کد خبر: 57526
A
معاون حقوقی رییس جمهوری:

لعیا جنیدی تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را گامی رو به جلو توصیف کرد و گفت: در جلسه اخیر مجمع تشخیص از جانب دولت درخواست شد تا لایحه پالرمو در اولویت قرار بگیرد.

به گزارش دیده بان ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، لعیا جنیدی با اشاره به این که لایحه پالرمو روی میز مجمع تشخیص مصحلت نظام است افزود: تصور من این است که به زودی این لایحه در اولویت قرار بگیرد.
وی یادآور شد: از صحبت‌های رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برمی‌آمد که بخواهد به سرعت به این موضوع رسیدگی کند. امیدوارم در عمل هم به نتیجه خوبی برسد.
معاون حقوقی رییس جمهوری در ادامه با اشاره به تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اظهار کرد: این قانون یکی از مجموع قوانینی است که ما برای اصلاح نظام بانکی و مجموع روابط پولی و بانکی خود به آن نیازمند هستیم.
جنیدی با بیان این که موضوع مطرح شده فراتر از بانک است، افزود: برای آن که نهادهای مشمول فعالیت‌های مالی و نهادهای غیر مالی کم‌تر در معرض آسیب جرائم مربوط به پولشویی قرار داشته باشند، مشمول این قانون می‌شوند. باتوجه به ملاحظات فوق، اصلاح این قانون لازم بود تا خلاءها پر شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: بنابراین هدف اصلاح این قانون مشخصا این بود که خلاء‌های قانون قبلی را در این زمینه پوشش دهد و بعضی از اشکالات را رفع کند.
جنیدی تصریح کرد: البته قابل انکار هم نیست که چهار متن قانونی مورد پیگیری دولت، از جمله این قانون برای حفظ و توسعه ارتباطات بانکی بین‌المللی نیز ضروری است.
وی گفت: این قانون یکی از لوایح چهارگانه‌ای بود که از نظر پوشش نقص قوانین، اصلاح نظام بانکی و مالی مورد نیاز ما بود بنابراین اقدامی که در تصویب لایحه مذکور صورت گرفته است قدمی به جلو بود.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان این که ملاحظاتی هم وجود داشت که مورد بحث قرار گرفت، خاطرنشان کرد: در بعضی از موارد نظریات دولت و مجلس تصویب شد و در بعضی موارد ملاحظات دیگری بود که مطرح شده و بعضی از آن ها مورد تصویب قرار گرفت.
جنیدی ادامه داد: باید ببینیم این قانون کارکرد کاملاً مطلوبی که می‌خواهیم داشته باشد را دارد و یا این که به برخی اصلاحات دیگر هم نیاز دارد.
وی اضافه کرد: فکر می‌کنم با توجه به مراحل گذرانده شده لایحه پالرمو و اصرار مجلس در دستور کار مجمع است، به زودی بررسی می‌شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان این که لایحه دیگر مربوط به الحاق به معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم است، یادآور شد: فکر می‌کنم یک همکاری و تلاش مضاعفی لازم است تا هرچه سریعتر بتوانیم آن را هم به نقطه‌ای قابل قبول برسانیم.
جنیدی تاکید کرد: در این لایحه نیازمند همکاری جمعی نهادهای ذیربط هستیم تا به نتیجه قابل قبول برسد. امیدوارم سرعت‌عملی که مورد نیاز است تحقق پیدا کند.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر