کد خبر: 61742
A

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: موفقیت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید نیازمند برنامه ریزی و طراحی اجرائی کارشناسانه است ولی ضمانت مؤثر واقع شدن تمام آن مراحل بدون از دست رفتن فرصتها و بعضا گیج شدن مجریان در حواشی فرعی، به نظر من، تقویت و نهادینه کردن نظارت عمومی است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ به سید مصطفی میرسلیم از جمله سیاستمدارانی است که به طرح دیدگاه‌های تخصصی معتقد است. عضو شورای مرکزی حزب موتلفه مولفه های تحقق شعار سال را برشمرد و بر موضوع نظارت تأکید ویژه کرد. او گفت: «بازرسی را باید از نظارت تفکیک کرد.» 

مشرح گفتگوی  خبرآنلاین با میرسلیم را در ادامه می‌توانید بخوانید: 

​ سال گذشته را مقام معظم رهبری سال حمایت از کالای ایرانی نامیدند؛ عملکرد سال گذشته را در تحقق شعار سال چگونه ارزیابی می کنید؟

بسم الله الرحمن الرحیم. این که ما در انتهای هر سال سعی کنیم ارزیابی از عملکرد یک سالۀ خود داشته باشیم بسیار پسندیده است اما ارزیابی مستلزم نظارت است، آن هم نه یک نظارت مقطعی بلکه نظارتی دائمی و جامع. بنابراین کلی گویی‌هایی همچون عملکردمان خوب بود یا ضعیف بود یا می توانست بهتر باشد یا تا حدودی موفق بود...جوابگوی سؤال شما نیست. البته در سال گذشته ما شاهد تبلیغات رسانه ای برای افزایش اشتیاق به سمت استفاده از کالای ایرانی بودیم، تحرکی نیز در کارگاههای تولیدی داخلی برای تأمین نیازهای مردم با عرضۀ کالاهای ایرانی بوجود آمد اما اینها هم از زمرۀ همان کلی گوییها محسوب می شود.

برای جواب دقیق دادن باید ببینیم آیا اصلا نظارتی بر عملکردها در بخش دولتی، بخش عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی وجود داشته است؟ آیا چنان نظارتی نهادینه بوده است؟ آیا به صورت جامع انجام گرفته است؟ آیا مستمر بوده است؟ آیا هدفمند بوده است؟ آیا در هر مقطع از نتیجۀ نظارت برای اصلاح مسیر استفاده شده است؟

از برخی بررسی ها بر می آید که در کشور ما بیش از ۱۵ نهاد نظارتی وجود دارد. چگونه شما نهادینه بودن نظارت را زیر سؤال می برید؟

برخی نهادها که در نظر شما است کار بازرسی انجام می دهند یعنی مشکلی پیش می آید و خلافی صورت می گیرد و شکایتی مطرح می شود و به دنبال آن نظارت خاصی تحت عنوان بازرسی انجام می گیرد تا ریشه خلاف مشخص شود و حق به حقدار برسد. بازرسی را باید از نظارت تفکیک کرد. نهادینه بودن نظارت به مفهوم وجود داشتن تعدادی کم یا زیاد نهاد نظارتی و بازرسی نیست؛ نظارت نهادینه یعنی نظارتی که در جامعه و در همۀ ارکان آن رسوخ کرده است و همه به صورتی منسجم خود را دربارۀ آرمانها و سرنوشت جامعه، و خط مشی ها و روند امور، و برنامه ها و چگونگی تحقق آنها، و طرحها و نحوۀ اجرای آنها، و حکمرانی و مطلوبیت آن ، کم و بیش مسئول می دانند.

مردم سالاری بدین مفهوم نیست که عده ای را انتخاب کنیم و کلیۀ امور را به آنها واگذار نماییم و خود را کنار بکشیم؛ چنین بینشی ضد مردم سالاری است و به اضمحلال آن می انجامد. در مردم سالاری واقعی، بویژه مردم سالاری دینی که در سرلوحۀ آن این گفتۀ پیامبر اعظم حک شده است کُلُّکُمْ‌ رَاعٍ‌ وَ کُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِه‌، یعنی «هر کدام از شما مسئولیتی بر گردن دارید، و نسبت به آن بازخواست می‌شوید»، همه احساس مسئولیت می کنند و در رده های مختلف به ایفای تعهدات اجتماعی خود می پردازند: ردۀ فردی، ردۀ خانوادگی، ردۀ گروهی از طریق مردم نهادها، ردۀ عمومی در چهارچوب فعالیت دستگاههای عمومی غیر دولتی، ردۀ دولتی و دستگاههای اجرائی وابسته به دولت، ردۀ حکومتی بویژه در قالب وظائف قوای مقننه و قضائیه، و ردۀ رهبری. نهادینه شدن نظارت یعنی در هرکدام از این رده ها اگر نظارت انجام نگیرد باید احساس نگرانی شود؛ متأسفانه امروزه بعضا برعکس است و برخی از افراد در برابر نظارت مختصری که بر آنها اعمال می شود، احساس می کنند مداخلۀ بی مورد و فضولی صورت گرفته و به جای تشکر، اهانت و پرخاش می کنند! این رفتار نشان دهندۀ نهادینه نشدن نظارت است علی رغم تعدد نهادهای نظارتی یا بازرسی.

چرا اگر نظارت صورت نگیرد باید احساس نگرانی شود؟

نظارت عمومی صورت نگیرد باید احساس نگرانی کرد، دلیل اول آن این است که ضعفها و اشکالات مجریان مشخص نمی شود و معلوم نمی شود چه کسی درست کار کرده و چه کسی اهمال کرده یا کار را ضایع نموده است.

 دلیل دوم این که نواقص احتمالی که در تصمیم گیری وجود داشته، در سطح خط مشی یا برنامه یا طراحی، معلوم نمی شود و امکان اصلاح فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری بوجود نمی آید.

 دلیل سوم این که نطارت عمومی که بخشی از مشارکت اجتماعی است تعطیل می شود و نظام حکمرانی مختل می گردد.

 دلیل چهارم این که پیشبرد منظم و مستمر تمشیت امور و فعالیتهای اجرایی براثر عدم مراقبت ، مختل می شود و بتدریج اتقان و جدی بودن در فعالیتها جای خود را به سستی و تنبلی و لا ابالی گری می دهد. خلاصه یقین داشته باشیم نظامی که در آن نظارت نهادینه نشده است به سمت انقراض می رود.

آیا نهادهای مختلف نظارتی وظائف خود را انجام نداده اند که جای نگرانی باشد؟

تجزیۀ این سؤال مهم شما را من از پایین ترین رده مطرح می کنم، نخست نظارت فردی است یعنی این قابلیت را خدای متعال در هر انسانی قرارداده و تا موقعی که وجدانی بیدار دارد ، هرکس بر اعمال و رفتار و گفتار خود ناظر است؛ ممکن است سعی کند بعضی از کارهایش را توجیه کند ولی نمی تواند بر خود کتمان کند؛ دروغ و دغل و تهمت و افترا و غیبت و سخن چینی و خیانت و اجحاف و بی انصافی و تفلب و دزدی و هتاکی و فسق و فجور و ناپاکی و هرزگی و فساد و فحشا و انواع دیگر گناهان را قبل از این که دیگران ببینند و تذکر دهند خود انسان می بیند و باید قبل از این که گرفتار شود ، خود به حساب کارهایش برسد و خود را اصلاح کند: در قرآن آیات ۱۴ و ۱۵ سورۀ قیامت آمده: بَلِ الْانسَانُ عَلیَ‌ نَفْسِهِ بَصِیرَة وَ لَوْ أَلْقَی‌ مَعَاذِیرَهُ یعنی: بلکه انسان خود بر نفس خویشتن بیناست، هر چند دست به عذرتراشی زند... هرچه انسان با تربیت تر باشد بهتر می تواند بر خود نظارت کند و مؤثرتر واقع می شود و از این نظر تربیت خانوادگی و نان حلال خوردن و مراقب رفقای خود بودن و دائما به خود تذکر دادن و همواره به دنبال پند شنیدن بودن و نصیحت دیگران را آویزۀ گوش خود نمودن، اهمیت می یابد. هیچ سازمان و نهاد نظارتی نمی تواند جایگزین چنان نظارت ذاتی شود و اساسا نظارت و مراقبت بر خود رمز رستگاری و پایۀ سعادت است.

دوم نظارت خانوادگی اعضای خانواده از نزدیک با هم آشنایند و چیزی را که دیگران نمی بینند آنها از نزدیک مشاهده می کنند و موظفند موارد ضعف مشاهده شده را به هم یادآوری کنند و تا رفع آن کاستی، مداومت نشان دهند بویژه دربارۀ پیوند با خدا و مراعات حقوق یکدیگر و احترام به هم در خانواده؛ اگر این تربیت خانوادگی درست انجام گیرد بقیۀ ابعاد نظارتی بهتر و کاملتر ایفا می شود.

سوم نظارت اجتماعی است. این نظارت شاخصی  برای سنجش مشارکت اجتماعی و موفقیت در استقرار و استحکام مردم سالاری است. در مردم سالاریهای قوی و با قوام ، مردم نسبت به محترم شمردن حقوق عمومی، حقوق شهروندی، حقوق همسایگی بسیار حساسند و اهتمام می ورزند …

این حقوق عمومی و شهروندی و همسایگی شامل چه مواردی می شود؟

حقوق عمومی ، اغلب در قانون اساسی آمده، از جمله برخورداری از امنیت یکی از مهمترین آنهاست: در امان بودن جان و مال و آبروی افراد مگر فردی که مرتکب جرم و خلاف شده باشد؛ بنابراین کسانی که قوانین و مقررات را محترم می شمرند و از حدود مجاز قانونی خود پا فراتر نمی گذارند باید از هرگونه تعرضی مصون بمانند و اگر چنان تعرضی صورت گرفت یا اگر افرادی مرتکب جرم و خلاف شدند و قوانین و احکام را بنوعی زیر پاگذاشتند ، نظارت اجتماعی حکم می کند که هیچ کس نسبت بدان بی توجه نماند و با قلب و زبان و تمام وجودش در مقابل آن تعرض و تجاوز و ارتکاب جرم و خلاف بایستد و اگر از دست خود او کاری بر نمی آید به دیگران بویژه مأموران انتظامی و مسئولان دادستانی گزارش دهد و پیگیر نتیجه باشد. 

حقوق شهروندی برخورداری از آب و هوای پاک، خدمات شهری مناسب نظیر امور فرهنگی و هنری و اجتماعی و بهداشتی وبهسازی و توزیع کالا و مایحتاج عمومی و خدمات ترابری و دفع آبهای سطحی و فاضل آب و زباله و نخاله در سطح شهر است؛ اما در سطح محله کسی حق ندارد بر ارتفاع خانه خود بدون موافقت همسایگان بیفزاید مبادا مانع وزش نسیم و جریان هوا شود؛ هرگونه تصرف در نمای خارجی ساختمان، پله‌ها، پاگردها، راهروها، محوطه ساختمان و باغچه که همگی جزئی از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شوند باید با رضایت سایر همسایه‌ها باشد؛ ایجاد سر و صدای غیر متعارف یا آزار همسایگان از نظر قانونی قابل پیگیری است؛ افراد حتی در ملک خود نمی‌توانند کاری انجام دهند که باعث آسیب یا خسارت رساندن به همسایگان دیگر شود. در حال حاضر شهرداریها به حقوق همسایگی بویژه با اقدامات خلافی همچون تراکم فروشی، تجاوز می کنند و این راه حرام جزو روشهای کسب درآمد برای شهرداری ها و کسب امتیاز و منافع خاص برای صاحب کاران محسوب می شود و آزار و آسیب رسانی و ایجاد خسارت به همسایگان عادی تلقی می گردد و مردم با این که به طور روزمره شاهد تخلفاتند ، از پیگیری حقوق خود چه به صورت فردی و چه گروهی یا حتی از طریق مردم نهادها  مأیوسند و این نقطۀ ضعفی است که در نظام شهری ما پدیدار شده...

آیا این قبیل مراقبتها را شوراهای شهر نباید انجام دهند؟

قاعدتا شوراهای شهر و روستا باید بر عملکرد شهرداریها و دهداریها نظارت کنند ولی در بسیاری از موارد متأسفانه به دلیل فقدان نظارت مردم بر عملکرد نمایندگانشان در شوراهای شهر و روستا، بین برخی از اعضای شوراها و مسئولان و کارکنان شهرداریها و دهداریها بده بستان انجام می گیرد و در این میان مردم متضرر می شوند و از اعتمادشان نسبت به نظام و از مشارکتشان در ادارۀ امور کلا کاسته می شود و به تضعیف مردم سالاری می انجامد.

آیا قانونا مجلس شورای اسلامی نباید بر عملکرد شوراها نظارت کند؟

مجلس شورای اسلامی حق نظارت و تحقیق و تفحص بر همۀ امور کشور را دارد و باید هم داشته باشد لاکن ضمانت این که چنان نظارتی را مجلس بر شوراها و بر هیئت وزیران که منتخب خود مجلس است و بویژه بر اجرای قوانین مصوب و همچنین بر رفتار خود نمایندگان انجام دهد، چیزی جز بازخواست مردم از آنها نیست. وقتی قانون انتخابات اشکالات اساسی دارد و بسیاری از مردم به دلیل آن اشکالات نمی توانند نمایندۀ برحق خود را به مجلس بفرستند و اصلا بسیاری از نمایندگانی را که در شهرهای بزرگ به مجلس راه می یابند به دلیل همان اشکالات قانونی، مردم نمی شناسند و از خود نمی دانند، چگونه می خواهید بر آنها نظارت یا از آنها بازخواست کنند؟ لذا نظارت مجلس بر شوراها و بر دولت و نظارت بر نحوۀ اجرای قوانین و نظارت بر رفتار خود نمایندگان عمدتا و عملا معطل می ماند و بسیاری از نمایندگان و دوستانشان در دولت و سایر نهادها به جای آن که به کار کشور بپردازند مشغول کسب و کار و منافع خود و یارانشان می شوند، در نتیجه حکمرانی تضعیف می شود و ریشۀ آن ضعف نیز در کمرنگ شدن نظارت عمومی است که قطعا با افشاگریهای غیر مستند و بعضا غیر اخلاقی شبکه های اجتماعی در فضای مجازی نیز جبران نمی شود.

آیا قوۀ قضائیه نمی تواند مانع چنان انحرافاتی شود؟

قوۀ قضائیه هم می تواند و هم وظیفه مند است اما در این مورد نیز باید به چند نکته توجه شود: نخست آنکه تعدد و تنوع تخلفها و جرائم از کارآیی دستگاه قضائی که باید با دقت و تأنی به پرونده ها رسیدگی کند، می کاهد یعنی با توجه به ضرورت مراعات آیین دادرسی فاصلۀ زمانی ارتکاب جرم یا خلاف و صدور حکم نهائی طولانی می شود و در نتیجه اثربخشی اجتماعی آن از بین می رود یا کاهش می یابد.

دوم آنکه متأسفانه بسیاری از متخلفان و مجرمان به روشهایی دست می زنند که حتی برخی از کارکنان دستگاه قضائی را نیز به وسوسه می اندازد و آلوده می کند؛ در این حالت رسیدگی به فساد پیچیده تر می شود؛ پیچیدگی ناشی از شبکه ای شدن جرم و خلاف و فساد.

سوم آنکه این نکتۀ مهم نیز فراموش نشود که پیش گیری نسبت به محاکمه اولویت دارد و در حال حاضر سازوکار لازم برای پیشگیری از جرائم و تخلفات ایجاد نشده یا مؤثر نیست و الا تعداد پرونده های تشکیل شده در دستگاه قضائی به نزدیک بیست میلیون در سال نمی رسد! این خود یک فاجعه است!

ملاحظه می کنید که سست شدن نظارت عمومی را دستگاه قضائی نمی تواند جبران کند و برعکس دستگاه قضائی باید خواهان تقویت بنیادین نظارت عمومی باشد وگرنه خطرپذیری قوۀ قضائیه افزایش می یابد.

من لازم می دانم تأکید کنم که وقتی نظارت عمومی تضعیف شود یا از بین برود نظارت نهادهای رسمی نیز به حاشیه رانده می شود چنانکه می دانیم سیاستهای کلی نظام را که در واقع خط مشی حکمرانی است، مقام معظم رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و ابلاغ می کنند و بر مراعات آن سیاستها نظارت می نمایند ولی تعدادی از نمایندگان مجلس که خود را در امان از نظارت عمومی می بینند ، حتی آن نظارت بر اجرای سیاستها را که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مجمع واگذار شده است، برنمی تابند.

با این اوصاف آیا تحقق شعار سال یعنی رونق تولید را میسر می بینید؟

موفقیت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید نیازمند برنامه ریزی و طراحی اجرائی کارشناسانه است ولی ضمانت مؤثر واقع شدن تمام آن مراحل بدون از دست رفتن فرصتها و بعضا گیج شدن مجریان در حواشی فرعی، به نظر من، تقویت و نهادینه کردن نظارت عمومی است.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر