کد خبر: 67559
A

نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه را مکلف به بهره گیری از امکانات خود در راستای اعاده اموال نامشروع مسؤولان کردند.

به گزارش دیده بان ایران، نمایندگان در جلسه علنی امروز- یکشنبه- مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش یک فوریتی کمیسیون قضائی و حقوقی، ماده ۱۱ طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را با ۱۳۹ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

بنابر ماده ۱۱ این طرح، احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان‌ها و دادگاه‌های موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی‌باشد.

نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزئیات ماده ۱۲ این طرح را با ۱۵۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر تصویب کردند.

طبق ماده ۱۲ این طرح؛ در اجرای این قانون، قوه قضائیه و سایر نهادهایی که تکلیفی برعهده آنها قرار داده شده است، از امکانات اداری و مالی موجود خود استفاده می‌کنند.

«غلامرضا کاتب» نماینده گرمسار در مجلس شورای اسلامی ضمن پیشنهاد حذف ماده ۱۱ طرح اعاده اموال نامشروع گفت: آنچه در قانون اهمیت دارد این است که قوانین مورد نیاز جامعه را تصویب کنیم, اینکه ما بگوییم این قانون نافی سلامت عام قاضیان نیست، در همه صورت این حکم وجود دارد، چه این حکم را بنویسم یا ننویسم؛ همه قضات می‌دانند اگر حکمی صادر شود مانع رسیدگی به اموال نامشروع نیست؛ چرا حکمی که ضرورتی ندارد را تکرار می‌کنیم.
«سیدفاطمه ذوالقدر» نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کاتب مبنی بر حذف ماده ۱۱ مخالفت کرد و گفت: هدف این طرح شفاف سازی و اعاده اموال نامشروع است تا از این طریق افرادی را که از سمت و جایگاه خود سو استفاده می‌کنند، شناسایی کنیم.
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی در موافقت با پیشنهاد حذف ماده ۱۱ طرح اعاده اموال نامشروع گفت: واقعیت قضیه (این ماده) در قوانین فعلی وجود دارد؛ من با برخی رؤسای دادگستری استان‌ها ملاقات داشتم، اظهارات آنان نشان بیانگر این بود که موازی بودن قوانین، قضات و رؤسای دادگستری را در رسیدگی به پرونده‌ها سردگم کرده است؛ آنان می‌گفتند که ما هم در رسیدگی مانده‌ایم از کدام قانون شما پیروی کنیم.

محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد الحاقی دیگری را مطرح کرد و گفت: دستگاه قضا باید پرونده مسئولانی را که با دارایی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بعد از انقلاب به مقام رسیده اند، بررسی کند.
وی افزود: پرونده‌هایی که مقامات ماده ۱۶ دارند و بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است را بررسی کنیم منظور این نیست که پرونده‌های پایین ۱۰۰ میلیارد تومان رسیدگی نشود، بلکه باید اولویت را در این مرز قرار دهید و از ۱۰۰ میلیارد شروع کنند.
وی افزود: محاکمات نیز باید علنی برگزار شود و نام «ب. ز» و «م. ج» نباشد که همه متهم شوند و این سوال مطرح شود که قضیه چه بوده است و چرا قوه قضائیه با تنگنای آئین دادرسی کیفری نمی‌تواند اسامی را اعلام کند و کاملاً اسامی اعلام شود.
«محمدرضا صباغیان» نماینده بافق و بهاباد در مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد ابطحی مبنی بر اولویت رسیدگی دستگاه قضا به مسؤولانی که بعد از انقلاب بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان دارایی را کسب کرده اند، مخالفت کرد و گفت: اینکه ما بخواهیم علنی بودن دادگاه را برای اموال بالای ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین و اعدادی ذکر کنیم، با قانون سنخیتی ندارد؛ علنی بودن باید برای همه اموال نامشروع باشد، چرا سقف مشخص می‌کنیم، این شکل قانون گذاری بازدارنده نیست بلکه برخی را در حاشیه امن قرار می‌دهد.
«حسن کامران» نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با پیشنهاد الحاقیه ابطحی بر ماده ۱۲، گفت: برخی می‌گویند نام افراد آورده شود آبرویشان می‌رود، خب به درک، آبروی نظام نباید برود؛ برخی هم می‌خورند و هم تکبر می‌ورزد و هم فخر می‌فروشند؛ باید اسم برده شود، وقتی اسم می‌برند، چند فایده دارد، رفقا و فامیل آنان می‌فهمند که او حقه باز شده است و نزدیکان او می‌فهمند اگر این کار را بکنند سرنوشت آنان اینگونه خواهد بود.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر