کد خبر: 49413
A

احسان قاضی‌زاده گفت: ایجاد رانت سمتی مشمول مصادیق مجرمانه دارد یعنی اگز فردی به واسطه منصبی که دارد برای بستگان و نزدیکانش بدون طی کردن سلسله مراتب یک رانت سمتی ایجاد کند؛ مسئله‌ای که در قانون برای آن مصداق مجرمانه وجود دارد.

به گزارش دیده بان ایران؛ احسان قاضی‌زاده نماینده مردم فریمان و عضو فراکسیون جوانان در رابطه با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت: این طرح در حال حاضر برای رفع ابهامی از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده است که با این رفع این ابهام ان‌شالله این موضوع به قانون قطعی تبدیل خواهد شد که در گام اول باید از شورای نگهبان یک تشکر ویژه کرد چرا که با تائید این مصوبه نشان داد به معنای واقعی حافظ منافع مردم است و صیانت کننده آینده این انقلاب است. البته بعد از تائید نهایی خواهیم گفت که چه موانعی بر سر این طرح قرار گرفت و چه دست‌هایی تلاش کردند که این مصوبه در شورای نگهبان تائید نشود اما علی‌رغم همه این تلاش‌ها شورای نگهبان یک تصمیم قاطع گرفت که جای تقدیر و سپاس دارد.

او درباره دایره شمول این مصوبه گفت: این مصوبه مجلس نهادها و دستگاه های مختلفی را شامل می شود و دولت تنها یکی از نهادهای مشمول این قانون است لذا نباید تصور کرد این منع به کارگیری بازنشستگان فقط در دولت باید اجرایی شود بلکه قوای سه گانه و بسیاری از نهادها و ارگان های دولتی و غیر دولتی نیز مشمول این قانون خواهند شد. به طور کلی دامنه این قانون شامل همه ارگان ها و نهادهایی می شود که به نحوی از انحا از بودجه عمومی و دولتی استفاده می کنند.

قاضی زاده ادامه داد: البته مهمتر از تصویب و تائید این قانون حسن اجرای آن است. به هرصورت بخشی از مسیر خلا قانونی و ایجاد یک الزام بود که این موضوع مرتفع شد اما باقی مانده راه باید در مقام عمل طی شود و با اجرای درست به آن هدف نهایی دست پیدا کرد؛ که مهمترین مولفه برای حسن اجرای این قانون مدیران و مسوولان بالادستی هستند که باید این قانون را اجرا کنند و بعد از آن است که ناظران از جمله مجلس و مهمتر از همه افکار عمومی  وارد میدان می شوند و مشخص می کنند که آیا بازنشستگان ترک خدمت کرده اند یا هنوز شاغل هستند.

باید جلوی رانت سمتی گرفته شود
قاضی‌زاده در پاسخ به این سوال که چه کسانی قرار است جایگزین این بازنشستگان شود و آیا باز باید شاهد حضور آقازاده ها باشیم یا مکانیسم خاصی برای این موضوع وجود دارد گفت: مکانیسم انتخابی از سوی مسوولان ارشد دولتی، اداری و اجرایی تعیین می شود. یک موضوعی که باید به آن توجه شود این است که  این مصوبه به معنای آن نیست که جوانان بیست یا سی ساله بر تصدی این مناصب و مسوولیت ها را به عهده بگیرند. ما معتقدیم این مصوبه ایجاد پویایی می کند و این القا را در میان بازنشستگان ایجاد نمی کند تا به هر قیمت و وسیله ای خود را در آن منصب حفظ کنند بلکه با پایان دوره فردی که یک گام پایین تر از او بود جایگزین او می شود. لذا نباید از این طرح این تلقی شود ایجاد شود که یک فرد با یکی دو سال سابقه کار جایگزین انها شوند. لذا آثار این قانون می تواند به مرور خود را نشان دهد و ما شاهد خواهیم بود آب این برکه به جای ساکن بودن جاری خواهد شد.

این نماینده مجلس درباره رانت های احتمالی در این مسیر گفت: آنکه برخی افراد سو استفاده از موقعیت شغلی می کنند این یک جرم است که از سوی دستگاه های نظارتی باید مورد پیگیری قرارگیرد موضوعی که در اتفاقات اخیر که در حوزه اقتصادی رخ داد مشاهده شد می‌تواند به رانت‌های سمتی هم سرایت کند. یعنی فردی به واسطه منصبی که دارد برای بستگان و نزدیکانش بدون طی کردن سلسله مراتب یک رانت سمتی ایجاد کند؛ مسئله ای که در قانون برای آن مصداق مجرمانه وجود دارد.

نماینده فریمان در پاسخ به این سوال که این در کنار این مصداق مجرمانه مصداق عینی زیادی هم داریم که چنین سواستفاده هایی صورت گرفته است و برخوردی نشده گفت: این وظیفه دستگاه های نظارتی است که به آن رسیدگی کنند و آنها را مورد رسیدگی قضایی قرار دهند.

او ادامه داد: این‌که مردم چه قضاوتی نسبت به عملکرد ها و مناصب انتخابی دارند قطعا مردم قضاوت خود را در این رابطه پای صندوق های رای نشان می دهند./خبرآنلاین

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر