کد خبر: 37000
A

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نیازمند تدابیر جامعی هستیم که برای همه مسائل دید کلان نگر داشته باشد، گفت: این تدابیر نه تنها باید هماهنگی اقتصادی میان دستگاه ها به وجود آورد بلکه باید هماهنگی سیاسی نیز ایجاد کند چرا که بدون همگرایی سیاسی و اقتصادی و توافق بر سر اولویت ها، اصلاح سیاست ها امکان پذیر نیست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، دکتر اسحاق جهانگیری صبح امروز (شنبه) در دومین کنفرانس اقتصاد ایران اظهار داشت: امروز مساله اصلی کشور مساله اقتصاد است و این موضوع از حالت شعار خارج شده و مقام معظم رهبری نیز تاکید داشته اند که مسائل اقتصادی در اولویت امور قرار دارند و سایر مسائل نیز از مسائل اقتصادی تأثیر می پذیرند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: دشمنان ملت ایران نیز هرگاه که می خواهند ایران را تهدید کنند، موضوع تحریم اقتصادی را به پیش می کشند و اینکه همواره اقتصاد ایران را نشانه می روند گویای این واقعیت است که فشار بر اقتصاد ایران یک مساله جدی است.
دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه ایران از دهه 1340 برنامه های توسعه را در پیش گرفت خاطرنشان کرد: ایران همزمان با برخی کشورهای آسیای شرقی و آمریکای لاتین مسیر توسعه را آغاز کرد اما علی رغم آنکه امکانات و منابع ایران از برخی از این کشورها بیشتر و مناسب تر بود، امروز در مقایسه می بینیم که از نظر پیشرفت و توسعه عقب تر هستیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در برنامه های توسعه چه برنامه های پیش از انقلاب اسلامی و چه برنامه های پس از انقلاب، اهدافی نظیر کاهش تورم، کاهش نرخ بیکاری، افزایش رفاه مردم و رشد اقتصادی همواره تکرار شده و به خصوص در شش برنامه توسعه پس از انقلاب، همواره مهمترین دغدغه مردم کشور مسائل اقتصادی بوده است.
دکتر جهانگیری دلیل ناکامی و عدم موفقیت در دستیابی به اهداف برنامه های توسعه را سیاست گذاری های ضعیف دانست و اظهار داشت: متاسفانه اگر هم سیاستگذاری علمی و دقیقی در کشور وجود داشته، نه تنها با تغییر دولت ها این سیاست ها عوض شده اند بلکه این سیاست ها بعضاً در یک دوره ریاست جمهوری با تغییر مدیران نیز دستخوش تغییراتی بوده اند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تدوین طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران، مطالعه انجام شده را کاری پژوهشی و مفید ارزیابی کرد و گفت: لازم است که این پژوهش انتشار عمومی پیدا کند تا همگان بتوانند آن را مورد نقد و بررسی قرار دهند تا پس از آن بتواند وارد بدنه اجرایی و تصمیم گیری کشور شود.
دکتر جهانگیری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه چالش هایی که امروز پیش روی اقتصاد کشور است چه در اندازه ملی و چه در اندازه جهانی، ابعاد وسیعی به خود گرفته و در هم تنیده شده است، افزود: با چنین چالشهایی نمی توان به صورت یک بعدی مقابله کرد و اینگونه نیست که بتوانیم با مسائل اقتصادی، از طریق تدابیر صرفاً اقتصادی این مسائل را حل و فصل کنیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: مثلاً یکی از چالش های پیش روی کشور مساله کمبود منابع آب است که این موضوع تنها در حوزه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی قابل حل نیست بلکه موضوع کمبود آب به یکی از اولویت های نهادهای امنیتی کشور نیز تبدیل شده است.
وی همچنین با تاکید بر پیچیدگی مسائل زیست محیطی کشور تصریح کرد: امروز دیگر مسائل زیست محیطی موضوعی فانتزی نیستند. تالابهای کشور در حال خشک شدن هستند و می توانند به کانون تولید ریزگردها تبدیل شوند و حیات را مورد تهدید قرار دهند.
دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به محدودیت های نظام تامین مالی و مشکلات نظام بانکی کشور که مسائلی پیچیده و در هم تنیده شده اند، خاطرنشان کرد: صندوق های بازنشستگی کشور نیز با مشکلات جدی روبرو هستند و حدود پنجاه- شصت هزار میلیارد تومان در بودجه سال 97 کل کشور برای کمک به این صندوق ها در نظر گرفته شده و متاسفانه پس از بازنشستگی افراد، تأمین هزینه پرداخت حقوق آنها همچنان بر دوش دولت است و فقط از یک ردیف بودجه به ردیف بودجه دیگری منتقل
می شود. ضمن آنکه باید به هر فرد بازنشسته منابعی به عنوان پاداش آخر خدمت نیز پرداخت شود.
معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اینکه وضع رفاه مردم، فقر، قدرت خرید و درآمد آحاد جامعه کاهش پیدا کرده است، گفت: رشد اقتصادی، بودجه دولت و بهره وری نیز وضعیت مناسبی ندارد و با وجود آنکه از چند برنامه قبلی توسعه هدف گذاری شده بود که 30 درصد رشد اقتصادی از محل بهره وری تأمین شود اما امروز پس از سپری شدن چند برنامه میزان بهره وری هنوز پایین است و تغییر چندانی نداشته است.
دکتر جهانگیری با تأکید بر اینکه متأسفانه سیاستگذاری در ایران با چالشهای جدی روبرو است، افزود: مهمترین چالش ما این است که چگونه هماهنگی میان همه ارکان نظام به وجود آوریم تا بتوانیم در برابر چالش های مختلف راهکارهای مناسب پیدا کنیم.
وی با اشاره به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی گفت: این سیاست ها به دلیل آنکه از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است و سیاست هایی دقیق و علمی است، قوای سه گانه، اقتصاددانان و همه مردم کشور بر اجرای این سیاست ها اصرار دارند و همه حول آن جمع شده اند از این رو این سیاست ها قادر هستند که همگرایی ایجاد کرده تا بتوانیم سایر سیاست ها و برنامه ها را ذیل آن تعریف کنیم تا مورد حمایت همگان قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: چالش دیگری که در سیاستگذاری ایران وجود دارد این است که برنامه جامعی برای تعیین اهداف کمی مشخص و قابل اندازه گیری وجود ندارد و با وجود آنکه برنامه های 5 ساله باید از این ویژگی برخوردار باشند، متأسفانه در نحوه نگارش و تدوین آنها خلاهایی وجود دارد که نتوانسته اهداف مورد نظر را تأمین کند.
دکتر جهانگیری افزود: به خصوص در برنامه ششم توسعه این موضوع وضعیت خاصی پیدا کرد. در برنامه های گذشته که دولت پیشنهاد می داد و مجلس تصویب می کرد و بین دولت و مجلس هماهنگی وجود داشت، دستاوردهای چندانی را شاهد نبودیم و حالا که در برنامه ششم توسعه دولت از ابتدا اشکالاتی بر آن داشت و برخی در مجلس نیز می گویند که ما این برنامه را نوشتیم و مشخص نیست که علم و تجربه برنامه نویسی داشته اند یا نه، باید دید وضعیت چگونه است.
معاون اول رئیس جمهور فقدان مطالعات علمی را از دیگر چالش های سیاستگذاری در کشور برشمرد و افزود: متأسفانه تا راجع به سیاست های اصلی کشور که سرنوشت و آینده ایران را تعیین می کند نقدی صورت می گیرد، برخی می گویند که موضوع سیاسی شده و هدف زیرسوال بردن دولت قبل است، اما باید بتوانیم خارج از جنبه های سیاسی، سیاست ها را نقد کنیم و تحلیل ها به دور از حب و بغض های سیاسی باشد.
دکتر جهانگیری از نهادهای علمی و پژوهشی خواست برای مسائلی که نقش مهم و سرنوشت ساز در کشور دارند مطالعات دقیق انجام دهند و گفت: یکی از مهمترین رسالت های نهادهای پژوهشی این است که اشتراک نظر و درک مشترک از شرایط موجود اقتصاد کشور ارائه دهند که اگر این اتفاق بیفتد و همگرایی ایجاد شود می توان به حل چالش های پیش رو کشور امیدوار بود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین بر ضرورت استفاده از تجربیات و دستاوردهای جهانی برای عبور از مشکلات تأکید کرد وگفت: دنیا دستاوردهای زیادی در این زمینه داشته البته مقصود فقط کشورهای صنعتی نیستند بلکه کشورهای در حال توسعه نیز تجربیات و دستاوردهای خوبی دارند که می توانیم برای عبور از چالش ها از آنها استفاده کنیم.
دکتر جهانگیری تصریح کرد: مطالعات انجام شده باید به پایگاه داده ها تبدیل شود به گونه ای که در دسترس عموم باشد تا بتوانیم آن را مورد بررسی قرار دهیم که آیا مطالعات بعدی تکمیل کننده این مطالعات هستند و یا مطالب قبلی را تکرار کرده اند.
در این مراسم دکتر نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز گزارشی از طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران و زمان سپری شده برای آن ارائه کرد و گفت: این مطالعات می تواند به سندی برای فرایند تصمیم گیری و سیاستگذاری های اقتصادی کشور تبدیل شود.

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر