کد خبر: 42801
A
کامبیز نوروزی در گفت و گو با دیده بان ایران؛

قانون گذاری کیفری 30 سال اخیر در جامعه؛ علمی و کارشناسی نیست / نرخ رشد پرونده های دادگستری حدودا سه برابر نرخ رشد جمعیت است

نوروزی در پاسخ به این سوال که دلیل اصلی ازدیاد پرونده های قضائی چیست، اظهار کرد: عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند. پرونده های قضائی شامل 2دسته حقوقی و کیفری هستند. متاسفانه در هر دو بخش تعداد پرونده های قضائی رو به افزایش است. به طوری که تقریبا در 3 دهه گذشته نرخ رشد پرونده های دادگستری حدودا 3 برابر نرخ رشد جمعیت است. آخرین آمار بنده در این مورد مربوط به سال 95 است که حکایت از این موضوع دارد که بیش از 15 میلیون پرونده در دادگستری وجود دارد. به طور احتمالی اگر همین روند ادامه داشته باشد، تعداد پرونده های قضائی در سال 96 به آستانه 17 میلیون پرونده نیز برسد.

قانون گذاری کیفری 30 سال اخیر در جامعه؛ علمی و کارشناسی نیست / نرخ رشد پرونده های دادگستری حدودا سه  برابر نرخ رشد جمعیت است
 

دیده بان ایران: چندی پیش؛ حجت الاسلام حسن نوروزی از بررسی طرح ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها در کمیسیون مطبوع خود خبر داد. موضوعی که در این مدت کمتر رسانه ای به بررسی آن پرداخت و دلیل آن هم ورود خبر کشف مومیایی منتسب به رضا شاه بود.

نوروزی در راستای تشریح این موضوع گفت: یکی از مسائلی که وهن نظام اسلامی است، کثرت پرونده های کیفری بوده و طرح وجود بیش از 200 هزار زندانی و 15 میلیون پرونده قضایی دردادگاه ها برای یک جامعه اسلامی به هیچ  عنوان قابل قبول نیست.
 
سخنگوی کمیسیون قضایی با انتقاد از وجود عناوین مجرمانه بسیار درسیستم قضایی، تصریح کرد: کثرت عناوین هم قضات را دچار سردرگمی کرده و کارمندان دادگستری را دارای مشکلات بسیاری کرده است، بنابراین طرحی درکمیسیون قضایی درراستای لایحه دولت با هدف کاهش عناوین مجرمانه تدوین شده است، به طورحتم بسیاری از عناوین مجرمانه عنوان تخلف داشته و نباید این مسائل را مجرمانه درنظرگرفت.

 

به همین منظور کامبیز نوروزی، حقوق دان و استاد دانشگاه، در تشریح تفاوت بین تخلف و جرم به خبرنگار دیده بان ایران گفت: قانون مجازات عمومی متعلق به سال های پیش از انقلاب، شامل 3 دسته جرم خلاف، جنایت و جُنحه (اگرمجازات  متوسط بود مثل حبس تا سه سال و جزای نقدی نسبتا سنگین  ،جرم جنحه ای محسوب می شود) بوده است. بدین ترتیب می توان گفت خلاف نیز یک جرم است منتهی از نظر اهمیت اجتماعی و شیوه رسیدگی و میزان مجازات بسیار ملایم تر از جُنحه و جنایت است. به عنوان مثال؛ تخلفات رانندگی نیز جرم محسوب می شوند اما به دلیل نوع و کیفیت این جرم نحوه مجازات این جرم و عمل متفاوت است. 

 

وی ادامه داد: جریمه رانندگی که ما پرداخت می کنیم به نوعی مجازات جرم ماست اما قانون گذار به پلیس اجازه داده است بدون انجام تشریفات مندرج در آیین دادرسی کشوری، خود مامور پلیس مجازات را اعمال می کند. 

 

این حقوق دان در خصوص تصویب این لایحه و تبعات احتمالی آن که در خصوص کاهش پرونده های قضائی است، بیان کرد: بنده از جزئیات این لایحه و اصول روانشناسی، جرم شناسی و... آن بی خبر هستم. متاسفانه سابقه قانون گذاری کیفری در 30 سال اخیر جامعه ما نشان دهنده این است که در تدوین و تسهیل قوانین کیفری، به صورت علمی و کارشناسی برخورد نشده است. در بسیاری از موارد نیز تعیین جرائم و میزان مجازات ها اصول علمی چندان مورد توجه قانون گذار مورد توجه قرار نگرفته است. اما اگر این لایحه به درستی تهیه شود، می تواند به کاهش پرونده های قضائی کمک شایانی نماید. 

 

نوروزی در پاسخ به این سوال که دلیل اصلی ازدیاد پرونده های قضائی چیست، اظهار کرد: عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند. پرونده های قضائی شامل 2دسته حقوقی و کیفری هستند. متاسفانه در هر دو بخش تعداد پرونده های قضائی رو به ازدیا است. به طوری که تقریبا در 3 دهه گذشته نرخ رشد پرونده های دادگستری حدودا 3 برابر نرخ رشد جمعیت است. آخرین آمار بنده در این مورد مربوط به سال 95 است که حکایت از این موضوع دارد که بیش از 15 میلیون پرونده در دادگستری وجود دارد. به طور احتمالی اگر همین روند ادامه داشته باشد، تعداد پرونده های قضائی در سال 96 به آستانه 17 میلیون پرونده نیز برسد.

 

وی افزود: در خصوص عوامل افزایش این پرونده ها نیز باید گفت که عوامل متعددی همچون نقصان های قانون گذاری در کشور چه در امور حقوقی و چه در امور کیفری(به ویژه در امور کیفری)، ضعیف بودن لوایح و طرح هایی که به مجلس شورای اسلامی ارئه می شود هم از نظر کارشناسی و هم به لحاظ جزئیات، نوسانات گسترده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که موجب بی ثباتی نظم اجتماعی می شود، تولید و ازدیاد خشونت و دعوا بین مردم، گستردگی نظم قانون توسط دستگاه ای حکومتی، ضعف های دادگستری در کیفیت رسیدگی به پرونده ها، ضعف عملکردی زندان ها (به دلیل وجود مشکلاتی در زندان ها از قبیل کمبود فضا و امکانات و...که باعث تضعیف در بازسازی شخصیت مجرمان می شود.)، بی ثباتی قانون دادرسی کیفری و بی ثباتی مقررات مربوط به سازمان قضائی از دیگر موجبات اخلال در نظم و زمینه ساز افزایش پرونده های قضائی است. 

 

همچنین نوروزی خاطرنشان کرد: همه این موارد فهرست کلی از تولید دعواهای حقوقی یا کیفری بین مردم که به اصطلاح باعث افزایش پرونده های قضائی و دادگستری شده اند، است. 

 

این مدرس حقوق مطبوعات در رابطه با راهکار های اساسی جهت کاهش عناوین مجرمانه در کشور تصریح کرد: بسیاری از راه ها در این زمینه پیچیده و زمان بر است. بحران های اقتصادی ، اجتماعی و چندگانگی فرهنگی در ایران بسیار بسیار زیاد است. مسلما بهبود شرایط اقتصادی در کشور و ایجاد امنیت و قوانین در بین مردم در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. نوسان های اقتصادی جامعه  و امید آن را نسبت به آینده نابود می کند. همچنین این ناامیدی منفعت طلبی های گسترده و خارج از چهارچوب قانون تولید می کند. همچنین اصلاح مشکلات قضائی و کیفری در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. این عوامل بسیار گسترده است که به اراده ای قوی و واقعی دارد تا اصلاح گردد. (البته باید توجه داشت که همه این موارد ذکر شده زمان بر هستند.)

 

وی تاکید کرد: متاسفانه ما در کشور شاهد نقصان و کاستی در قانون گذاری هستیم. دستگاه قضائی نیز باید صادقانه مشکلات و کاستی های خود را شناسایی و برای رفع آنان تلاش کنند. همین مسئله باعث کاهش پرونده های قضائی در کشور خواهد شد.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر