کد خبر: 48433
A

نمایندگان مخالف کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک می گویند طرح مذکور جامعیت لازم را ندارد و در زمینه برخورد با متخلف شفاف نیست.

به گزارش دیده بان ایران؛ محمدرضا صباغیان در نشست علنی امروز (سه شنبه 16 مرداد) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح صدور چک اظهار داشت: طرح مذکور نقاط مثبتی دارد چرا که ما در حال حاضر شاهد میلیون ها چک برگشتی هستیم در حالی که در کشورهای پیشرفته سالی یک چک برگشتی نیز وجود ندارد.

نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکثر پرونده های دادگاه ها به چک های برگشتی اختصاص دارد و موضوع چک ها عامل اصلی نارضایتی فعالان اقتصادی است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود اینکه قانون چک باید اصلاح شود، اما مسئله این است که برای این موضوع قوانین مناسبی نداریم، اما اجرای آن ایراد دارد. به طور مثال در قانون کشیدن چک موردی جرم است، اما همچنان شاهدیم افراد بدون اینکه پولی در حسابشان داشته باشند، چک می کشند. اگر همین یک مورد قانونی درست اجرا شود، عمده مشکلات حوزه چک برطرف می شود.

وی اظهار داشت: چک های بی محل معضلاتی برای مردم و بنگاه های اقتصادی ایجاد کرده که حل آن فقط به قانون جدید نیاز ندارد بلکه اجرای قوانین می تواند راهگشا باشد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: طرح اصلاح قانون صدور چک ابهامات زیادی دارد که اگر برطرف نشود، مسیری بدتر از گذشته را تجربه خواهیم کرد.

وی همچنین تذکر داد که نظرات کارشناسی مرکز پژوهش ها به صورت مکتوب ارائه شود و قطع پیامک های این مرکز را صرفه‌جویی ندانست.

دکتر علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: با پیگیری های صورت گرفته مشخص شد که نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها در پیوست مانیتور وجود دارد و می توانید از آن استفاده کنید.

مهرداد بائوج لاهوتی مخالف دیگر کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک بیان داشت: طرح اولیه این موضوع نقاط مثبت بسیاری داشت اما در زمان بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی تغییراتی در آن ایجاد شد که ابهاماتی را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه او از امضاکنندگان طرح اولیه اصلاح قانون صدور چک است، گفت: با تغییراتی که در کمیسیون ایجاد شد، ابهامات و تفسیرهای متفاوتی از مواد مختلف احصا می شود. در ماده 5 مسئولیت و خسارات وارده مبهم است. در ماده 8 موضوع ارشادی است و ضمانت اجرایی ندارد. در ماده 19 دایر کردن دفتر خدمات الکترونیکی مغایر اصل 75 قانون اساسی و کوچک سازی دولت است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در طرح اصلاحیه اولیه تخلفات و نحوه برخورد با تخلفات شفاف تر بود، در حال حاضر در ماده 24 راهکارهای شفافی برای برخورد با متخلف وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: طرح مذکور ایرادات زیادی دارد، اگر نمایندگان به کلیات آن رأی می‌دهند انتظار می رود جزئیات برای اصلاح بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داده شود.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر