغب به حضور در صحنه اقتصادی ایران شود. از سوی دیگر رشد و توسعه اقتصادی گشور، متضمن امنیت پایدار خواهد بود. به عبارت دیگر امنیت و اقتصاد تأثیر مستقیم و متقابلی بر همدیگر دارند.

از دیگر پیش نیازهای تقویت امنیت، انسجام و وحدت داخلی است. شکاف های اجتماعی و سیاسی می‎توانند زمینه ساز بروز مشکلاتی شوند. جلب مشارکت سیاسی بالای مردم و برگزاری 4 انتخابات مجلس خبرگان رهبری پنجم، مجلس دهم، شوراهای اسلامی شهر و روستای پنجم و ریاست جمهوری دوازدهم با کمترین حاشیه از جمله توفیقات مهم و حائز اهمیت دولت یازدهم در حوزه سیاست داخلی به حساب می آید.

در جدول زیر به وعده‎های ارائه شده از سوی وزیر کشور در آغاز به کار دولت یازدهم و دوازدهم و همچنین دستاوردهای این وزارتخانه در چهار سال گذشته، اشاره شده است:

وعده ها، دستاوردها و عملکردها

حوزه سیاسی

تحقق آزادی‌های مدنی در کشور

ایجاد آرامش و امنیت در داخل کشور

  • اجرای موفق، قانونمند و بدون تنش انتخابات 
  • تدوین لایحه پیشنهادی جامع تقسیمات کشوری
  • اصلاح وتنظیم مجدد پیش نویس لایحه قانون جامع انتخابات
  • تدوین لایحه قانون احزاب 
  • فعال‌سازی خانه احزاب، با هدف رفع مشکلات پیش‌روی خانه احزاب که ازسال 1390 به توقف فعالیت این نهاد صنفی منجر شده بود
  • حمایت مالی از انجمن های مربوط به اقلیت های دینی، به میزان دو میلیارد و250 میلیون تومان.
  • برگزاری نشست های هم اندیشی دینی بین علمای سنی وشیعه دراستان های واجد تنوع قومی و مذهبی.
  • پیگیری واقدام درخصوص مسائل و مشکلات جزایر ایرانی و تشکیل جلسات راهبردی کمیته سیاسی ـ حقوقی جزیره ابوموسی و اقدام درخصوص مصوبات جلسه مربوط
  • راه اندازی مجدد خانه احزاب ایران با حضور سه فراکسیون اصلاح طلب،اصولگرا و مستقل
  • ساماندهی فعالیت های مدنی در قالب جبهه های حزبی و سازمان های مردم نهاد
  • پیگیری برای تخصیص یارانه ویژه احزاب
  • پیگیری طرح ایجاد دستیاری ویژه در امور اقوام و اقلیتهای دینی
  • گسترش نشستهای هم اندیشی دینی با علمای اهل سنت و اقلیتهای دینی
  • مساعدت برای تمهید شرایط راه اندازی کرسی آموزش زبان های قومی کردی و ترکی
  • تعطیلی روزهای شنبه برای مدارس یهودیان
  • افزایش انتصابات در حوزه اقوام و مناصب در استان های کشور
  • تسهیل صدور وتمدید پروانه برگزاری مجامع عمومی انجمن های صنفی وتخصصی وکانون های بازنشستگی
  • توقف روند افزایشی بروز و ارتکاب جرایم و آشکار شدن شیب کاهشی در آن
  • جمع‌آوری تعداد صدهزار سلاح غیر مجاز در کشور
  • ارتقای امنیت گردشگران و کاهش آمار آدم‌ربایی و سرقت از آنان
  • پیشگیری از بروز هرگونه سوء قصد به نخبگان دفاعی و هسته‌ای و نیز شخصیت‌های سیاسی داخلی و خارجی
  • پیشگیری از وقوع حوادث تروریستی و دستگیری عناصر تروریستی به همراه محموله‌های انفجاری و انتحاری در نقاط مختلف کشور؛
  • پیشگیری از بروز هر گونه خرابکاری در اماکن و تاسیسات طبقه‌بندی شده؛
  • ارتقای همکاری‌های امنیتی با سایر کشورها؛
  • رصد و اشراف اطلاعاتی بر تهدیدات امنیتی ناشی از موقعیت حساس جغرافیایی کشور و وجود ناآرامی ها در کشورهای همسایه.

 

در موضوع تحقق آزادی های مدنی، علیرغم اقدامات زیربنایی و ریل گذاری های مناسب،  به نظر می رسد با توجه به ابعاد گسترده موضوع بویژه در حوزه احزاب و اقلیت ها، اقدامات گسترده تر مورد انتظار است. از این رو وزارت کشور بر اساس چالش‎های موجود به تدوین برنامه‎هایی پرداخته است که در جدول زیر می بینید:

 

مسائل و چالش‌های راهبردی حوزه‌ مأموریت وزارت کشور

 

مسائل حوزه معاونت سیاسی

مسائل معاونت امنیتی و انتظامی

  • عدم تدوین و اجرا نشدن منشور جامع حقوق شهروندی (مسأله‌ای فرابخشی)
  • عدم ارائه الگوی بومی مدیریت تنوعات قومی و هویتی
  • فقدان سیاست‌گذاری مشخص درباره فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی
  • مشخص نبودن حقوق و آزادی‌های عمومی مصرح در قانون اساسی
  • عدم توسعه کمی و کیفی مشارکت شهروندان در روندهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
  • ضعف قانون‌گرایی و تداوم فعالیت مشهود گروههای خودسر و هنجارگریز
  • ضعف احزاب، تشکل‌ها، و انجمن‌های صنفی
  • ضعف اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در جامعه
  • ضعف برنامه‌ریزی متناسب با آمایش سرزمینی
  • رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی منجر به تضعیف امنیت
  • تنش‌های امنیتی در مرزها بالاخص در شرق و غرب کشور
  • فقدان برنامه جامع برای تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در عرصه اقتصادی، بالاخص برای دوران پساتحریم
  • ضعف احساس امنیت اجتماعی
  • پراکندگی سیاست‌های مربوط به حفظ امنیت پایدار و جامع‌نگر در کشور
  • خلاء مطالعات جامع و بنیادی، کاربردی، روندشناسی و آینده پژوهی در زمینه­ مسائل اجتماعی
  • ناکارآمدی و تعارض قوانین
  • نبود چارچوب و الگوی مشخص و معتبر در کشور برای پیشگیری و کنترل آسیب­های اجتماعی
  • ضعف سرمایه اجتماعی پلیس و نیروی انتظامی

 

سازماندهی بنیادین در وزارت کشور

وزارت کشور، در سطح کلان نیازمند نوعی سازماندهی بنیادین با هدف اتخاذ رویکردی راهبردی است. برای این منظور باید با تکیه بر تدبیر، به گشایش فضای سیاسی کشور پرداخت. علاوه بر این آنگونه که در برنامه های این وزارتخانه آمده است، لازم است شهروندان از رهگذر تأمین حقوق شهروندی توانمند شوند و در فرایند انتصاب مدیریت های سیاسی و اجرایی با هدف چابک سازی بازنگری شود و این در گرو تغییر مدیریت ها به سوی جوان گرایی و تحرک بیشتر است.

مشارکت سازمان‌یافته سیاسی، مدنی و حمایت از گسترش فعالیت‌های قانونمند حزبی و مقابله جدی با گروههای سازمان یافته هنجارگریز، مشارکت پذیرتر کردن نهادهای مدنی در فرایند تصمیم سازی، شفاف سازی فرایند انتخابات از راه الکترونیکی کردن آن، جلوگیری از مداخلات نهادها و مقامات غیرمسئول در انتخاب مدیران بخشی و فرابخشی در سطوح ملی و محلی، بازنگری در سیاست‌های قومی، سیاست داخلی و سیاست‌های توسعه استان‌ها، فعال سازی شورای سرمایه­‌گذاری و توسعه استان­ها در دوران پساتحریم و ..... از دیگر اقدامات ضروری در این راستا است.
بر همین اساس وزارت کشور برنامه های راهبردی را در حوزه توسعه سیاسی، توسعه پایدار و توسعه مدیریت بحران دنبال می کند که در جدول زیر به اهم آن اشاره شده است:

 

برنامه­ راهبردی وزارت کشور

حوزه توسعه سیاسی

حوزه توسعه پایدار

حوزه توسعه مدیریت بحران

  • بسترسازی قانونی و اجرایی به منظور واقعی کردن فعالیت احزاب و تسهیل فرایند قانونی فعالیت شعب فرعی آنها در شهرستان­ها
  • تقویت رویه­ های قانونی و اجرایی نظارت بر فعالیت احزاب
  • تقویت مشارکت همه اقوام در امور کشور و تسهیل فرآیند ملت­سازی
  • فراهم کردن زمینه ­های کاهش تبعیض و از بین بردن زمینه­ های تفرقه، اختلاف، تجزیه طلبی و جلوگیری از تبدیل مسائل قومی به تهدید علیه وحدت و امنیت ملی
  • هماهنگی مناسب بین دستگاهی و ایجاد وحدت رویه در هدایت و مدیریت مسائل قومی
  • گسترش تشکل ­های غیردولتی در مناطق قومی و مذهبی
  • تقویت آزادی­ های مشروع مدنی در جهت افزایش مشارکت سیاسی و ایجاد زمینه­ های برابر بین زنان و مردان در کلیه­ ابعاد مشارکت سیاسی
  • گسترش ضابطه­ مندی حضور قانونی اتباع خارجی در کشور
  • توسعه فناوری­ های اطلاعاتی - امنیتی پیشرفته
  • تقویت و گسترش نقش و مشارکت مردم در امنیت کشور
  • گسترش و تقویت فرهنگ قانون مداری
  • کنترل­ های نامحسوس مولفه ­های امنیتی
  • گسترش و تقویت ساماندهی الکترونیکی کنترل مرزها
  • گسترش مشارکت مرزنشینان در تامین امنیت مناطق مرزی
  • گسترش و تقویت زیرساخت­ های مناطق مرزی
  • ارتقا سطح توانمندی‌های نهادها و دستگاه‌های اجرایی متولی و ذی‌ربط در شناسایی و پیش‌بینی حوادث غیرمترقبه و افزایش سطح آگاهی جامعه در مقابله با خطرات، حوادث و بلایای طبیعی
  • پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت وسازها
  • ارتقا آمادگی نهادهای مسئول و متولی جوامع شهری و روستایی و مقابله به موقع، سریع و موثر در برابر حوادث طبیعی
  • ارتقا تاب‌آوری جامعه در برابر حوادث با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای مدیریت بهینه
  • گسترش نظامات موثر جبران خسارت نظیر بیمه‌ها، حمایت‌های مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی
  • گسترش فرهنگ بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه در حوادث غیرمترقبه

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر