کد خبر: 59053
A

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرحی تحت عنوان «اعاده اموال نامشروع مسئولان»موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، اموال نامشروع مسئولان به بیت المال بازمی گردد.

به گزارش دیده بان ایران، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس با 163 رای موافق، 45 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 232 نماینده حاضر با یک فوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان موافقت کردند.
بر اساس ماده 1 این طرح احکام مقرر در مواد ۵ تا ۱۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی شامل رؤسای قوای سه گانه، معاونان و مشاوران آنها، وزراء، معاونان و مشاوران آنها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران و معاونان آنها، شهرداران و معاونان آنها، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، رئیس و معاونان دفتر مقام رهبری و مشاورین ایشان و کلیه منصوبان مقام رهبری و کلیه فرماندهان نیروهای مسلح درجه سرتیپ ۲ و بالاتر و سایر مسئولان موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی می شود. 
بر اساس تبصره ۱ ماده 1 این طرح، دادستان و مقام صالح قضایی ذیربط می توانند حکم مقرر در این ماده را نسبت به ذی حسابان دستگاه های اجرایی، کارکنان سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،‌ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور گمرک، شهرداریها، کارکنان مناطق آزاد و مناطق ویژه تجاری، بانک ها و بیمه های دولتی و سازمان اوقاف و امور خیریه هم اعمال نمایند. 
همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 1، همسر و فرزندان و کلیه کسانی که از طریق ارتباط با مقامات و مسئولان موضوع این ماده و تبصره ۱ آن منفعت مالی کسب کرده اند نیز مشمول این قانون هستند. 
این در حالی است که بر اساس ماده ۲ این طرح، حکم ماده ۱ و تبصره های آن نسبت به تمامی رؤسا و مدیران مؤسسات و شرکت هایی که بخشی از سرمایه آنها متعلق به دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باشد یا به نحوی از انحاء از اعتبارات دستگاه های مذکور یا بودجه عمومی استفاده کنند و رؤسا و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی نیز جاری است. 
بر اساس این طرح اموال نامشروع، اموالی است که از طریق رفتار مجرمانه یا غیرقانونی یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی یا اطلاعات ناشی از جایگاه و اعمال نفوذ بر خلاف حق تحصیل شده باشد. 
نمایندگان در این طرح سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ادارات و دفاتر آنها در سراسر کشور را مکلف کرده اند اطلاعات خود در خصوص ثروت های نامشروع افراد مشمول این قانون را به قوه قضائیه یا مرکز یا مرجعی که قوه قضائیه برای اجرای این قانون معین می کند اعلام کنند. 
این در حالی است که کلیه رؤسا، مدیران و کارکنان دستگاه های مندرج در ماده ۱ این قانون موظفند اطلاعات خود در خصوص ثروت های نامشروع افراد مشمول این قانون را به یکی از دفاتر و ادارات مراجع چهارگانه مندرج در این ماده و یا به رئیس کل دادگستری استان و یا به مرکز یا مرجعی که قوه قضائیه در هر استان برای اجرای این قانون تعیین می کند اعلام نمایند. استنکاف از اجرای این ماده مستوجب حبس تعزیری درجه ۶ یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به مدت ۶ ماه تا ۲ سال و منع اشتغال در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خواهد بود. 
بر اساس ماده۵ این طرح، قوه قضائیه یا مرجعی که برای اجرای این قانون تعیین می شود موظف است حداکثر هر سه ماه یکبار گزارش مشروح اجرای این قانون را از طریق رسانه ملی به اطلاع عموم مردم برساند. 
بر اساس ماده 6 این طرح، از تاریخ تصویب این قانون تحصیل هرگونه منفعت و امتیاز مادی ناشی از اعمال نفوذ بر خلاف حق یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی توسط کارکنان کلیه دستگاه های مندرج در ماده ۱ این قانون و یا سوء استفاده از اطلاعاتی که با توجه به سمت یا هرگونه رابطه با مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان دستگاه های مندرج در ماده ۱ این قانون در دسترس افراد قرار می گیرد ویژه خواری(رانت) محسوب می شود و در صورتی که از هر یک از طرق مذکور در این ماده مالی تحصیل شود، تحصیل کننده مال و ارائه دهنده اطلاعات علاوه بر ضبط اموال تحصیل شده به حبس درجه ۵ یا جزای نقدی معادل دو برابر اموال یا وجوه تحصیل شده یا به هر دو مجازات محکوم می شوند. 
حمیدرضا حاجی بابایی رییس فراکسیون نمایندگان ولایی در موافقت با این طرح، گفت: مجلس امروز در مورد طرح دو فوریتی حرف می زند که اگر مصوب شود، بیت المال از حلقوم مفسدان بیرون کشیده می شود.
وی افزود: افرادی که کوچکترین زحمتی نکشیده اند و هزاران میلیارد سرمایه از بیت المال غصب کرده اند باید این اموال را بازگردانند. زمانی مجلس در راس امور است که نمایندگان در راس امور باشند. امروز درد مردم گرانی است و صدبرابر درد مردم از بی عدالتی، تبعیض و فساد است، کسانی که کم کاری می کنند و اجازه برخورد با مفسدین را نمی دهند، اصل نظام را زیر سوال می برند.
نماینده مردم همدان در مجلس گفت: این طرح سیاسی نیست، از این رو به پشتیبانی از خون شهدا به این طرح رای بدهید تا دل اختلاس گران و مفسدان بلرزد.
عبدالحمید خدری عضو فراکسیون امید در مخالفت با این طرح، گفت: اگر در مبارزه با فساد قانون وجود ندارد، چرا در دوره های قبل قانونی به تصویب نرساندید؟ من قاضی دادگاه اصل 49 قانون اساسی بوده ام، این اصل برای مبارزه با مفسدان کافی است و در مبارزه با ثروت های نامشروع خلاء قانونی وجود ندارد.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر