کد خبر: 64285
A

در چند روز اخیر بار دیگر مباحثاتی در مورد تغییر قانون اساسی مطرح شده است. بهمن‎ماه سال گذشته نیز علی لاریجانی نیز در جلسه شورای اداری استان قم از دستور رهبر انقلاب برای اصلاحات ساختاری ظرف چهار ماه آینده خبر داد. علی مطهری، نائب رئیس مجلس نیز در همان ایام بر لزوم بازنگری در قانون اساسی تأکید کرده بود و سپس محمدرضا باهنر هم به گفته بود که به‌جز اصول غیرقابل تغییر مانند «اسلامیت و جمهوریت» بسیاری از اصول دیگر از جمله وجود یک یا دو مجلس قابل تغییر هستند و راه این کار باز است. او تأکید کرده بود: «به این نتیجه رسیده‌ام که با یک مجلس نمی‌توان کشور را اداره کرد و ما به دو مجلس نیاز داریم. در شرایط کنونی نمایندگان مجلس به دنبال مطالبات منطقه‌ای، قومی، جنسیتی و قشری هستند و آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد منافع ملی است».

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ تغییر شکل نظام سیاسی یک پیش‌نیاز مهم دارد و آن اصلاح قانون اساسی است که در این چند وقت از آن زیاد سخن به میان آمده است و دیگر مانند گذشته یک تابو شمرده نمی‌شود. در واقع اصلاح قانون اساسی در شرایط کنونی می‌تواند دو وجه داشته باشد یا کلی یا جزئی باشد. اگر بنای موافقان اصلاح قانون اساسی اصلاح کلی این قانون باشد، احتمالا همان تغییر نظام ریاستی به پارلمانی را مد نظر داشته باشند اما ممکن است اصلاح این قانون به محدود به تعدادی از اصول قانون اساسی شود که با شرایط فعلی سیاسی و اجتماعی همخوان نیستند و ضرورت بازنگری در آنها وجود دارد.

البته تغییر شکل نظام سیاسی یک پیش‌نیاز مهم دارد و آن اصلاح قانون اساسی است که در چندوقت از آن زیاد سخن به میان آمده است و دیگر مانند گذشته یک تابو شمرده نمی‌شود.

تعدد نظر درباره اصلاح قانون اساسی

چند روز پیش سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان در اظهار نظری گفت: «اگر تشریفات رعایت شود و ترتیبات بیاید در قانون اساسی هم ممکن است اصلاحات و تغییراتی صورت گیرد. منتها الان هیچ بحث جدی‌ای درباره این موضوع مطرح نیست».

فضل‌الله موسوی، دیگر عضو حقوقدان شورای نگهبان هم گفته که هنوز بحثی درباره اصلاح قانون اساسی مطرح نشده است. او گفته است: «ممکن است نظر عده‌ای این باشد که قانون اساسی اصلاح شود، باید از آنها پرسید که این اصلاح در چه زمینه‌هایی صورت گیرد».

مصطفی کواکبیان هم پیرو همین موضوع از تدیون نامه‌ای موسوم به جمهوریت سوم سخن گفت. او درباره این مسئله اظهار کرد: «ما در حال آماده‌سازی طرحی تحت عنوان جمهوریت سوم هستیم که همان درخواست بازنگری در قانون اساسی از رهبری است ما در حال آماده‌سازی طرحی تحت عنوان جمهوریت سوم هستیم که همان درخواست بازنگری در قانون اساسی از رهبری است». کواکبیان در ادامه افزود: «این طرح قرار است در قالب نامه‎ای برای رهبری فرستاده شود». او همچنین خبر داد که مقدمات این نامه انجام شده و تا خرداد ماه نهایی خواهد شد».

گفتنی‎ است بهمن‎ماه سال گذشته نیز علی لاریجانی نیز در جلسه شورای اداری استان قم از دستور رهبر انقلاب برای اصلاحات ساختاری ظرف چهار ماه آینده خبر داد. علی مطهری، نائب رئیس مجلس نیز در همان ایام بر لزوم بازنگری در قانون اساسی تأکید کرده بود و سپس محمدرضا باهنر هم به گفته بود که به‌جز اصول غیرقابل تغییر مانند «اسلامیت و جمهوریت» بسیاری از اصول دیگر از جمله وجود یک یا دو مجلس قابل تغییر هستند و راه این کار باز است. او تأکید کرده بود: «به این نتیجه رسیده‌ام که با یک مجلس نمی‌توان کشور را اداره کرد و ما به دو مجلس نیاز داریم. در شرایط کنونی نمایندگان مجلس به دنبال مطالبات منطقه‌ای، قومی، جنسیتی و قشری هستند و آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد منافع ملی است».

آبان ۱۳۹۰ هم محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس وقت خبر داد که  یک گروه از حقوقدانان را مأمور شده اند تا ایرادات قانون اساسی را که باید مورد بازنگری قرار گیرد مورد بررسی قرار دهند اما این خبر تکذیب کرد شد.

دکتر محمد هاشمی، از اعضای تدوین‌کننده پیش‌نویس قانون اساسی، با نگاهی متفاوت از جامعه سیاسی امروز که خواستار اصلاح قانون اساسی است، در گفت‌وگو با «شرق» با انتقاد از جو رسانه‌ای حاکم بر موضوع تغییر قانون اساسی توضیح داده است: «در وضعیت فعلی، کاملا با تغییر قانون اساسی مخالفم. اگر قرار به تغییر جزئی باشد، اهمیت خاصی ندارد و انجام‌پذیر است؛ اما اگر می‌خواهیم اصلاح رو به جلو داشته باشیم، امکان‌پذیر نیست». این استاد حقوق عمومی با بیان این جمله که «قانون اساسی باید مبتنی بر حاکمیت مطلق مردم باشد»، گفت: «ممکن است تغییر شتاب‌زده و بدون بحث و بررسی کارشناسی منتج به تحدید حقوق مردم و دموکراسی در کشور شود؛ بنابراین اگر اقدامی برای تغییر قانون اساسی آغاز نشود، مطمئنا مطلوب‌تر خواهد بود». او با ابراز ناامیدی از ثمربخش‌بودن روند اصلاح قانون اساسی خاطرنشان کرد: «اصلاحات ساختاری امکان‌پذیر نیست و حتی فضای بحث‌ و گفت‌وگو دراین‌باره نیز بسته است؛ بنابراین قانون اساسی فعلی به‌عنوان قانون مادر، همچنان پاسخ‌گوی نیازهای جامعه است».

باتوجه به تعدد نظرها درباره اصلاح قانون اساسی به نظر می‌رسد که احتمالا اصلاح این قانون تنها در زمینه نخواهد بود و ممکن است علاوه بر اصلاح اصول فرعی، ساختار کلی یعنی نیز تغییر کند. یعنی نظام ریاستی که رئیس‌جمهور توسط مردم انتخاب می‌شود به نظام پارلمانی تغییر شکل دهد که در این صورت مردم مجلس را تعیین می‌کنند و مجلس نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند.از سوی دیگر به گفته محمدرضا باهنر ممکن است نظام ایران دارای دو مجلس شود.

چگونگی اصلاح قانون اساسی

اصلاح قانون اساسی طبق اصل۱۷۷ این قانون فقط با نظر مقام معظم رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت امکان‌پذیر است که در صورت نیاز به بازنگری، رهبری در حکمی خطاب به رئیس‌جمهوری موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد خواهد کرد؛ اعضای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه‌گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۱۰نفر به انتخاب رهبری، سه نفر از هیئت وزیران، سه نفر از قوه قضائیه، ۱۰نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سه نفر از دانشگاهیان. شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را نیز قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام معظم رهبری، باید از طریق مراجعه به آرای عمومی، به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه‌و‌نهم در همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای همه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی، اهداف جمهوری اسلامی ایران، جمهوری‌بودن حکومت، ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.

تفاوت نظام پارلمانی با ریاستی

نظام پارلمانی یا مجلس‌ محور به انگلیسی(Parliamentary system) نوعی حکمرانی مردم‌سالارانه است که در آن قوه مجریه مشروعیت مردم سالارانه خود را از قوه مقننه اقتباس کرده و در برابر آن پاسخگو است. نظام پارلمانی نوعی نظام حکومتی است که از تفکیک نسبی قوا ایجاد می‌شود. در نظام های پارلمانی قوه مجریه و قوه مقننه از ابزارهایی برای تأثیرگذاری و نفوذ بر یکدیگر برخوردارند. در نظام‌های پارلمانی رئیس کشور و رئیس قوه مجریه دو شخص متفاوت هستند. رئیس کشور که ممکن است رئیس‌جمهور (در نظام‌های جمهوری پارلمانی) (مثل ایرلند، آلمان، هندوستان و ایتالیا) یا پادشاه (در نظام‌های مشروطه سلطنتی) (مثل انگلیس و ژاپن) باشد، نقش مهمی ندارد و از مسئولیت مبراست. رئیس قوه مجریه که معمولاً نخست وزیر نامیده می‌شود، به پیشنهاد رئیس کشور و انتخاب پارلمان مشخص می‌شود. اعضای هیأت وزیران در این سیستم حق پیشنهاد قانون به مجلس و شرکت در مذاکرات و مباحثات مجلس نمایندگان یا انحلال پارلمان را دارند و از سوی دیگر پارلمان نیز حق سؤال، استیضاح و دادن رأی عدم اعتماد به آنان را دارد. در تعداد کمی از جمهوری های پارلمانی مانند بوتسوانا، آفریقای جنوبی، سورینام و آلمان، حکمران همزمان رئیس حکومت نیز هست، ولی توسط قوه مقننه انتخاب شده و به آن پاسخگو است.

این بر خلاف نظام جمهوری است که رئیس کشور همان رئیس حکومت بوده و مهمتر از آن قوه مجریه مشروعیت خود را از قوه مقننه نمی گیرد.انواع متفاوتی از جمهوری‌های پارلمانی در دنیا وجود دارد که در بیشتر آن‌ها دو مقام متفاوت سمت رئیس حکومت و رئیس دولت را بر عهده گرفته‌اند. رئیس حکومت که در جمهوری مجلس‌محور معمولاً نخست‌وزیر یا صدراعظم نامیده می‌شود، ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد و قدرت اصلی اجرایی کشور در اختیار اوست؛ اما رئیس دولت یا رئیس‌جمهور مقامی تشریفاتی یا دارای اختیاراتی محدود محسوب می‌شود که جایگاه آن با پادشاه در نظام‌های پادشاهی مشروطه قابل مقایسه است، ولی در جمهوری‌های ریاستی و نیمه‌ریاستی اغلب رئیس جمهور هم ریاست دولت و هم ریاست حکومت را بر عهده دارد و از اختیارت وسیع اجرایی برخوردار است.

حال باید دید که آیا اصلاح قانون اساسی تا دوره بعدی ریاست جمهوری صورت می‌گیرد یا نه که اگر بگیرد ممکن است ریاست‌جمهوری از نظام سیاسی ایران حذف شود و دیگر مردم نتوانند رئیس دولت را خودشان به طور مستقیم انتخاب کنند./ نامه نیوز

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر