کد خبر: 56426
A

حجت الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی نوشت: ماجرای برخورد غیراخلاقی نماینده سراوان در مجلس شورای اسلامی با یک کارمند گمرک، به جای آنکه برای مسئولین کشور اعم از نمایندگان مجلس، مدیران اجرائی و سایر صاحب منصبان نظام جمهوری اسلامی زنگ خطر را به صدا در آورد، متأسفانه به وسیله‌ای برای دامن زدن به مسائل مذهبی و قومی تبدیل شده است.

به گزارش دیده بان ایران؛ حجت الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی نوشت: ماجرای برخورد غیراخلاقی نماینده سراوان در مجلس شورای اسلامی با یک کارمند گمرک، به جای آنکه برای مسئولین کشور اعم از نمایندگان مجلس، مدیران اجرائی و سایر صاحب منصبان نظام جمهوری اسلامی زنگ خطر را به صدا در آورد، متأسفانه به وسیله‌ای برای دامن زدن به مسائل مذهبی و قومی تبدیل شده است.

در شرایط خاص و حساس کنونی کشور عمده کردن اختلافات، از هر نوع و جنس که باشد به ویژه اختلافات مذهبی و قومی، خواست دشمن است و سود آن مستقیماً به جیب کسانی می‌رود که اگر به قدرت برسند نه به ایران رحم می‌کنند، نه به اسلام و نه به اقوام.

انتظار این بود که رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دیدن فیلمی که از صحنه برخورد متبخترانه آن نماینده مجلس با آن کارمند در فضای مجازی دست به دست می‌شود، همکار خود را نصیحت کنند و از او بخواهند رفتار خود را تغییر دهد و در برابر مردم، اعم از کارمند و کارگر و سایر اقشار متواضع باشد. متأسفانه از مدیران مجلس نه تنها چنین اقدامی مشاهده نشد، بلکه حتی بعضی از آنها خواستار مشخص شدن فیلمبردار صحنه شدند و خود نماینده خاطی خواستار استیضاح وزیر اقتصاد شد و تهدید به استعفا در صورت عدم برآورده شدن خواسته‌هایش کرد!

روشن است که نماینده‌ای که آنهمه پول خرج کرده و آنهمه تلاش کرده تا به مجلس راه پیدا کند، به دلیل نشتسن بر صندلی سرتاسر ناز و نعمت مجلس هرگز حاضر به از دست دادن آن نیست و با تهدید به استعفا قصد دارد جایگاه خود را مستحکم‌تر کند و ضمناً بر کارنامه ناصواب خود سرپوش بگذارد. به همین دلیل، کسی این تهدید به استعفا را جدی نگرفت و همه می‌دانند که اکنون شرایط بگونه‌ایست که در کشورما جایگاه خادم و مخدوم عوض شده و کسانی که به مناصبی دست می‌یابند، به جای اینکه خود را بدهکار مردم بدانند از مردم طلبکاری می‌کنند.

البته این تبصره را هم باید همینجا اضافه کنیم که این وضعیت عمومیت ندارد و هنوز هستند کسانی که در مناصب مختلف از جمله نمایندگی مجلس به موازین اخلاقی پای بندی نشان می‌دهند و خدمت به مردم را در عملکرد خود اصل می‌دانند و نسبت به انقلاب و نظام و مردم احساس بدهکاری می‌کنند.

حساس‌ترین نکته در ماجرای نماینده سراوان، تلاش‌هائی است که عده‌ای برای رنگ مذهبی و قومیتی زدن به آن می‌کنند. این، یک جریان مرموز است که در مقابل خط وحدت قرار دارد و می‌خواهد تلاش‌های بی‌شائبه نظام جمهوری اسلامی در زمینه تحکیم وحدت میان شیعه و سنی را خنثی کند. یکی از نمایندگان سنی مذهب مجلس ششم اخیراً به مناسبت واقعه تروریستی چابهار در مقاله‌ای نوشته است: «تروریست‌ها نمی‌توانند بدون پشتوانه ایدئولوژی خاصی خود را قانع به عملیات انتحاری نمایند. پس باید بهانه را از آنان گرفت. یکی از علل و عوامل خشونت و ناامنی و ترور، تبعیض و بی‌عدالتی است»

می بینید که از تروریست‌ها با توجیه تبعیض، دفاع شده است. متأسفانه بعضی از امامان جمعه اهل سنت نیز با همین ادبیات سخن می‌گویند و هرگز به این سؤال جواب نمی‌دهند که با آنهمه امتیازات که نظام جمهوری اسلامی به اهل سنت داده این کدام تبعیض است که می‌تواند مجوز ترور باشد؟ و اصولاً آیا تئوریزه کردن تروریسم با این قبیل بهانه‌ها و توجیهات، پیمودن همان راهی نیست که دشمنان اسلام در طول تاریخ برای عمیق‌تر کردن شکاف میان مسلمانان پیموده‌اند؟ حرف حساب را در زمینه ماجرای نماینده سراوان، آقای محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان زده که گفته: «من، هم اهل سنت هستم، هم کُرد، برخورد با نماینده سراوان ربطی به قومیت و مذهبش ندارد، خود را به کوچه علی چپ نزنیم... این اتفاق نشان داد نمایندگان مجلس، نسبت به موضوعاتی که مربوط به خودشان می‌شود حساس هستند اما نسبت به موضوعات و دغدغه‌های مردم حساسیتی ندارند و این خطر است‌».

نکته دیگر، احساس کاذب و بسیار خطرناکی است که به عده‌ای از مسئولین ما به دلیل حضور در جایگاه‌ها و مناصب بالای نظام دست داده و آنها را دچار خود بزرگ بینی کرده است. هیچ مسئولی، اعم از شیعه و سنی، در نظام اسلامی حق ندارد خود را بالاتر از مردم عادی بداند. قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی در اصل 20 با صراحت اعلام می‌کند: «همة افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همة حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» و در ذیل اصل 107 درباره عالی‌ترین مقام نظام جمهوری اسلامی تصریح می‌کند: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».

براساس قانون اساسی کسی حق ندارد برای خود و نزدیکان خود هیچ امتیازی قائل شود و تصور کند که می‌تواند بدون رعایت ضوابط، نوبت و حقوق شهروندی مردم عادی، هر اقدامی که می‌خواهد انجام دهد، به هر جا می‌خواهد برود و به هرچه می‌خواهد دست یابد.

راه حل مشکلی که نماینده سراوان ایجاد کرده این است که اولاً همکارانش در مجلس به ویژه رئیس و هیأت رئیسه مجلس اصول قانون اساسی، قانون شهروندی و آئین نامه خود مجلس را برایش بخوانند و توضیح بدهند و به او بگویند به حقوق قانونی که دارد قانع باشد و در رفتار خود با مردم تجدیدنظر کند، ثانیاً کارمندی که زیر بار حرف زور نرفت و فیلمبردار صحنه را که موجب این تنبه شد تشویق کنند و ثالثاً از وزیر اقتصاد در برابرتهدید استیضاح به خاطر این موضوع حمایت نمایند. این ماجرا اگر این چنین به پایان برسد، درسی خواهد شد برای تمام مسئولین و مقامات که حد خود را بشناسند و بر موازین اخلاق حرکت کنند ومردم را ولی نعمت خود بدانند.

 

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر