کد خبر: 66799
A

مهاجری: مگر انتخابات 88، لولو است؟! مگر این انتخابات را می‌توان به صورت 100درصدی رد یا تائید کرد؟ من معتقدم که در جریان اتفاقات سال 88، فتنه بزرگی اتفاق افتاد که محمود احمدی‌نژاد در راس آن بود.

به گزارش دیده بان ایران ؛ چهارمین جلسه  دادگاه رسیدگی به اظهارات اخیر سید محمدرضا خاتمی، نایب رئیس مجلس ششم و دبیرکل اسبق جبهه مشارکت در خصوص وقوع تقلب در انتخابات سال 88 در حالی برگزار شد که با وجود علنی اعلام شدن آن و انتشار دفاعیه نماینده دادستان، از انتشار متن دفاعیات این جلسه از سوی قاضی ممانعت به عمل آمد. 

در همین رابطه، محمد مهاجری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصولگرا و عضو سابق تحریریه‌ی کیهان، ضمن اشاره به جلسه پایانی دادگاه رسیدگی به اظهارات محمدرضا خاتمی در گفتگو با امتداد، اظهار داشت: 

به عقیده من، رئیس محترم این دادگاه با اقدام خود، یک هزینه نالازمی را برای دستگاه قضائی بار کرد. چرا که شخص محمدرضا خاتمی پس از پایان جلسه، همه موارد دفاع خود از اتهام وارده را، اعم از بحث تعرفه‌های رای و مسائل مربوط به شورای نگهبان و سایر ابعاد مسئله را با اعداد و ارقام به اصحاب رسانه توضیح داده و صراحتا، عنوان کرد که ادله مورد ادعای خود را به اثبات رسانده است.  

 

پس از این اظهارات هم، هواداران ایشان، به قطعیت رسیدند که ادله مورد استناد در دادگاه به قطعیت رسیده است. بنده هم به عنوان یک شهروند معمولی با شنیدن این اظهارات به این نتیجه رسیدم که دفاعیات ایشان، مستدل بوده است. در عین حال، انتشار اظهارات نماینده دادستان نیز به نظرم، بیشتر یک سری، اظهارات سیاسی آمد تا ادله حقوقی در راستای رد مدعا.  

وقتی محمدرضا خاتمی، پس از جلسه دادگاه، بخشی از موارد مورد اشاره خود را به اصحاب رسانه گفته و در جراید نیز منتشر شده است، یعنی قوه قضائیه در این ماجرا، هم چوب را خورده و هم پیاز را. به هر حال، مقامات عالی قضائی، باید از بار شدن این هزنیه‌های اضافی و اتخاذ این مواضع دوگانه در دستگاه قضا جلوگیری کنند.  

 

مگر انتخابات 88، لولو است؟! مگر این انتخابات را می‌توان به صورت 100درصدی رد یا تائید کرد؟ من معتقدم که در جریان اتفاقات سال 88، فتنه بزرگی اتفاق افتاد که محمود احمدی‌نژاد در راس آن بود.  

 

وقتی ماجرای سال 88 همچنان در میان افکار عمومی زنده و مورد مناقشه است، یعنی ابهامات مربوط به آن همچنان رفع نشده و دستگاه قضایی با اقداماتی نظیر آنچه در دادگاه محمدرضا خاتمی انجام داد، تنها به این ابهامات دامن می‌زند. چرا که حتی در صورتی که این فعال سیاسی در دادگاه مذکور نیز محکوم شود، باز هم این ابهامات در اذهان مردم جامعه رفع نخواهد شد.  

 

نائب رئیس یکی از مجالس قانونگذار کشور برای اولین بار مسائل و ابهاماتی را مورد طرح قرار داده که متاسفانه، بجای پرداختن مستدل و حقوقی به این ابهامات و رفع آن، شاهد اداره دادگاه به صورت غیرعرفی و سیاسی هستیم./امتداد

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر