کد خبر: 50178
A

نمایندگان مجلس صرف‌نظر از نگرش سیاسی آن‌ها حق‌دارند که بالاترین مقام اجرایی کشور را برای شفافیت به سؤال بکشانند؛ اما اینکه اقدامات نمایندگان مجلس در شرایط کنونی چه می‌تواند باشد باید با لحاظ مصالح داخلی و بین‌المللی اتفاق بیافتد.

دیده بان ایران- بعد از طرح سؤال از رئیس‌جمهور اینکه مجلس و قوه قضاییه چه اقدامی خواهد داشت قاعده به تفکیک است. در خصوص این موضوع باید به 3 بند که در قانون به آن اشاره‌شده توجه کرد. در حالت اول ممکن است رئیس‌جمهور مرتکب جرم عادی شود که خارج از وظایف، اختیارات، قدرت و کنترل رئیس‌جمهوری است و در مسئله‌ای عادی جرم اتفاق افتاده است. در این حالت قانون‌گذار به‌صراحت مطرح کرده که باید جرم به اطلاع مجلس شورای اسلامی رسانده شود و رسیدگی به جرائم رئیس‌جمهور در موارد عادی در صلاحیت محاکم عمومی است و بر اساس قانون آیین دادرسی سفرا و مقاماتی که اتهامشان در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود باید در همین خصوص و در مورد جرم عمومی آن‌ها در دادگاه کیفری بررسی شود. دسته دوم از تخلفات رئیس‌جمهور استنکاف از اجرای قانون است؛ یعنی در حوزه اختیارات و وظایف رئیس‌جمهوری جرمی رخ‌داده باشد. اگر رئیس‌جمهور در این حوزه مرتکب جرمی شده باشد مرجع رسیدگی به این جرم دیوان عالی کشوری است؛ که دیوان عالی کشوری حکم می‌دهد و بر اساس حکم نهایی دیوان عالی کشور در اجرای اصل 110 قانون اساسی از اختیارات رهبری است که رئیس‌جمهور را از مقام خود عزل کند. در حالت سوم رئیس‌جمهور مرتکب جرم نشده اما مجلس با اختیاراتی که بر اساس اصل 88 و 89 قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس دارد سؤالی از رئیس‌جمهور مطرح می‌کند. در چنین مواردی سؤال از سمت نمایندگان واصل می‌شود. سؤال به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود و پس از رسیدگی در کمیسیون موضوع به صحن علنی مجلس می‌رسد. براساس قانون رئیس‌جمهور وظیفه دارد که ظرف مدت یک ماه پاسخگوی مجلس باشد. اگر پاسخ‌های رئیس‌جمهور برای نمایندگان مجلس قانع‌کننده و رفع ابهامی صورت نگیرد باید دوسوم نمایندگان مجلس به این اجماع برسند که رئیس‌جمهور را استیضاح کنند؛ که این تصمیم بعد از جمع‌بندی‌های حقوقی و استماع نظرات کارشناسان و رسیدگی به جنبه‌های حقوقی این موضوع است. طبق قانون اگر این روند طی شود در مقام اجرای این دستور، حکم باید به تأیید مقام رهبری برسد؛ اما در این مقطع و در مورد حسن روحانی مبحثی در مورد استنکاف از قانون یا جرم عادی رئیس‌جمهور مطرح نیست. سؤالاتی در مورد نحوه اداره و عدم توانایی رئیس‌جمهور در حل مشکلات دولتی کشور بیان‌شده است. درصورتی‌که مجلس به این جمع‌بندی برسد که ازلحاظ حقوقی می‌تواند اقدام کرد و جواب‌های رئیس‌جمهور را قانع‌کننده نداند، با بررسی شرایط اجتماعی، اقتصادی، مصالح داخلی و بین‌المللی کشور درخواست استیضاح مطرح می‌شود و اگر در مجلس رأی مورد نیاز را به دست آورد، رئیس‌جمهوری با فرمان رهبری می‌تواند از جایگاه خود عزل شود. نکته مهم این است که طرح سؤال از رئیس‌جمهور حق قانونی نمایندگان مجلس است که اصل تفکیک قوا را به نمایش می‌گذارد و این اصل یکی از اصول مهم قانون اساسی کشور است. نمایندگان مجلس صرف‌نظر از نگرش سیاسی آن‌ها حق‌دارند که بالاترین مقام اجرایی کشور را برای شفافیت به سؤال بکشانند؛ اما اینکه اقدامات نمایندگان مجلس در شرایط کنونی چه می‌تواند باشد باید با لحاظ مصالح داخلی و بین‌المللی اتفاق بیافتد. اکنون در بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی قرار داریم و درواقع همه قوا وظیفه‌دارند که با همکاری تلاش کنند که از بحران‌های موجود خارج شویم. اگر اقدامات این‌چنین که حق نمایندگان است به‌صورت اهداف سیاسی ضربه‌ای به اتحاد بزند شرایط را بسیار پیچیده‌تر خواهد کرد و حل آن را از بین خواهد برد. به همین دلیل باید نمایندگان مصالح کشور را در نظر داشته باشند.

هوشنگ پوربابایی حقوقدان

 

 

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر