کد خبر: 56422
A

کسانی کارمند قوه قضاییه بودند و حقوق آنها بسیار ناچیز در حد 500 تومان بود. خیلی ناچیز بود و پول ایاب و ذهاب هم نمی‌شد.‎

حجت الاسلام رازینی از مسئولان اسبق قوه قضائیه در برنامه دستخط نکاتی را درباره اعدام های سال ۶۷ و حساب های قوه قضائیه مطرح کرد.

به گزارش دیده بان ایران، برنامه دستخط امروز با حضور حجت الاسلام رازینی از مسئولان اسبق قوه قضاییه برگزار شد.

مشروح این برنامه به شرح ذیل است:

مهمان این هفته برنامه دست‌خط، یکی از افرادی است که موی سپید کرده دستگاه قضائی کشور است. کسی که در ده سالگی به حوزه علمیه قم رفته و بعد از مدتی در مدرسه حقانی در کنار بسیاری از بزرگان کشور درس خوانده و بعد از انقلاب اسلامی، در سمت‌های مختلفی چون دادستانی استان تهران، دادگاه نیروهای مسلح، دادگاه ویژه روحانیت، دیوان عدالت اداری و مشاورت رئیس قوه قضائیه و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه فعالیت کردند و هنوز هم به نوعی در دستگاه قضا حضور دارند.

گفتنی‌های بسیاری از مقاطع مسئولیت خود دارند و سعی می‌کنیم در کنار ایشان سوالاتی را بپرسیم که گفتنی‌های بیشتری و یا ناگفته‌هایی را برای ما از مقاطع مختلف بیان کند.

در این برنامه در خدمت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای علی رازینی هستیم. از مسئولین اسبق قوه قضائیه هستند و الان هم ریاست یکی از شعب دیوان عالی کشور را برعهده دارند.

حاج آقا سلام و خیلی خوش آمدید.

سلام علیکم و خسته نباشید.

ما خیلی خوشحال هستیم در خدمت شما هستیم. مسئولین قضائی کلاً سخت مصاحبه می‌کنند. این را قبول دارید؟

نه. ممکن است وقت نداشته باشند، ولی اگر شما فرصت داشته باشید، آنها موظف هستند در خدمت مردم باشند.
آقای اژه‌ای بر اساس مسئولیت خودشان زیاد صحبت می‌کنند. دادستان کل کشور هم همینطور است ولی بقیه که سراغ آنها می‌رویم خیلی تمایل ندارند یا سخت می‌شود.

در هر صورت خوشحال هستیم در خدمت شما هستیم.

ممنونم.

آقای رازینی که از ابتدای انقلاب در دستگاه قضائیه بودید؟

بله. تقریباً از سال 59 بود.

اولین حکم را از امام گرفتید؟

نه؛ همه قضات حکم خود را از رئیس محترم قوه قضائیه می‌گیرند، کوچک و بزرگ این است. حکم من از امام (ره) درباره دادگاه ویژه روحانیت است که آن صبغه خاصی دارد. از مجموعه قوه قضائیه تاحدودی جدا و مستقل بوده و امام حکم را می‌دادند.

کلا روند قوه قضائیه را در این 40 سال چطور می‌بینید؟

شاید در ذهن مردم قوه قضائیه با اینکه در چند اخیر مبارزه ویژه‌ای با افراد مختلف کرده است، به خصوص در حوزه مفاسد اقتصادی اما چهره مطلوبی که باید باشد، هنوز نیست.
دستگاه قضائی باید با مشکلات جامعه و تخلفات برخورد کند و اختلافات مردم را حل کند، با جرائم برخورد کند و طبیعی است که این نیازمند یک قوتی است و این قوت، مطلوب نیست؛ کسانی که منافعی دارند، منافع آنها لطمه می‌خورد، طبعاً بی‌حرکت نمی‌مانند و عکس‌العملی نشان می‌دهند. حضرت امام از ابتدایی که انقلاب پیروز شد دستگاه قضائی قاطع و مقتدر را تاسیس کردند و مرحوم شهید بهشتی و مرحوم شهید قدوسی و بسیاری از بزرگان روی این مسئله وقت گذاشتند. 
مرحوم شهید قدوسی استاد ما، یک بار فرمودند من حکم اسلام را پیاده می‌کنم. ما غیر از اسلام قانونی را قائل نیستیم؛ اسلام را پیاده می‌کنیم «ولو بلغ ما بلغ». هر جایی می‌خواهد برسد. چون همان زمان برخی از افراد از جمله رئیس‌جمهور وقت، آقای بنی‌صدر، از برخی حرکات قضایی انتقاد می‌کرد. همان زمان بسیاری از روشنفکران و غرب‌زده‌ها علیه لایحه قصاص صف‌آرایی می‌کردند.

حضرت آقا همیشه در صحبت‌های خود اشاره می‌کنند که قوه قضائیه و دستگاه قضائیه باید ملجا و پناهگاه مردم باشد و مردم این ملجا و پناهگاه بودن را درک کنند. به نظر شما به عنوان کسی که با مردم هم ارتباط دارید، آیا مردم چنین حسی نسبت به دستگاه قضا دارند؟

4 دهه از پیروزی انقلاب می‌گذرد و در این مدت، بخش‌های مختلفی در کشور فعالیت داشته‌اند و پیشرفت‌هایی هم داشته‌اند. در دستگاه قضائیه هم کارهای عظیم و بزرگی در ادوار مختلف انجام شده است؛ نه، به ایده‌آل نرسیدیم ولی کارهای بزرگی انجام شده است. اینکه می‌بینید بسیاری از مخالفین خارجی ما و افراد گول‌خورده از افکار غرب‌زده در داخل، خیلی جاها صدای اینها درمی‌آید ناشی از موفقیت قوه قضائیه در برخی از این اهداف است. یعنی توانسته‌اند رضایت مردم را جلب کنند و با ناامنی‌ها و عوامل جرائم برخورد کنند و این برخوردها موجب شده است، یک عده ناراضی شوند.

در تحولات اخیر اقتصادی و بازار سکه و ارز، قوه قضائیه از یک منظر برخی می‌گویند برخوردهای قاطعی داشت و برخی هم می‌گویند می‌شد از این محکم‌تر هم برخورد کرد و تعداد زیادی از افراد اصلی را محاکمه کرد و مانند این چند نفری که به اعدام محکوم شدند را به اعدام محکوم کرد. در این زمینه نظر شما چیست؟

این مسئله از جهات مختلفی قابل بررسی و قابل توجه است. یک مسئله این است که آیا اعدام راه‌حل مسائل است یا خیر؟ آیا نباید ریشه‌ای به مسائل نگاه کرد؟ این حرف درست است که باید به علت‌ها توجه کرد و بسیاری از علت‌ها در قوه قضائیه نیست و از جاهای دیگر باید اصلاحات انجام شود و ما این را قبول داریم،‌اما قوه قضائیه باید سهم خودش را انجام دهد.

سهم قوه قضائیه این است کسانی که قانون را رعایت نمی‌کنند و خلاف قانون رفتار می‌کنند باید با آنها برخورد قانون انجام شود. برخورد قانونی بسیار امر دشواری است و مانند رانندگی در جاده کوهستانی است که یک طرف، دره و سوی دیگر کوه است. قدری غفلت کنید یا به کوه می‌زنید و یا در دره سقوط می‌کنید. خیلی کار دشوار است. اینجا است که قوه قضائیه نباید دچار جو شود و در جو عمومی، جوگیر شود و افراد زیادی را مجازات سنگین کند چون مجازات سنگین کردن افرادی که متهم نیستند، خودش در جامعه مشکل‌سازی می‌کند. از سوی دیگر هم نباید شل و سست برخورد کند و باید معتدل از جهت رعایت قانون برخورد کند.

یعنی آن جایی که قانون تندی دارد، قانون را پیاده کند و از کسی نترسد؛ البته برخی می‌گویند کسی تعدادی سکه فروخته و یا فلان مسئله ارزی را انجام داده است، چرا باید اعدام شوند؟ باز این مباحث فقهی و حقوقی است. برخی از فقها و حقوق‌دانان معتقد بودند که فقط در مورد کسانی که کار مسلحانه انجام دهند می‌توان برخورد در حد اعدام کرد. این موضوع خیلی مورد بحث بود و سرانجام مجلس محترم شورای اسلامی قانون تصویب کرده است و برخی از مسائل را با اینکه مسلحانه نیست، از مصادیق محارب تلقی کرده است؛ از جمله اخلال در نظام اقتصادی است. 
یک مثالی از غیر اخلال در نظام اقتصادی بیان می‌کنم. محارب آن کسی است که سلاح برمی‌دارد و جاده‌ای را می‌بندد و یا در شهر ناامنی ایجاد می‌کند و مردم مضطرب می‌شود؛ شرع گفته است حکم این فرد اعدام است. اگر کسی اسلحه دست نگرفت و با ابزار دیگر ناامنی ایجاد کرد، در حوادث چند ماه اخیر شما ملاحظه کردید، در یک برهه‌ای از زمان واقعاً عامه مردم مضطرب بودند. کارمند، کاسب، مسئول، غیرمسئول مضطرب بودند و نمی دانستند چه باید کرد و وضعیت طوری بود که می‌خواستید چیز معمولی خرید کنید، فروشنده نمی‌دانست باید بفروشد یا نباید این کار را کند.

خیلی‌ها نمی‌فروختند.

خود مردم مانده بودند چه کنند. کسی بخواهد دختر خود را شوهر دهد، جهاز بخرد؟ نخرد؟ به چه قیمتی بخرد؟ همه امور مردم مختل می‌شود. نباید زیاده‌روی کرد و نباید همه کسانی را که معامله دلار می‌کنند متهم دانست. باید شفاف عمل کرد. باید دستگاه اجرایی و قضائی به گونه‌ای عمل کنند که بارها مسئولین قضائی بیان کرده‌آند ما از تجارت و ثروت‌اند