کد خبر: 53155
A

در روزهای گذشته توئیت‎های جنجال سازی در فضای مجازی منتشر شد از توئیت عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان تا توئیت جنجالی و اعتراضی عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی که نسبت به اقدامات فراقانونی هشدار داده بود و هیات نظارت 15نفره در مجمع تشخیص مصلحت نظام را زیر سوال برده بود.

به گزارش دیده بان ایران؛ : در این راستا بسیاری از حقوقدانان نسبت به این موضوع واکنش‎ نشان دادند و حتی برخی از آن به عنوان بدعت‎گذاری جدید در فرایند قانون‎گذاری نام بردند. بنابراین لازم است که اقدامات در چارچوب و فرایند قانونی خود طی شود نه اینکه برخی بخواهند با اعمال نظرات خود در فرایند تصمیم‎گیری، تصویب و تایید لوایح و مصوبات، نه تنها در جهت حل مشکلات حرکت نکنند بلکه باعث گیرافتادن و سردرگم شدن لوایح، طرح‌ها و مصوبات مجلس و شورای نگهبان شوند.

هشدار به تحمیل

اظهار نظر و ابراز نگرانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از آنچه «ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام» به فرآیند قانون‌گذاری توصیف کرده و تأکید بر نقش انحصاری «شورای نگهبان» در اعلام انطباق [و در واقع عدم مغایرت] مصوبات با شرع و قانون اساسی هر چند بیان یکی از بدیهیات است، اما چون همچنان درگیر اثبات بدیهیات هستیم قابل تأمل است و هشداری است که اگر به آن توجه نشود، در آینده مخاطرات بیشتری را تحمیل می‌کند.

عدم مغایرت؛ رفع دغدغه

داستان از این قرار است که مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان مصوبات مجلس را بررسی و «عدم مغایرت» و نه «انطباق» آنها با شرع و قانون اساسی را اعلام می‌کند تا با ابلاغ رئیس‎جمهوری به قانون بدل شود. تعبیه این نهاد، نخست به خاطر رفع دغدغه جناح سنتی و تضمین اسلامیت نظام بوده تا تصور نشود چنانچه مثلا مجلس مصوبه‌ای خلاف بیّن شرع داشت در نظام اسلامی به قانون بدل می‌‎شود. هر چند فرض بر این است که وقتی مردم مسلمان هستند نمایندگان آنان نیز مراعات می‌کنند. دوم به این دلیل که خاطر مراجع تقلید آسوده شود، زیرا در متمم قانون اساسی مشروطه هم پیش‌بینی شده بود هر چند عملا اجرا نمی‌شد. در قانون اساسی اول جمهوری اسلامی(58) خبری از مجمع تشخیص نبود و به همین خاطر بین مجلس و شورای نگهبان بر سر قوانین مورد نیاز دنیای مدرن، گاه اختلاف درمی‌گرفت و مجمع تشخیص، ابتکار امام خمینی بود تا در چالش پدید آمده، مصلحت به کار آید.

شوراهای موازی

همان‎گونه که به موازات مجلس، سه شورای عالی(انقلاب فرهنگی و امنیت ملی و فضای مجازی) گاه قانون‌گذاری می‌کنند با این تفاوت که شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی تعریف شده و آن دو نه. حالا این تلقی درگرفته که به موازات شورای نگهبان هم یک نهاد دیگر به نام «هیات نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی» تشکیل شده است.

پیچیده مثل ماز؛ جای هیأت جدید

قضیه را پیچیده کرده‌ایم و خودمان هم در این فرآیند گرفتار شده‌ایم و این دیگر قانون‌گذاری نیست. مثل بازی «ماز» شده که لوایح و طرح‌ها و مصوبات در آن گیر می‌افتند. قرار نبود اما قضیه این قدر پیچیده باشد. قرار بود مجلس طبق عرف تصویب کند و شورای نگهبان بر پایه شرع تأیید یا رد کند یا ایراداتی بگیرد و اگر حل نشد در مجمع، میانه را بگیرند و مصلحت سنجی کنند. جای هیأت جدید اما کجاست؟ با این حساب مجلس چه کاره است و شورای نگهبان چه کاره؟

گره‎گشایی نه گره‎افکنی

نهاد روی نهاد نگذاریم. اصل بر تسهیل و گره‌گشایی است نه گره افکندن و شگفتا که رئیس‎جمهور حقوقدان آن قدر سرگرم حفظ برجام و دریافت تضمین فروش نفت و تحریم‌های آمریکاست که در این باره نظری نمی‌دهد در حالی که اف‌ای‌تی‌اف مورد نظر هم گرفتار همین «ماز» شده است. در این راستا «آرمان» با آیت‎ا... سیدحسین موسوی تبریزی دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه به گفت‌وگو نشسته که می‎خوانید.

ورود مجمع به فرایند قانون‎گذاری را با توجه به نقش انحصاری شورای نگهبان در اعلام انطباق و عدم مغایرت مصوبات با شرع چگونه می‎دانید؟

طبق قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام زیرنظر مقام معظم رهبری است. رهبری می‎تواند یک کمیسیونی از آن مجمع تشخیص مصلحت را به عنوان تحقیق، بررسی و مشورت اولیه قرار دهد. اگر این گونه باشد در چارچوب قانون قرار می‎گیرد به شرط اینکه برای مثال، شورای نگهبان رد کرد و مجلس قبول نکرد در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت برود. مجمع تشخیص مصلحت برای مثال، کمیته‎ای به نام شورای مشورتی دارد. آن کمیته، نظر مشورتی خود را به کل مجمع ارائه می‎دهد. وقتی کل مجمع به آن نظر رأی دهند به قانون تبدیل می‎شود. البته در اینجا نیز باید رهبری تایید کند. ممکن است که در درون مجمع تشخیص، کمیته‎ای مشورتی تشکیل دهند که آن کمیته پیش از اینکه صحن مجمع موضوعی را بررسی کنند، آنها بررسی می‎کنند و کارکرد آن مثل کمیسیونی است که در مجلس است. بدین‎گونه که قبل از مطرح شدن در صحن مجلس، کمیسیون‎ها بررسی می‎کنند و نظر خود را به مجلس ارائه می‎دهند و در نهایت مجلس آن نظر را یا رد می‎کند یا قبول می‎کند. بنابراین اگر چنین چیزی باشد مشکلی وجود ندارد، اما اگر در ابتدا مجمع تشخیص، نظر خود را اعلام کند و مجددا مصوبه به کمیته مشورتی یا هیات نظارت برود تا آنها نظر دهند، این روند ظاهرا خارج از قانون اساسی است و قانون اساسی کشور بدین‎گونه نیست.

با توجه به وجود این هیات نظارت 15نفره، آیا روند بررسی لوایح و مصوبات با مشکل و به نوعی سردرگمی مواجه نخواهد شد؟

هیات نظارت مذکور، هنوز مشخص نیست از چه افرادی تشکیل شده است. بنابراین باید گفت این افراد یا از میان اعضای مجمع تشخیص مصلحت هستند یا اینکه به عنوان کمیته‎ای مشورتی برای مجمع مشخص شده‎اند که در نهایت اگر مصوبه‎ای در مجمع با مشورت کمیته مشورتی تایید شود ایرادی ندارد، اما اگر مجمع مصوبه‎ای را رد کرده باشد و آن مصوبه مجددا به کمیته مشورتی برود تا آنها تایید کنند، آن زمان مشکل ایجاد خواهد شد.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر